طالبت عضو مجلس الشورى عائشة مبارك بوضع بطاقة تعريفية على المنتجات تبين ما هو معدل جينيا منها للمستهلك، مشيرة إلى ضرورة إيجاد برامج نوعية لتوعية المستهلكين إلى جانب ضرورة تعديل قانون مراقبة الأغذية الصادر في العام 1985.

جاء ذلك في معرض تعقيبها على رد كل من وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة على سؤالها بخصوص السلع المعدلة جينيا وتنظيم عملية دخولها إلى البلاد، ومدى إلزام الشركات المستوردة لها بوضع ملصقات تؤكد وجود مكونات معدلة جينيا. من جانبه عقب وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو على ردها بتأكيده ضرورة توعية المستهلكين، مشيرا إلى أن مطلب وضع البطاقة التعريفية يعتبر منطقيا ومن الممكن تطبيقه. فيما أكد التنسيق المستمر بينه وبين هيئة المقاييس في دول مجلس التعاون.