أكد وكيل الوزارة لشئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة جمعة أحمد الكعبي، أنه أصبح من الضروري تطوير آلية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية والمجالس البلدية، نظرا إلى دور هذه الجهات في العمل البلدي والارتقاء به.
وأوضح أن العمل البلدي وفق مفهومه المعاصر هو عمل شمولي يتطلب مشاركة الكثير من الجهات، ومنها الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، التي حرص المشرع البحريني على أن يكون لها الدور الفاعل في خدمة العمل البلدي، إذ ارتبط نجاح التجربة البلدية بنظامها الجديد بتفعيل دور تلك الجهات وتطوير آلية التنسيق مع المجالس البلدية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن دور الجهات الخدمية في الارتقاء بالعمل البلدي وفقا لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، التي نظمتها وزارة «البلديات» صباح أمس في مركز التدريب البلدي، بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية.
وفي حديثه عن قانون البلديات، قال الكعبي: «تجلت الرؤية الملكية السامية من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في تعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار، على اعتبار أن المجالس البلدية هي البيت الأول للديمقراطية، والجهة الأقدر على ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين والمقيمين، وقد عكس قانون البلديات هذه الرؤية السامية بما تضمنه من اختصاصات كثيرة للمجالس البلدية في مختلف المجالات من إقرار أولويات تنفيذ المشروعات، والمشاركة في وضع المخططات واقتراح النظم وتصنيف المناطق وغيرها من أمور تنظيم العمل البلدي في المنطقة».
ورأى وكيل الوزارة لشئون البلديات، أن المرحلة الماضية، أثبتت تعاون الكثير من الجهات مع المجالس، بدءا من عرض خططها السنوية على المجالس، مرورا بترجمة احتياجات الأهالي ضمن برامجها وفقا لما تم رفعه من المجالس البلدية، مع إعادة ترتيب الأولويات بحسب رؤية المجالس البلدية».
ولفت إلى أن «البلديات» وبالتعاون والتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية حرصت على تنظيم الورشة المذكورة، بهدف التعريف بدور الجهات الخدمية في دعم العمل البلدي، وفقا لاختصاصات المجالس البلدية.
العدد 1728 - الأربعاء 30 مايو 2007م الموافق 13 جمادى الأولى 1428هـ
