شكا عدد من المدرسين الوافدين الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم مما سموه مخالفة مجموعة كبيرة من زملائهم المعلمين للعقد المبرم من قبل ديوان الخدمة المدنية معهم، من خلال عملهم في المعاهد الخاصة بالإضافة إلى عملهم في الوزارة، وذلك بعد ما أحضر الشاكون وثائق تثبت عمل مجموعة من المعلمين في المعاهد الخاصة.
وأضاف المعلمون الشاكون أن العقد المبرم من قبل ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين يمنع عمل أي مدرس في المعاهد الخاصة إلا بموافقة وزارة التربية والتعليم وبشروط، موضحين أن هناك الكثير من المعلمين يعملون في المدارس الحكومية صباحا وفي المعاهد الخاصة مساء، مطالبين الوزارة بمحاسبة المعلمين المخالفين الذين يعملون في وظيفتين ويحرمون الكثير من العاطلين الجامعيين البحرينيين من العمل في المعاهد الخاصة. كما طالب الشاكون وزارة التربية والتعليم بحصر المعلمين المخالفين الذين يتجاوزون 50 معلما على حد قولهم، متمنين من «التربية» عدم تجاهل هذه المشكلة التي تؤثر سلبا على الطلبة في المدارس والمعاهد. واختتموا حديثهم بضرورة مراقبة المعاهد المخالفة والمعلمين الذين يخالفون العقد المبرم من قبل ديوان الخدمة المدنية.
من جهتها، أفادت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم وداد رضي الموسوي أن الآلية المتبعة في الوزارة في مثل هذه الأحوال قيام المؤسسات التعليمية الخاصة بمخاطبة الجهة المعنية بالوزارة (إدارة التعليم الخاص) وذلك في حال طلب أي مؤسسة تعليمية أو تدريبية الاستعانة بمدرسين بعد الدوام الرسمي بشرط موافقة الوزارة ، مضيفة أن الوزارة توافق بعد التحقق من عدم تعارض جدول المعلمين بالمراكز الخاصة مع الجدول الدراسي الخاص بهم، وعدم تأثر عطاء المعلم في المدرسة نتيجة تدريسه في المعاهد الخاصة. وتابعت الموسوي أن الشروط التي يجب أن تتوافر من قبل الوزارة للعمل في المعاهد الخاصة أن يكون عمل المعلمين في مجال تخصصهم مع تقنين ساعات التدريس، وإعطاء الأولية للمعلم البحريني، واختيار الكفاءات الجيدة من المعلمين والالتزام بمبادئ وقيم العمل وعدم المساهمة بأي شكل من الأشكال في تسريب أسئلة الامتحانات وخصوصا صفوف النقل.
وذكرت الموسوي أنه في حال وجود مخالفة يتم متابعة المؤسسات التعليمية الخاصة واتخاذ اللازم حيالها بحسب النظام المتبع.
العدد 1731 - السبت 02 يونيو 2007م الموافق 16 جمادى الأولى 1428هـ
