أصدر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرارا وزاريا يحمل رقم (20) لعام 2007 لخفض الرسوم البلدية على 190 أسرة يحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة. كما أصدر الوزير بن رجب قرارا وزاريا يحمل رقم (21) لسنة 2007 لإسقاط رسوم البلدية عن بعض المواطنين وبلغ عددهم مستفيدا واحدا.

جاء ذلك بناء على توجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى خفض الأعباء المعيشية على المواطنيين، وفي إطار قرار مجلس الوزارء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وصرح وكيل الوزارة لشئون البلديات أن «هذه القرارات تأتي تنفيذا لرغبة قيادتنا الحكيمة الرامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق خفض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع اجتياجات هؤلاء المواطنين وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة».

وأشار الكعبي إلى أن إجمالي عدد المواطنين المستأجرين لمساكن الذين استفادوا من قرارات خفض الرسوم البلدية قد بلغ 12845 أسرة بحرينية، وأن الذين مازالوا مستفيدين من هذه القرارات عددهم 7925 أسرة، مشيرا إلى أن المستفيدين من خفض الرسوم البلدية سيتمكنون من الإستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم.

وأوضح الكعبي أن إجمالي عدد المعفيين من الرسوم البلدية بالنسبة إلى المستفيدين من المكرمة الملكية الخاصة بفاتورة الكهرباء والماء المصنفة بالرمز (6) في سجلات وزارة الكهرباء والماء بلغ عدد 3053 أسرة علما بأن جميع المستفيدين من المكرمة سيتمكنون من الاستفادة من ميزة الحصول على أكياس القمامة شهريا وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2006 وبلغ عدد المستفيدين من إسقاط الرسوم 67 مستفيدا.

كما أكد الكعبي أن هناك تنسيقا بين شئون البلديات وإدارة خدمات شئون المستهلكين بوزارة الكهرباء والماء من أجل تعديل الرسوم البلدية لهذه الأسر في فواتير الكهرباء الخاصة بهم تنفيذا للقرارات الوزارية المذكورة أعلاه.