كشفت مدير إدارة الحقوق التقاعدية العامة لصندوق التقاعد إيمان المرباطي لـ «الوسط» عن أن «عدد الموظفين الذين شملهم نظام التقاعد المبكر الإلزامي (الخصخصة) خلال العامين 2006 - 2007 بلغ 708 موظفين صرفت لهم مستحقاتهم التقاعدية (...) إلا أنه لم تنتهِ بعد إجراءات 100 موظف من شئون الجمارك والموانئ وذلك لعدم استكمال إجراءات انتهاء خدمتهم»، مشيرة إلى أن «الموظفين الذي تقاعدوا إلزاميا بسبب الخصخصة خلال العامين 2006-2007 يتوزعون كالتالي: 17 موظفا من وزارة الكهرباء، 78 موظفا من وزارة المواصلات، 613 موظفا من إدارة الجمارك والموانئ».

وأوضحت المرباطي أن «مملكة البحرين بدأت بتطبيق قرار مجلس الوزراء في الجلسة رقم (1582) المنعقدة في 20 أبريل/ نيسان 2000، بشأن الموظفين في الخدمات والأنشطة الحكومية التي يتم منح امتياز إدارتها إلى القطاع الخاص أو تخصيصها بالكامل (...) وعليه صدر عن ديوان الخدمة المدنية نظام رقم (202) الخاص ببرنامج التقاعد المبكر الإلزامي لتحديد السياسة المعتمدة لمعالجة أوضاع الموظفين أو مسئوليات ديوان الخدمة المدنية والوزارات، وذلك لتحقيق الضمان الاجتماعي لموظفي الحكومة»، مضيفة «على أن يطبق هذا النظام لفترة مؤقتة مدتها خمس سنوات اعتبارا من العام 2000، إلا أنه تم العمل على تمديده خلال العام 2006 وذلك لمدة سنة ونصف».

وأشارت المرباطي إلى أن «من مميزات التقاعد المبكر الإلزامي هو منح الموظف مدة خدمة عشر سنوات حدا أقصى إذا كانت خدمة الموظف تصل إلى (10 سنوات) فأكثر، خمس سنوات خدمة افتراضية وخمس سنوات مدة اعتبارية بسبب إلغاء الوظيفة»، وأردفت «على ألا تتعدى مجموع سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد للموظف في جميع الأحوال (40 سنة) خدمة، وألا يتعدى عمر الموظف (60 عاما) بحيث لا يتجاوز المعاش التقاعدي الذي سيحصل عليه الموظف (80 في المئة) وفقا للقانون».

و أكدت المرباطي أن «الموظف يحصل على مبلغ خدمة في التقاعد يبلغ بحد أدنى لا يقل عن عشرين راتبا وأقصى لا يتعدى أربعين راتبا يصرف عن طريق جهة العمل، كما يستحق الموظف جميع الحقوق التقاعدية التي يمنحها قانون التقاعد الحالي مثل مكافأة نهاية الخدمة (3 في المئة) والمعاش التقاعدي بحسب سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد والراتب الأساسي الأخير»، مشيرة إلى أن «الحكومة اتبعت أسلوبا مهنيا في إجراءات الخصخصة وذلك في إنهاء خدمات الموظفين المحالين على التقاعد المبكر الإلزامي، إذ أنهت خدماتهم على فترات زمنية متباعدة حرصا منها على عدم إرباك العمل من جهة وإنهاء إجراءات الخصخصة بتحويل تلك الخدمة الحكومية إلى القطاع الخاص بصورة تدريجية من جهة أخرى».