قدم عدد من النواب اقتراحا برغبة بصفة مستعجلة بمنع صيد الروبيان بشباك الجر الخلفي (الكراف) منعا باتا، وتعويض الصيادين المتضررين تعويضا عادلا وتحويل رخص صيدهم إلى صيد السمك. وقال مقدمو الاقتراح، وهم إبراهيم بوصندل وعادل المعاودة السيدحيدر الستري وخميس الرميحي وناصر الفضالة، عن المبررات وراء المقترح أن التقارير العلمية تشير إلى أن استخدام (الزحف القاعي) بشباك الجر الخلفي <الكوفة> يعتبر من أكثر الطرق تدميرا للبيئة البحرية بواسطة الإنسان وكان له تأثير بالغ السوء على قاع المياه الإقليمية.

وأضافوا «تعد هذه الطريقة من الأسباب الرئيسية لانخفاض المخزون السمكي، لأنها تقضي على نسبة كبيرة من الأسماك القاعية، كما تتسبب بتجريف القاع والأصداف والأعشاب والديدان وبيض الأسماك وقتل اليرقات. فإذا أضفنا إلى (الكراف) الصيد العشوائى والتلوث الضوضائي وجرف الرمال كان الأثر السلبي قريبا من الكارثة».

على صعيد آخر، قدم عدد من النواب اقتراحا برغبة بإنشاء قناتين تلفزيونيتين فضائيتين. القناة الأولى تخصص لتغطية جلسات مجلس النواب من حيث أعماله واجتماعاته واجتماعات لجانه واقتراحاته وأخباره وتبث جميع جلساته كاملة دون قطع إما بثا مباشرا أو بثا مسجلا في يوم الجلسة نفسه، على أن تستمر التغطية الحالية المختصرة التي تقوم بها القناة الأولى. ولا مانع من تخصيص جزء من الوقت لتغطية بعض جلسات وأخبار المجالس البلدية.

أما القناة الثانية فتخصص بحسب الاقتراح لنقل دروس تعليمية متخصصة للطلبة لمختلف الفئات العمرية مع التركيز على المرحلة الإعدادية والثانوية والجامعية، وذلك على غرار بعض القنوات التعليمية العربية.

وبين مقدمو الاقتراح، وهم إبراهيم بوصندل وعادل المعاودة وغانم البوعينين وعيسى أبوالفتح وعبدالله الدوسري أن مبررات الاقتراح تتلخص في أن مجلس النواب «يعاني من قصور ملموس في التغطية الإعلامية وخصوصا التلفزيونية لجلساته واجتماعاته وأخباره، على رغم الأهمية الكبيرة التي يشغلها في النظام السياسي البحريني باعتباره المؤسسة التشريعية في البلاد، وحتى هذه التغطية التلفزيونية التي تقوم بها وزارة الإعلام تتسم بالانتقائية وتتدخل فيها الأهواء الشخصية والرغبات الذاتية وتبتعد عن الموضوعية ما يعكس صورة غير صحيحة لبعض النواب لدى ناخبيهم، وإنشاء قناة نيابية متخصصة من شأنه أن يتفادى هذا القصور».

اما القناة التلفزيونية التعليمية المتخصصة فتعد - بحسب المبررات - من الوسائل العصرية الكفيلة بزيادة وتقوية التحصيل العلمي للطلبة والطالبات، ولاسيما أنها تصل تقريبا لكل بيت، ولا تشكل عبأ ماليا على الأسر والعائلات التي تتكبد نفقات مالية معتبرة على الدروس الخصوصية وبرامج التقوية». يشار إلى أن النائب عبدالله الدوسري تقدم في الفصل التشريعي الأول باقتراح شبيه بهذا الاقتراح.