قال وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة: «إن الخدمات الطبية الملكية تعنى بمعالجة العسكريين وعوائلهم، وهذه المهمة أوكلت للخدمات الطبية الملكية بقرار من المجلس العسكري الأعلى برئاسة جلالة الملك»، لافتا إلى أن أي تغيير في ذلك يتطلب قرارا من المجلس العسكري الأعلى.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب أمس الاقتراح برغبة بشأن فتح المستشفى العسكري لجميع المواطنين كما هو الحال بالنسبة إلى مجمع السلمانية الطبي.
وأوضح الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن «المستشفى العسكري يعد وحدة من وحدات قوة الدفاع، وتنظم عمله القوانين الخاصة بقوة الدفاع، ولكل وحدة عالم خاص بها وواجبات محددة من قبل القائد الأعلى وهو جلالة الملك».
من جهته، ذكر مقدم الاقتراح النائب عبدالحسين المتغوي أن «هذا الاقتراح انطلق من خلال المعاناة التي رأيناها من الأهالي، بسبب الاكتظاظ المستمر في مجمع السلمانية الطبي، فضلا عن ذلك، فإن أهالي مناطق جو وعسكر ودار كليب يواجهون صعوبة في نقل مرضاهم إلى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم».
وسأل المتغوي: «ما معنى علاج عوائل العسكريين فقط، في حين أن عموم المواطنين يدفعون من أموالهم الخاصة لتلقي العلاج في المستشفى وكأنه مستشفى خاص؟».
وفيما أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برفض الاقتراح، دعا النائب علي أحمد إلى إعادة التقرير مجددا إلى اللجنة بغرض التباحث مع مقدمي الاقتراح، على حد قوله.
ودافع رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب الشيخ عادل المعاودة عن توصية اللجنة برفض الاقتراح، إذ قال: «إن الرفض جاء مسببا، لأن المستشفى يعتبر جزءا من مؤسسة عسكرية لها نظام خاص».
وانتهى الأمر بتصويت المجلس على إعادة التقرير إلى اللجنة من جديد.
العدد 1727 - الثلثاء 29 مايو 2007م الموافق 12 جمادى الأولى 1428هـ
