قال مسئول كبير في هيئة النفط والغاز إن الهيئة لم تتسلم طلبا من أية جهة لتأسيس مصفاة نفط في البحرين ولكن ستتم دراسة الموضوع إذا تقدمت أية شركة بإقامة مثل هذا المشروع في المملكة التي لايزال قطاع النفط غير مفتوح أمام القطاع الخاص.

وكان المسئول يتحدث إلى «الوسط» بعد تقارير نسبت إلى مسئول في شركة أديم الكويتية أعرب فيها عن نية شركته إقامة مصفاة «قد تكون في البحرين» باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار. ولدى البحرين مصفاة واحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية 250 ألف برميل يوميا من المنتجات المكررة.

ونقلت التقارير عن المسئول في شركة «أديم» الكويتية قوله إن شركته تعتزم إقامة مصفاة نفط في مملكة البحرين، إلا أن بعض المسئولين في الشركة أوضحوا أن «هناك دراسة لثلاثة مواقع من ضمنها البحرين، وقد يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن موقع المصفاة المقترحة في نهاية سبتمبر/ أيلول المقبل».

وتحدثت تقارير سابقة عن نية بعض الشركات إقامة مصفاة تكون في القرن الإفريقي، ربما جيبوتي، بهدف خدمة القوات الأجنبية وخصوصا القوات الأميركية التي تراقب المنطقة وإمدادات النفط العالمية.

وقال المسئول البحريني في الهيئة الذي فضل عدم ذكر اسمه إن «قطاع تكرير النفط في المملكة غير مفتوح لاستثمارات القطاع الخاص في الوقت الحاضر، ولكن إذا تقدمت شركة بدراسة متكاملة لإنشاء مصفاة على أراضي المملكة فستتم دراسة الموضوع بجدية».

ويطمح اقتصاديون في المنطقةإلى معرفة نية المملكة في فتح مجال النفط والغاز والتكرير للقطاع الخاص وإنشاء مصافٍ جديدة ومدى صحة وجود اتصالات بين الشركة الكويتية مع الجهات الحكومية. وقال أحدهم «من غير المعقول أن يتم وضع البحرين ضمن الخيارات المطروحة من دون وجود اتصالات مع جهات مسئولة وخصوصا أن قطاع تكرير النفط غير مطروح للقطاع الخاص في المملكة». وأضاف «إن إقامة مشروع ضخم بكلفة 5 مليارات دولار، لن يتم تحديد موقعه عبثا، بل ستكون هناك دراسات عميقة تأخذ في الاعتبار التفاصيل الدقيقة ولا يمكن إغفال أو تجاهل نية الدولة المضيفة في فتح قطاع تكرير النفط، ووضع اسم البحرين كأحد الخيارات هو ضمن هذه الدراسات».

ونسبت «رويترز» إلى نائب الرئيس لتمويل الشركات في شركة أديم دينش ديوم قوله إن المصفاة المقترحة تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 إلى 250 ألف برميل يوميا وهو الحجم نفسه لمصفاة البحرين الحالية. وقال نظرنا في عدد من المواقع والبحرين واحدة منها، وان إجمالي كلفة مشروع المصفاة سيكون في حدود 5 مليارات دولار. وأضاف «ان ثلاثة مواقع أخرى قيد البحث لإقامة المصفاة، أحدها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني في شرق إفريقيا والثالث في آسيا» ولكن القرار النهائي بشأن موقع المجمع سيتخذ بنهاية سبتمبر/ أيلول.

ويأتي الإعلان عن المصفاة الجديدة في وقت يشهد تأجيل وإلغاء مشروعات مماثلة في أنحاء العالم جراء تصاعد الكلف، وأثار الطلب على المواد والأيدي العاملة لبناء المجمعات شحا في الصناعة ودفع الكلف صعودا. وقال ديوم: «إن تايلور ديجون لاستشارات القطاع النفطي الأميركية اختيرت لتقديم المشورة للمشروع».

وتطمح أديم إلى تمويل المشروع عن طريق صندوق للطاقة والموارد الطبيعية. وستساهم بما يصل إلى 250 مليون دولار من أموالها، وتجري الشركة محادثات مع مصارف استثمار للمشاركة في تدبير التمويل.ويقدم الصندوق 40 في المئة من كلف المصفاة البالغة 5 مليارات دولار، مضيفا «أن بقية التمويل ستأتي من خلال قروض، وتستطيع وكالات مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أو البنك الإفريقي للتنمية المساهمة في تمويل المشروع».ولكن مسئولا كبيرا في مصرف البحرين المركزي قال إن المصرف لم يتلق طلبا من شركة أديم لتأسيس صندوق استثماري في قطاع الطاقة، إلا أنه قال: «شركة أديم لها سمعة طيبة، ولديها صندوق في قطاع السياحة، ونحن إلى الآن لم نتسلم منها طلبا لتأسيس صندوق استثماري جديد». وكان مسئولون واقتصاديون قد تحدثوا عن خصخصة قطاع النفط وطرح شركة نفط البحرين (بابكو) للاكتتاب وفتح مجال الاستثمار في قطاع التكرير في مملكة البحرين أمام القطاع الخاص بهدف الاستثمار في توسعة مصافاة النفط القائمة أو إقامة مصافٍ جديدة لزيادة القيمة المضافة (Value added) وخصوصا في ظل الأسعار الحالية للنفط المرتفعة والتي تُعطي هامشا ربحيا مجديا. وتتراوح القيمة المضافة للمنتجات النفطية المكررة مثل الديزل ووقود السيارات ووقود الطائرات وزيت الوقود بين 20 و30 دولارا للبرميل الواحد، إذ يبلغ سعر برميل النفط الخام نحو 60 دولارا، في حين أن قيمة برميل الديزل يبلغ أكثر من 80 دولارا، والجازولين أكثر من 85 دولارا للبرميل.

وتقوم البحرين بتصدير المواد النفطية المكررة إلى أسواق الشرق الأوسط والدول الآسيوية وتبيع كذلك الخام المنتج من حقل أبوسعفة المشترك في الأسواق الدولية لزيادة القيمة المضافة لثرواتها وفتح منافذ جديدة لتسويق منتجاتها من مصادر الطاقة واستغلال عوائد النفط في توسيع استثمارات النفط في مجال صناعة التكرير وهي نقلة نوعية لصناعة النفط تصب قي مصلحة الوطن وتنوع مصادر الدخل.

ورفض مسئولون في شركة نفط البحرين (بابكو) المملوكة للدولة الذين تم الاتصال بهم الحديث عن هذا الموضوع أو إعطاء مزيد من التفاصيل. وذكر اقتصاديون أن القيمة المضافة للنفط المكرر تتضاعف بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه، وقالت إحدى الدراسات التي تعالج ماضي وحاضر مستقبل النفط العربي: «إن القيمة المضافة لتحويل برميل واحد من النفط إلى منتجات بتروكيماوية نهائية تصل إلى نحو 2600 دولار». وقال اقتصادي: «إن البحرين لا تمتلك المصانع المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة التي يتم فيها تحويل برميل النفط إلى منتجات بتروكيماوية نهائية، فهي محصورة في تكرير أنواع معينة لإنتاج أنواع معينة ذات قيمة مضافة مجدية ولكن ليست بالجودة التي لدى الدول الصناعية التي تمتلك التكنولوجيا المتطورة والمصانع المتعددة ويتم تحويل برميل الخام إلى منتجات بتروكيماوية نهائية».