كشف وكيل الوزارة لشئون البلديات بوزارة شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، عن أن وزارته مددت عقد شركة النظافة الحالية «عالم فلورا» في ثلاث محافظات (الشمالية والوسطى والجنوبية) لمدة ستة أشهر إضافية، إلى حين ترسية مناقصة النظافة على إحدى الشركات التي تقدمت بعطائها.

وفي حوار له مع «الوسط»، أكد الكعبي أنه روعي عند تمديد التعاقد مراجعة العقد وتعديل بنوده لتفادي سلبيات المرحلة الماضية، مبينا أن 13 شركة تقدمت برغبتها في تنفيذ أعمال النظافة في المحافظات الثلاث المشار إليها، فيما قامت إحدى الشركات البريطانية المتخصصة بالمساهمة في عملية التقييم.

من ناحية أخرى، أعلن الكعبي الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع بناء القدرات لتحسين الإدارة الحضرية لتطوير المناطق التقليدية، مفصحا عن أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم بـ 323 ألف دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ مماثل ساهمت به وزارة «البلديات».

إلى ذلك، أجاب الوكيل عن أسئلة أخرى طرحتها عليه «الوسط»، نتركها للقارئ في السياق الآتي:

جائزة العمل البلدي

ما آخر المعلومات والتفاصيل بخصوص جائزة سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للعمل البلدي؟

- يشرفنا بداية أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة على رعاية سموه الكريمة للجائزة، الذي يعكس حرص سموه على دعم جهود الارتقاء بالعمل البلدي في المملكة.

تم الإعلان عن الدورة الثانية من الجائزة من قبل وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب وذلك في خمس فئات هي: أفضل بلدية، أفضل منطقة بلدية، البحث العلمي في مجال العمل البلدي، المؤسسات الداعمة للعمل البلدي، ومؤسسات المجتمع المدني المساهمة في دعم العمل البلدي.

تتطلع الوزارة من خلال الجائزة إلى تشجيع المبادرات البلدية التي من شأنها المساهمة في تطوير العمل البلدي، وحث وتحفيز البلديات على البحث والابتكار لإيجاد أفضل السبل التي تؤدي إلى تحسين الخدمات البلدية المقدمة من قبلها إلى المواطنين والمقيمين، والمساهمة في نشر الثقافة البلدية بين أفراد المجتمع، كما ستسهم الجائزة في إبراز جهود البحث العلمي وتشجيع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على دعم العمل البلدي وتطوير البدائل والأساليب وتكريس الاهتمام بتجميل وتشجير المدن والمحافظة عليها.

وفيما يتعلق بمجالات التنافس، فإن الجائزة ومن خلال تضمنها لخمس فئات ستكون شاملة لجميع مجالات التطوير المقترحة، ففي حين تغطي جائزة أفضل بلدية مجال تطوير الخدمات البلدية المقدمة إلى المواطنين وتعزيز الموارد المالية للبلدية واستغلال أملاك البلدية بالصورة الأمثل وإقامة المشروعات ذات المردود المتميز وإبراز الطابع الجمالي للمنطقة، فإن جائزة المنطقة الملتزمة بالقوانين البلدية ستشمل مجال النظافة العامة وأقل عدد من المخالفات البلدية، بالإضافة إلى تنفيذ المناطق التجميلية أمام المنازل والأبنية.

أما جائزة البحث العلمي فستشمل تقديم بحوث علمية تطبيقية عن الإدارة الأفضل للمخلفات المنزلية، وتطوير الخدمات، وترميم وإحياء الآثار والمباني التقليدية وإعادة استخدامها في الحياة اليومية، واستخدام تقنية المعلومات في تعزيز العمل البلدي.

وعلى صعيد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، تم تخصيص فئتين من الجائزة، إحداهما لمؤسسات المجتمع المدني الداعمة للعمل البلدي من خلال القيام بجهود توعوية أو الإسهام في الحملات التوعوية أو المشاركة في الأعمال التطوعية، بالإضافة إلى نشر الوعي البلدي من خلال استغلال المناسبات الوطنية والخليجية، بينما الفئة الأخرى للمؤسسات والشركات التي تسهم في دعم مشروع أو أكثر من مشروعات وبرامج العمل البلدي كإنشاء الحدائق والمنتزهات ومضامير المشي.

سيتم خلال الأيام المقبلة الإعلان عن البرنامج الزمني للجائزة ومعايير الترشيح والتمايز والمفاضلة ومواعيد تسلم الترشيحات في وسائل الإعلام المحلية.

تمديد عقد «عالم فلورا»

هل سيتم تغيير شروط العقد الجديد الذي سيمتد حتى ديسمبر/ كانون الأول 2007 مع شركة «عالم فورا»، وما أبرز التغييرات التي ستطرأ عليه؟

- حرصا من الوزارة على استمرارية عمل النظافة باعتبارها إحدى العمليات الحيوية اليومية التي تؤثر على الإنسان والبيئة بصورة مباشرة، تم تمديد العمل مع شركة النظافة لمدة ستة أشهر إضافية إلى حين ترسية مناقصة النظافة على إحدى الشركات التي تقدمت بعطائها.

روعي عند تمديد التعاقد مراجعة العقد وتعديل بعض بنوده لتفادي سلبيات المرحلة الماضية في مجال النظافة، مع مراعاة الفترة الزمنية المحدودة التي ستمارس فيها الشركة عملية النظافة في المحافظات الثلاث التي لا تسمح بتعديلات كبيرة في العقد.

إلى أين وصل موضوع شركة النظافة الجديدة؟

- تم الحصول على عطاءات 13 شركة تقدمت برغبتها في تنفيذ أعمال النظافة في المناقصات الثلاث، ونظرا إلى أهمية المشروع تم تعيين إحدى الشركات البريطانية المتخصصة في هذا المجال للمساهمة في عملية التقييم، كما تم تشكيل فريق فني من قبل البلديات للمساهمة في عملية التقييم التي تضمنت النواحي المالية والفنية والعملية والإدارية وخبرة الشركة، مع زيارات ميدانية للدول التي تقوم فيها الشركات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم بالوقوف على مستوى النظافة في هذه الدول ودعوتها إلى تقديم عرض تفصيلي عن قدراتها وخبراتها.

وبناء عليه تم رفع توصيات التحليل المشار إليه إلى المجالس البلدية التي تدارست التوصية، ومن ثم رفعت توصياتها إلى وزير «البلديات» وفقا للمادة (20) من قانون البلديات، إذ تم على ضوء ذلك رفع تقرير الوزارة بشأن عملية التقييم إلى مجلس المناقصات لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الترسية، وفقا لأحكام قانون المناقصات والمشتريات الحكومية.

مشروع تطوير المناطق التقليدية

هناك اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة المواقع الأثرية في محافظتي «العاصمة» و»المحرق» فأين وصلت هذه الدراسة؟

- بناء على توجيهات لجنة الإسكان والإعمار، قامت وزارة شئون البلديات والزراعة بالبدء بمشروع بناء القدرات لتحسين الإدارة الحضرية لتطوير المناطق التقليدية، إذ قامت الوزارة بتوقيع اتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في أبريل/ نيسان 2005، بإطلاق مشروع تطوير الكفاءات المحلية لتحسين الإدارة الحضرية في مملكة البحرين، وحددت الأهداف والآليات الدقيقة لتنفيذه في مدينتي المنامة والمحرق ليتم تطبيقها على باقي محافظات المملكة فيما بعد.

خلال عام كامل قام فريق من الخبراء العالميين المختصين في عدة مجالات وبالتعاون مع فريق عمل محلي، بوضع الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحضرية وطرق تنفيذها لتحسين البيئة الحضرية في المناطق التقليدية، فتم غنجاز المرحلة الأولى من المشروع بدعم من برنامج الأمم المتحدة بمبلغ 323 ألف دولار أميركي وما يعادلها تقريبا من الوزارة، استقدم فيها 13 خبيرا في جميع المجالات التخطيطية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية وترميم المباني وتطوير مناطقها، وتعمل معهم مجموعة من الاختصاصيين البحرينيين، وتم الانتهاء من إعداد الدراسات والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنها إنجاز دراسة ثلاثة مشروعات رائدة في التصاميم الحضرية وتطوير الأسواق التقليدية في مدينتي المنامة والمحرق.

أنجزت هذه الدراسات من قبل الخبراء الدوليين ذوي الاختصاص، وتم وضع أفضل المواصفات والمقاييس العالمية وتعديلها لتتلاءم مع طبيعة البحرين، وتتضمن تطوير برامج خاصة بأحياء وتنشيط المناطق التقليدية اقتصاديا، وصولا إلى رفع المستوى المعيشي لساكني تلك الإحياء، والوصول إلى صيغة تشريعية تنظم أحكام البناء الجديد والقديم واشتراطاتها في المناطق التقليدية، ووضع إرشادات كفيلة بحماية الأبنية والأحياء التقليدية في مرحلة لاحقة، علاوة على وضع استراتيجيات وتشريعات وسياسات ووضع آليات عملية وفنية تؤهل الكوادر الوطنية التي ستقوم لاحقا بإنجاز المهام في تطوير المناطق التقليدية وتعيين الأبنية التراثية لغرض المحافظة عليها والوصول إلى انجاز السجل الوطني للتراث المعماري في مملكة البحرين.

شاركت عدة جهات حكومية ومواطنين في هذا الجهد الكبير بوضع السياسات والتوجهات الرئيسية، وذلك من خلال مناقشتها مع المجالس البلدية في ورش عمل، دعي لها عدد كبير من الجهات ذات العلاقة. يتم حاليا وبالتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع وفقا للاتفاق المبرم مع برنامج الأمم المتحدة.

العجز في موازنة الوزارة

لم تعاني الوزارة من عجز طوال السنوات الأخيرة الماضية، ولكنا سمعنا عن وجود عجز هذا العام في حال إقرار موازنة المجالس البلدية كما هي، فما أسباب هذا العجز، وهل له علاقة بالصندوق البلدي المشترك؟

- تنتهج شئون البلديات سياسة التمويل الذاتي لتوفير الموارد المالية لمشروعاتها وبرامجها وخدماتها للمواطنين، وبالتالي فإن الوزارة حريصة على أن تكون الموازنة العامة متماشية مع إيراداتها، وفي الوقت ذاته محققه لتطلعات وطموحات المواطنين الذين تمثلهم المجالس البلدية.

وفي هذا الإطار، فإننا نقدر ما تم رفعه من المجالس البلدية من خطط طموحة إلا أنه في ظل واقع الإيرادات المتوقعة تمت مراجعة موازنات البلديات مع المجالس، والتنسيق معها لمراجعة صوغ الأولويات في ظل الإمكانات المتاحة، ومن ثم من المؤمل أن يتم إقرار الموازنات من دون عجز مالي خلال الأيام المقبلة. ونود في هذا المقام الإشادة بدعم الحكومة وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء للعمل البلدي في المملكة، من خلال الدعم المستمر لمشروعات وبرامج شئون البلديات من خلال المنحة المالية من لدن سموه والبالغة 8 ملايين دينار لتنفيذ مشروعات البلديات.