المؤبد لآسيوي قتل مستأجرة تأخرت عن الدفع

المنامة - محرر الشئون المحلية

قضت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس (الاثنين) بالسجن المؤبد لمتهمٍ آسيوي أدانته المحكمة بتهمة القتل العمد لامرأة آسيوية استأجرت منه شقة سكنية وتخلفت عن دفع قيمة الإيجار.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم أنه في يوم 14 فبراير/ شباط للعام 2006 قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية على قتلها، وقصد مسكنها، وفتح حجرتها وما أن شاهدها حتى جثم على صدرها وكمّ فاها وأطبق الوسادة على أنفها وفمها قاصدا قتلها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهم قام باستئجار شقة سكنية لجلب عمال للسكن معه، وعندما تعذر عليه جلب عمال للسكن قام بتأجير الشقة للمجني عليها بتاريخ 3 فبراير 2006، وأخذ يتردد عليها للحصول على القيمة الإيجارية منها، وكانت المجني عليها تعطيه موعدا بعد آخر. وبتاريخ 14 من الشهر ذاته قام المتهم بالاتصال هاتفياَ بالمجني عليها، وبعدها قام بالدخول إلى الشقة بواسطة مفتاح بديل كان يحتفظ به، فوجدها تجلس على السرير، وما أن شاهدته حتى نهرته لدخوله باستخدام مفتاح كان يحتفظ به، ومن ثم دارت بينهما مناقشة على رفع القيمة الإيجارية، وحينما أخبرته بعدم استطاعتها سداد الأجرة وأن عليه أن يفعل ما يريد استشاط غضبا، وقام بوضع يده اليمنى على أنفها وفمها فترة زمنية في حدود الدقيقة، حتى تأكد من وفاتها.

إرجاء محاكمة 7 من متهمي الحوادث الأمنية

أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية محاكمة سبعة من متهمي حوادث الشغب لطلب محامي المتهمين الاستماع إلى شهود النفي، إذ قدم وكلاء المتهمين في الجلسة مرافعاتهم الدفاعية إلى المحكمة التي قررت التأجيل. يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم التجمهر غير المرخص المكون من أكثر من خمسة أشخاص، والغرض منه الإخلال بالأمن، إضافة إلى تهمة حرق حاويات النفايات والإطارات.

تأجيل محاكمة مزوّري العملة للاستماع لشهود الإثبات

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة يوم أمس قضية متهمي تزوير العملة المحلية للاستماع إلى شهود الإثبات.

وكانت النيابة العامة أحالت خمسة متهمين في قضية تزوير العملة البحرينية فئة العشرين دينارا التي تبلغ 50 ألف دينار إلى المحكمة الكبرى الجنائية، في حين لاتزال التحريات جارية للتوصل إلى متهمين آخرين.

وتعود التفاصيل الى أن شخصا بحرينيا مقيما في الخارج اتفق مع أحد المتهمين على تزويده بتلك الكمية من الأموال المزورة لاستقدامها للبحرين، وقام الأخير بالاتفاق مع متهمين آخرين لتسهيل عملية دخول تلك المبالغ المزورة عن طريق جسر الملك فهد، ومن ثم يتم تسليمها إلى متهم آخر يقوم بتصريفها في السوق مقابل مبلغ من المال. وتبلغ قيمة المبالغ المزورة 50 ألف دينار وما تم تصريفه في السوق المحلية يتراوح ما بين 2 و3 آلاف دينار، وبعد علم الأجهزة الأمنية تم إعداد كمين وضبط المتهمين. وكان التقرير الفني أكد أن أسلوب التزييف الكلي للعملة المزورة كان عن طريق التقليد باستخدام أسطح طباعية سطحية مع اصطناع شريط الضمان والعلامة المائية باستخدام آلات جدا متطورة في التزوير.

«الإدارية» ترفض الطعن في قرارات «الإعلام» بشأن الفنادق

رفضت المحكمة الإدارية الكبرى برئاسة القاضي سعيد الحايكي وعضوية المستشار محمد قطب والقاضي سعيد الحميدي وأمانة سر عبدالأمير الجمري الطعن في قرارات وزارة الإعلام والسياحة المقدم من مالك ثلاثة فنادق بالعاصمة المنامة المتعلق بالقرار الإداري الصادر من الوزارة لوقف عمل الفرق الفنية وعدم استقطاب الفنانين العرب والأجانب في الفنادق. وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها الطعن المقدم أن القرار الصادر من إدارة السياحة بوزارة الإعلام جاء لفرض وتحقيق التوازن لقاطني المناطق السكنية التي تقع بها الفنادق المملوكة للمدعي، وذلك لمراعاة تقاليد وعادات المجتمع البحريني، بالإضافة إلى ان المنطقة سكنية وبها مدارس ودور عبادة، وبالتالي فإن القرار أريد منه تحقيق مصلحة المجتمع.

وقالت المحكمة «إن القرار الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة أناط بوزير الإعلام الإشراف على شئون السياحة والمواقع السياحية وفتح تراخيص ووضع شروط بما يضمن تحقيق الغاية من النشاط السياحي وبما يضمن حسن سير النشاط السياحي ويحقق قيم وعادات وتقاليد المجتمع، وبالتالي فإن المحكمة تؤيد القرار الصادر من الوزارة لمنع تشغيل الفرق الفنية في الفنادق الثلاثة المذكورة».

وكان المدعي وهو مالك لثلاثة فنادق مرخصة من إدارة السياحة بوزارة الإعلام تقدم بدعواه في تاريخ 7 مارس/ آذار الماضي طالبا من هيئة المحكمة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف القرار الإداري، وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني واعتباره كأنه لم يكن، مع إلزام المطعون عليه بجميع المصروفات، وذلك بعد أن أصدرت الوزارة قرارها بوقف العمل برخص صالات العروض الفنية المعروفة باسم المراقص العربية والأجنبية، بالإضافة إلى عدم السماح باستقطاب الفنانين والفرق الأجنبية في الفنادق الثلاثة المملوكة للمدعي اعتبارا من 15 ابريل/ نيسان الماضي.