ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها أمس الأحد برئاسة بهية الجشي الاقتراح بقانون بشأن الضمان والتأمين الصحي على غير البحرينيين المقيمين في المملكة والمقدم من خمسة أعضاء، هم: عبدالرحمن جمشير، حبيب هاشم، محمد هادي الحلواجي، ألس سمعان، خالد آل شريف.
واجتمعت اللجنة في هذا الصدد بممثلي وزارتي المالية والصحة، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، إذ أبدوا آراءهم في الاقتراح بقانون عموما، وبحثوا مع اللجنة مواد وحيثيات المشروع بصورة تفصيلية. وناقشت اللجنة مع المختصين المبادئ والأسس الرئيسية في الاقتراح.
ويتألف القانون المقترح من 18 مادة، ويؤكد أن يكون الأجنبي خاضعا إما لنظام الضمان أو التأمين الصحي الذي تقدمه شركات التأمين المرخص لها، ولا يحق له الحصول على إقامة من دون هذا التأمين. فيما يتمثل الهدف من الاقتراح - بحسب مقدميه - في تطبيق نظام يكفل استعادة جانب من كلفة الخدمات الصحية المقدمة لغير البحرينيين، وهو مطبق في عدد من الدول الخليجية الأخرى، مثل السعودية والكويت والإمارات.
ويحقق الاقتراح مبدأ المشاركة الجماعية في تحمل أعباء كلفة الخدمات الصحية عن طريق إشراك القطاع الخاص بالمساهمة في هذه الأعباء، من خلال دفع أصحاب المنشآت التي يعمل بها غير البحرينيين أقساطا سنوية تحتسب على أساس الكلفة الكلية للمستفيدين من الخدمات الصحية، بتقسيم كلفة هذه الخدمات عليهم ما يخفض قيمة المساهمة لكل منهم في الكلفة الحقيقية للمستفيدين.
ويهدف الاقتراح كذلك لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية، في شركات التأمين والمستشفيات الخاصة والعيادات والمختبرات، لأن الخدمات الصحية المشمولة بالتأمين يمكن أن تقدم من المنشآت الصحية الحكومية والمنشآت الأهلية.
وأوضح مقدمو الاقتراح أنه يسهم في تشجيع رجال الأعمال على ترشيد استقدام العمالة الوافدة وبالتالي توفير فرص للعمالة البحرينية، وإفساح المجال للمنافسة بين مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات أفضل للمشاركين، وتطبيق التأمين الصحي بشكل إلزامي على جميع غير البحرينيين المقيمين في المملكة من دون استثناء بمن فيهم خدم المنازل ومن في حكمهم.
العدد 1725 - الأحد 27 مايو 2007م الموافق 10 جمادى الأولى 1428هـ
