أثار عرض الرسالة الموجهة من وزيرة الصحة ندى حفاظ إلى مجلس النواب طالبة فيها من المجلس محاسبة رئيس لجنة التحقيق في الأخطاء الطبية النائب محمد المزعل لتدخله«في صلاحيات الوزارة، من خلال أمره الطبيب المناوب في دائرة الحوادث والطوارئ بإجراء تحليل لموظف في مختبر الطوارئ» حفيظة بعض النواب.

فقد اعترض عدد من النواب على عرض الرسالة على المجلس وذلك لأنها لم تكن مدرجة على جدول أعمال المجلس.

من جهته، ذكر النائب الشيخ حسن سلطان أنه «كان من الأولى أن يقوم الرئيس باستعراض ما جاء في الرسالة مع النائب قبل عرضها على المجلس إذ إن ما جرى غير لائق».

وقد أكدت الوزيرة في الرسالة أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة النائب، واصفة تصرفه بـ«اللامسئول».

إلى ذلك، نفى المزعل أن يكون أمر الطبيب بإجراء تحليل للموظف، وقال: «طلبت من الطبيب المسئول أن يثبت أن هذا الموظف غير مخمور وهناك فرق بين الطلب والأمر»، مردفا «فلتأت لي الوزارة بأي مواطن يقبل أن يقوم بتحليل عينة الدم التي تتوقف عليها حالته من قبل مخمور؟ وهل تقبل الوزيرة ذلك لنفسها».

من جهته، ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن «على النواب ألا يجعلوا أنفسهم فوق القانون وأن علينا ان نتذكر ما كتبته الصحافة عنا في قضية رفع الحصانة»، في إشارة منه إلى رفض المجلس رفع حصانة النائب محمد خالد.