أصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) يوم أمس ردا على الخبر الذي نشرته «الوسط»، عن عملية اختلاس من قبل مسئول في شركة ألبا على مدى ثلاث سنوات، قالت فيه: «إن الشركة تستنكر إدراج مبلغ خيالي كبير في سياق العرض من أجل استثارة الرأي العام، الذي هو أصلا بعيد كل البعد عن الواقع، سائلين عن المصدر الذي نقل عنه كاتب الخبر هذا الرقم الكبير، على رغم أن نتائج التحقيق لم يعلن عنها بعد».

وأضاف الرد «تود شركة ألبا، أن تبين للرأي العام حقيقة الأمر المغايرة تماما لما جاء في سياق الخبر الذي لم يتحر فيه الكاتب الدقة والموضوعية، والأمانة الصحافية، عند عرض القضية التي هي قيد التحقيق إلى الآن، ولم يصدر أي حكم نهائي فيها، والتي جاءت بأن أحد المراقبين تجاوز صلاحياته من خلال اعتماده لفواتير قبل موعدها لصالح شركتي دفع تعملان في ألبا. هذا وتجري إدارة شركة ألبا تحقيقا موسعا من قبل إدارة التدقيق الداخلي، ومن قبل لجنة مكونة من بعض التنفيذيين بالشركة، اذ قام المراقب المسئول بالإقرار لهذه اللجنة بما نسب إليه من مخالفات وقدم استقالته عن العمل، إلا أن الإدارة ارتأت متابعة التحقيق وتوقيفه عن العمل خلال فترة التحقيق».

وقالت الشركة إنه «نظرا إلى أن التحقيق مازال مستمرا، فقد قررت إدارة الشركة وقف التعامل فورا مع الشركتين المعنيتين، ومواصلة التحقيق للوصول إلى الحقيقة لاتخاذ القرار النهائي تجاه أي طرف، كما احتفظت الشركة بحقها في اتخاذ أية إجراءات قانونية قد تتطلبها النتيجة النهائية للتحقيق». متمنية عدم استباق نتائج التحقيق التي قد تؤثر سلبا على سياق عمل التحري الجاري من قبل اللجنة المعنية.

محرّر «الوسط» اتصل بمسئولي الشركة وأبلغهم بالمعلومات قبل النشر

الوسط - هاني الفردان

لابدّ من تقديم الشكر لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على ردها بشأن قضية الاختلاس في الشركة، وتأكيدها كل ما ورد في الخبر الذي تم نشره يوم أمس في عدد «الوسط» مع تحفظها على المبلغ المختلس الذي رأت أنه بعيد كل البعد عن الواقع وأنه محاولة لتضليل الرأي العام. والسؤال الذي يطرح نفسه: بما أن المبلغ الذي ذكرناه بعيد كل البعد عن الواقع، فما الواقع إذا؟ ولماذا لم تذكره وتوضح القضية للرأي العام عملا بمبدأ الشفافية؟

وتأكيدا على تحرّي الدقة والموضوعية وأمانة النقل، فقد توجه المحرّر المكلف في صحيفة «الوسط» إلى مسئولي ألبا عدة مرات وذكر المعلومات المتوافرة لديه، وتحديدا رقم المبلغ المختلس، إلا أن الشركة فضلت الاكتفاء بالتعبير من خلال سطر ونصف السطر عن وجود تجاوزات لصلاحيات إدارية، وأن التحقيق جارٍ، واليوم نرى أن هناك تجاوزات مالية أيضا وصفتها الشركة بأنها ليست كبيرة.