أكد رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري لـ «الوسط» أن سواحل خليج توبلي والأراضي المحيطة بمحمية سند الطبيعية باتت أملاكا خاصة بالكامل، موضحا أن الأوان فات لإعادة المنطقة إلى طبيعتها وخصوصا أن بعض الأراضي تحولت إلى مبان ومجمعات سكنية.

وقال البصري: «السواحل اليوم تحولت إلى بيوت، ويمكن ملاحظة ذلك عند موقع الخريطة، إذ يوجد مجمع سكني يضم ما يقارب 20 بيتا»، مضيفا أن «أضواء بعض المنازل التي أصبحت مزارا للباحثين عن اللهو تضاء في المساء! كم هو غريب ما يحدث في المنطقة، فبعد أن كانت السواحل تلفها من كل مكان، ويكتمل المنظر جمالا حين يصل البصر إلى خليج توبلي ومحمية سند الطبيعية حيث نبات القرم والطيور والحياة الطبيعية، نرى اليوم البيوت والمجمعات السكنية».

ويشير البصري إلى أنه تلقى أخيراَ خبرا عن وجود دفان في الساحل المقابل لأم الحصم، وحين توجه إلى المنطقة تأكد من الموضوع وأخطر بلدية المنامة «فاكتشفنا أن إحدى وزارات الدولة هي من يقوم بالدفان، وأكدت لنا البلدية أن الوزارة ستتوقف عن الدفان قبل أن تحول المسألة إلى كتلة الوفاق النيابية أو يثار الموضوع في المجلس البلدي».

وقال البصري: «هذا الساحل الممتد سيتحول إلى منطقة مطلقة الارتفاعات، أي أن المنطقة ستتحول إلى قطع من المباني الشاهقة (...) وحتى المرفأ الذي لطالما ارتفعت المطالبات بإنشائه في المنطقة للصيادين لن يكون له مكان، وما يثار من تطوير المنطقة أمر يتعارض مع ما يحدث على أرض الواقع، فنحن أمام مشهد غريب، ففي الوقت الذي استملكت المنطقة وأصبحت في رصيد بعض المتنفذين وغيرهم، نرى الدعاوى لتطويرها واعتبارها محمية طبيعية، ونرى أن بعض جهات الدولة تعمد إلى الدفان على هذه الأرض رغم وجود قرار يمنع المساس بها من أي جهة كانت»، منوها إلى ضرورة استملاك الأراضي المحيطة بالساحل والقريبة من المحمية الطبيعية.

من جهته أشار نائب رئيس المجلس البلدي لبلدي الوسطى عباس محفوظ إلى أن الأراضي في محمية سند ملك للدولة، متفقا في الوقت نفسه مع البصري على أن سواحل خليج توبلي أصبحت ملكيات خاصة، داعيا إلى وضع خطة لاستملاك بعض الأراضي لتكون ساحلا عاما يدعم مشروع تطوير خليج توبلي ومحمية سند الطبيعية، «فلا يمكن أن نطور المنطقة ونتركها من غير ساحل عام، وهذا هو توجه مجلس بلدي الوسطى منذ أن تأسس، إذ طالبنا بساحل عام في الخليج وسنستمر في المطالبة حتى يتحقق ذلك».

رحمة: معظم أراضي محمية سند ملك خاص

من جهته، أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة أن «الدولة لا تملك سوى 8 إلى 10 في المئة من أراضي محمية سند الطبيعية، وهو الجزء الذي وضع على جدولة التطوير»، قائلا: «في المحمية نفسها، وفي المياه هناك علامات تحدد الأراضي وهذه العلامات عليها أرقام ما يدل على أنها مستملكة لأشخاص وليس للدولة، ولم نسمع منذ أن أعلن أن محمية سند من المحميات الطبيعية وأشيع خبر تطوير المنطقة أن هذه الأراضي استملكت واستردت، وكل ما نسمعه ونقرأه مجرد كلام لا يغني ولا يقدم أي جديد؛ لأن الأرض ذهبت إلى حسابات بعض المتنفذين».

وأضاف رحمة أن «مشروع التطوير المزمع في المنطقة غير واضح، فهل سيطور الجزء المتبقي من المحمية الذي لا يتعدى أشبارا، أم أن المنطقة ستطور بالكامل وهذا يعني استعادة الأراضي المستملكة، وإذا اقتصر الوضع على تطوير الجزء الحالي فلا يمكن أن نطلق على هذا المشروع تطوير محمية طبيعية». وقال: «هناك مسألة أخرى وهي الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية كفشت الجارم ومحمية سند، وفي حال المحميات الطبيعية لا يمكن أن نعمد إلى تطويرها لأنها باختصار محمية طبيعية، وإذا تدخلنا فيها فلن تكون طبيعية، ولا يفوتني أن أؤكد ضرورة النظر في موضوع خليج توبلي وما يحويه من مرفقات طبيعية، فإذا كان الحديث اليوم عما يجرم في فشت الجارم والعظم فمن الأولى ألا ننسى محمية سند وخليج توبلي؛ لأن هذه المنطقة من أهم مصائد الأسماك ومحطات الطيور المهاجرة، ولا تقل شأنا عن فشت الجارم، وندعو مجلس النواب إلى النظر في الاعتبار والمطالبة باسترجاع أراضي الخليج بالكامل من دون استثناء ومعرفة الطرق التي تحولت فيها هذه الأراضي من ملك عام إلى ملك خاص».