قرر الاجتماع الاستثنائي الأخير الذي عقده مؤسسو قمة التنظيمات الشبابية بخصوص الوصول إلى اتفاق على مسألة إمكان توسيع دائرة المشاركة في قمة التنظيمات الشبابية لتشمل اللجان الشبابية الفعالة في المجتمع وغير المنضوية تحت وزارة التنمية الاجتماعية تأجيل مسألة توسيع دائرة العضوية لحين إقرار لائحة تنظيمية للقمة يقرّها المؤسسون، وعليه تقتصر حاليا اللجنة التحضيرية للقمة على المؤسسيين فقط.

من جانبه قال رئيس اللجنة التحضيرية ورئيس جمعية الشبيبة البحرينية (الجهة المنظمة) حسين الحليبي إن «التباين الذي حدث في اللجنة التحضيرية قسّم المؤسسين إلى فريقين، فهناك من يرغب بشدة في توسيع دائرة العضوية وهناك من لديه تحفظات على رغم الموافقة المبدئية لهم مسبقا، وحرصا من رئاسة القمة وكذلك كل المؤسسين على تفادي أية إشكالات بهذا الشأن تم الاتفاق على أن يكون للجان الشبابية النشطة في المجتمع تمثيل داخل المؤتمر الذي سيعقد قبل القمة بحيث يكون التمثيل متماشيا مع حجم وثقل اللجنة المشاركة، كما سيتولون رئاسة بعض الجلسات وستكون لهم فرص مضاعفة لتقديم أوراق عمل متخصصة في كل محور». ويرى الحليبي أن «المؤتمر الذي سيعقد قبل يوم من انعقاد القمة هو صاحب القوة الأكبر في القمة، إذ إن جميع توصيات المؤتمر ستؤخذ في الاعتبار أثناء صوغ البيان الختامي، وبالتالي فإن المؤتمر هو عصب القمة».

وعن انضمام اللجان الشبابية إلى جلسة القمة يقول الحليبي «تقرر ألا يتم ذلك إلا بعد إقرار اللائحة التنظيمية للقمة من قبل المؤسسين، أما بالنسبة للائحة فإننا نسعى أن تقر قبل انعقاد القمة، إذ إن هناك توجها لدى البعض في البحث عن صيغة توافقية لتوسيع دائرة عضوية القمة في السنوات المقبلة وإشراك كل الجهات الشبابية ذلك بعد وضع معايير الانضمام للعضوية».

ودعا الحليبي كل اللجان الشبابية وغير المنضوية تحت مظلة وزارة التنمية أن تتقدم بجميع تصوراتها ومرئياتها عن القمة، وكذلك عن موضوع القمة الرئيسي المتعلق بالعمل والتعليم.