أكد رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي أنه تقدم بأوراق ترشحه للهيئة الاستشارية التي تمثل أعلى سلطة في الجمعية بحسب النظام الجديد، موضحا أنه لا ينوي ترشيح نفسه للأمانة العامة التي تمثل السلطة التنفيذية، ما يعني عدم المنافسة على منصب الأمين العام.

وعن أسباب عدم ترشح النائب صلاح علي للأمانة العامة قال إنه اعتذر عن الترشح «لإرساء مبدأ تداول المناصب»، مضيفا أن كثرة الأعباء والمسئوليات السياسية والاجتماعية كانت من الأسباب التي دفعته للمطالبة بإعفائه من المنصب الذي يتطلب وقتا وجهدا لا يستطيع ان يوفرهما في الوقت الحالي نظرا لزيادة مسئولياته السياسية لكونه نائبا ثانيا لرئيس مجلس النواب إضافة إلى عدد من المناصب الأخرى التي يشغلها.

وعن انتخابات الجمعية التي ستجرى يوم الأربعاء 6 يونيو/ حزيران الجاري توقع علي مشاركة عدد كبير من النساء في الهيئة الاستشارية وزيادة مشاركتهن في عضوية الأمانة العامة، مشيرا إلى أن إدارة المنبر اتخذت قرارا بخفض سن الانضمام للجمعية ليصبح 20 عاما بدلا من 21 لزيادة المشاركة الشبابية.

وعن الخطة المستقبلية للجمعية قال علي: «سيتم خلال المرحلة المقبلة تنظيم العمل بشكل أكبر ليواكب التطورات السياسية، كما ستقوم الإدارة بتشكيل عدد من الأجهزة الإدارية لإدارة العمل داخل الجمعية ومنهاإعادة تشكيل مكتب النواب الذي سيدعم بعدد من الخبراء في المجال السياسي والاقتصادي والقانوني والإعلامي، وتشكيل المكتب البلدي الذي سيتابع أعمال أعضاء البلدي وسيضم عدد من الخبراء في العمل البلدي، اضافة إلى تفعيل دور المرأة من خلال مكتب قضايا المرأة»، مضيفأ ان «الفترة المقبلة ستشهد حراكا سياسيا للجمعية يتضمن تفعيل الأنظمة والبرامج السياسية التي تستهدف الجمهور على مستوى الدوائر والمحافظات عن طريق عدد من الأنشطة الجماهيرية».