أكد عدد من تجار المواد الغذائية في السوق المحلية أن رفع الدعم الحكومي عن المواد الغذائية التي تدعمها الحكومة وفتح باب المنافسة وعدد الشركات في السوق؛ سيساهم في توفير أسعار وسلعة أفضل بالنسبة إلى المستهلك. في الوقت الذي طالب فيه المستهلك بتوفير دعم مباشر للمواطنين بدلا من دعم السلع.

وقال صاحب إحدى مؤسسات بيع المواد الغذائية في البحرين محمد أصغر إن «وجود شركات ومؤسسات كبيرة ومتعددة في السوق المحلية، سيساهم بقدر كبير في خفض الأسعار بالنسبة إلى المواد المدعومة حاليا، باعتبار أن عملية الاحتكار تشكل عبئا كبيرا على التاجر حين يكون مجبرا على تقبل الأسعار والسلع التي توفرها الشركة المحتكرة».

ونوه عدد من التجار إلى أن «الدعم الحكومي لبعض السلع وخصوصا اللحوم يكون لصالح المطاعم بنسبة كبيرة، باعتبار أنهم يمثلون النسبة الأكبر من جانب الشراء من السوق المحلية للحوم، حين تباع كميات اللحوم المشترية بسعر مدعوم بأسعار تقدر بالأضعاف، وهو ما لا يخفى عن أعين الكثير من المستهلكين والجهات الرسمية».

وأَضاف التجار أن «هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار الرز والزيت النباتي والدجاج، وذلك نتيجة ارتفاع نسبة الطلب في السوق العلمية أمام قلة العرض لأسباب الجفاف وقلة الإنتاجية وغيرها من الأمور المساعدة، إذ وصل سعر أكثر الأنواع المطلوبة في السوق المحلية البحرينية وهو الرز الباكستاني إلى ألف دولار للطن الواحد عند استيراده، في الوقت الذي كان فيه الطن بـ 650 دولارا فقط»، مشيرا إلى أن «انفتاح دول شرق آسيا الوسطى على السوق العالمية وتشكيلها نسبة كبيرة في الطلب، ساهم أيضا في رفع الأسعار وقلة العرض».

ومن جانبهم، طالب المستهلكون بضرورة توفير دعم مباشر إلى المواطن نفسه، باعتبار أن مبلغ الـ 12 مليونا الذي تخصصه الدولة لدعم السلع الاستهلاكية لا يصب في دعم المواطن وحده، إذ إن نسبة كبيرة منه تكون لصالح شركات ومؤسسات تجارية أجنبية وعربية، وأما المستهلك فسيكون الطرف المستفيد الأخير.

وأضاف المستهلكون أن «في حال أرادت الحكومة توفير دعم مالي للسلع الاستهلاكية وجعل المواطن هو المستفيد منها، وبإمكانها أنها تجعل الدعم مباشرا للمواطن من دون استثناء كما هو الحال عليه حاليا، من خلال صرفه كراتب شهري أو أية آلية أخرى»، موضحين أن «مبلغا كبيرا تخصصه الحكومة لدعم الديزل في البحرين، مع العلم أن الديزل لا يستخدم في البحرين إلا للشاحنات والسيارات التجارية والمؤسساتية، وأن المواطن غالبا ما يقتصر استخدامه على النفط».

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو كشف أنه في حال تم تطبيق قرار علاوة المعيشة بفاعلية فإن الحكومة سترفع يدها عن دعم السلع لتنشط السوق؛ لأن جزءا من هدف هذا القرار هو وضع حد للاحتكار وفتح السوق لتوريد السلع المطلوبة لتوفير أفضل الأسعار. يشار إلى أن السلع الرئيسية التي تدعمها الحكومة هي اللحم والطحين والدجاج بكلفة قدرها 12 مليون دينار.