أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي، أن المجلس البلدي عازم على إنجاح مشروع «الآيلة» بعد تحديد جميع المعوقات التي كان يعاني منها طوال الفترة الماضية.
وفي مقابلة أجرتها معه «الوسط» إثر نقل ملف البيوت الآيلة للسقوط من وزارة الأشغال والإسكان إلى وزارة شئون البلديات والزراعة، أشار العلوي إلى أن الأعضاء البلديين كانوا يتوقعون أن تستفيد «الإسكان» من معوقات السنة الأولى ومن الورشة التي عقدت أخيرا في فندق كراون بلازا وتم فيها توضيح مواطن الخلل والعيوب في المشروع، وأن يوسع عدد أعضاء لجنة «الآيلة» لتشمل الممثلين في الوزارات الخدمية الأخرى، ولكن ذلك لم يحصل.
وفي حديثه عن آخر الاستعدادات ليتولي المجلس البلدي إدارة دفة المشروع في المحافظة الشمالية، استعرض العلوي الكثير من الإجراءات والترتيبات في سياق الحوار الآتي:
ما هي أبرز ملاحظاتكم على أداء وزارة الإشغال والإسكان أثناء إدارتها لمشروع البيوت الآيلة للسقوط؟
- كنا نتوقع من وزارة الأشغال والإسكان أن تستفيد من معوقات السنة الأولى، ومن الورشة التي نظمها مجلس بلدي المنامة عن المشروع وعقدت في فندق كراون بلازا، كما كنا نتطلع أن تبادر بتوفير كادر وظيفي أكبر من مهندسين وباحثين اجتماعيين.
كان من المفترض من «الإسكان» أن توسع لجنة «الآيلة» التي يترأسها الوكيل المساعد لشئون الإسكان نبيل أبوالفتح، لتشمل ممثلين عن الوزارات الخدمية الأخرى، وبما أن ذلك لم يتحقق فإننا وجدنا أنفسنا ملزمين أمام المجتمع أن نتحمل جزءا كبيرا من المسئولية في هذا المشروع، ونتمنى بعد انتقال المشروع إلى وزارة «البلديات»، أن تضع الأخيرة نصب عينيها كل العقبات والمعوقات التي واجهت «الآيلة للسقوط»، ومن ثم تعمل على تلافيها من خلال إعطاء دور أكبر للمجالس البلدية.
ما هي الآلية التي ستعتمدونها لحصر البيوت الآيلة في المحافظة الشمالية؟
- قمنا بإعداد ملف خاص للبيوت الآيلة وتلك التي بحاجة إلى ترميم، ووزعنا مذكرة على جميع أعضاء المجلس للتواصل مع الصناديق الخيرية واللجان الأهلية، لحصر المتبقي من البيوت التي لم تدرج، ومع نهاية يونيو/ حزيران 2007، سيكون لدينا تصور كامل عن عدد البيوت في «الشمالية» بحسب المناطق.
ستكون هناك استمارة خاصة وملف لكل بيت، متضمنا المعلومات والوثائق، إذ سيتم تدقيقها من قبل موظفي المتابعة والتنسيق، ومن ثم يحال إلى المهندسين لزيارة البيت وإعداد تقرير فني بشأنه، بعدها يسلم الملف إلى الباحث الاجتماعي لإعداد تقرير شامل عن وضع رب الأسرة الاجتماعي.
وبعد الانتهاء من الإجراءات المشار إليها، يحال الملف إلى وزارة «البلديات» لإعداد الخرائط الهندسية والمسح، فيما سنقوم من جهتنا بإعداد قائمة شهرية بأسماء البيوت المقبولة وتسليمها للجنة العليا للبيوت الآيلة، لتوزيعها على الوزارات المعنية لعمل اللازم.
هل تتوقعون تجاوز إخفاقات من سبقوكم؟
- نحن عازمون على إنجاح المشروع، خصوصا في ظل الدعم المادي والمعنوي من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من بعد تحديد كل المعوقات، وهذا النجاح يعتمد بالدرجة الأولى على تعاون جميع الوزارات الممثلة في اللجنة.
من جهتنا لن نألو جهدا أو جهدا، وسنوفر جميع إمكاناتنا وجهودنا لإنجاز الجزء الخاص بمسئولياتنا كمجلس بلدي، من خلال تحديد البيوت وتجهيز ملفاتها.
هل بدأتم خطوات فعلية على أرض الواقع في هذا الاتجاه؟
- بدأنا بحصر أسماء أصحاب الطلبات المسجلة في المجلس، وطلبنا من جميع الأعضاء خلال 20 يوما، حصر باقي البيوت الآيلة في دوائرهم، بالإضافة إلى أننا قمنا بإعداد استمارة خاصة بالبحث الاجتماعي والتقرير الفني، وإجراء مقابلات مع مجموعة من المهندسين وموظفي المشروع في المجلس، ووضعنا اللمسات الأولى للإجراءات التي سنتبعها، وأوصينا بعض مكاتب العقارات بالبحث عن مبنى خاص لموظفي المشروع في إحدى مناطق «الشمالية»، على أن يكون قريبا من مبنى المجلس البلدي.
مع انطلاقة المشروع خلال الشهرين المقبلين، سنكون جاهزين للبدء في الإجراءات التنفيذية الخاصة به بالتعاون مع وزارة «البلديات»، إذ نتوقع دعما لا محدودا من قبل الوزير منصور بن رجب.
اعتقد أن تسلم «البلديات» هذا الملف، سيؤسس لبدايات تحول المجالس البلدية إلى حكومات محلية قادرة على أن تتعاطى مع مشكلات الناس واحتياجاتهم.
طلبتم سابقا الاستعانة بالمقاولين المحليين للإسراع في وتيرة الإنجاز، فما هي تحركاتكم في هذا الصدد؟
- جربنا هذه الفكرة في أزمة الأمطار التي حصلت في بداية العام الجاري عندما طلبنا من المقاولين المحليين في «الشمالية» تركيب عوازل لمياه الأمطار، فرأينا منهم حرصا على إتمام العمل بالشكل المطلوب، لولا بعض التعقيدات البيروقراطية. الأسعار التي قدمها هؤلاء كانت معقولة، لذلك سنتجه إلى المقاولين ذاتهم، على اعتبار أنهم أبناء المناطق والأحرص على أهاليها، فهم لا يدخرون جهدا في دعم المشروعات الخيرية والاجتماعية، بيد أن التجربة السابقة أثبتت وللأسف أن البعض منهم ممن استعانت بهم وزارة «الإسكان»، كانوا يحولون بعض البيوت على مقاولين آخرين وعمال فري فيزا.
العدد 1728 - الأربعاء 30 مايو 2007م الموافق 13 جمادى الأولى 1428هـ
