أفاد نائب الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني في حديث إلى «الوسط» أن تقرير جودة الهواء لشهر أبريل/ نيسان 2007، أكد وجود تجاوزات لبعض الغازات كغاز غاز ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، وبعض الجسيمات المستنشقة، بالإضافة إلى كبريتيد الهيدروجين والأوزون عموما.

وأشار إلى أن التجاوزات في الشهور السابقة متشابهة، إذ من النادر أن يوجد اختلاف في التجاوزات ما عدا غاز الأوزون فهو يمكن أن يرتفع في بعض الأوقات أو ينخفض، ويعتمد ذلك على أشعة الشمس وفترة سطوع الشمس أو ظهورها فكلما ازدادت الحرارة ترتفع نسبة تركيز الأوزون في الهواء، في الوقت الذي يقل فيه نسبة التركيز عند وجود الغيوم أو نسبة من الغبار في الجو.

ونوه المدني إلى أن بعض الغازات أو الملوثات تعتمد نسبة تركيزها في الجو أيضا على المناخ وخصوصا الرياح، فالرياح الشمالية يمكن أن تسبب تبعثرا للغازات، ما يجعلها غير ثابتة في الهواء.

وفي الوقت الذي ذكر فيه المدني أن الظروف المناخية تتحكم في تركيز الملوثات في الجو، أشار إلى أن ظاهرة الانقلاب الحراري التي تمر بها جميع الدول تتحكم قي تركيز الملوثات في الجو بنسبة كثيرة، إذ إن من الممكن أن تزيد نسبة الملوثات في الجو.

وأضاف المدني أن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية تحاول التحكم في بعض التجاوزات الصادر عن الملوثات إلا أن التحكم في غاز الأوزون صعب نوعا ما، إذ إن مصدره ناتج عن عوادم السيارات، لاحتواها على الكثير من الأكاسيد التي تسبب تلوثا كبيرا في المنطقة، مشيرا إلى أن الزيادة التي يشهدها المجتمع البحريني في وجود السيارات تقلل الجهود التي يتم بذلها لتقليل نسبة الأوزون، ما يجعل السيارات مصانع متحركة تلوث الهواء.

وعن التحكم في تجاوزات ملوثات الهواء الصادرة عن المصانع، أوضح المدني أن الهيئة تدخل مع المصانع المخالفة فيما يسمى «توفيق الأوضاع» الذي يسمح لصاحب المصنع بعد مخاطبة الهيئة له بمعالجة الضرر خلال مدة زمنية محددة تمتد إلى سنة أو سنتين، باختلاف نوعية المعالجة التي يمكن أن تكلف صاحب المصنع ملايين.

كما أكد المدني أن التحكم في المصانع على المدى البعيد أسهل من التحكم في السيارات التي تزداد بما يقارب 8 إلى 9 في المئة سنويا، ما يجعل التحكم في ملوثات السيارات يزداد بصورة كبيرة.

وعن مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه الملوثات بالإنسان، أوضح المدني أن كل الملوثات ضارة من دون استثناء إلا أن ضررها يعتمد على تركيز الملوث في الهواء الجوي، إلى جانب الاعتماد على الجرعة التي استنشق فيها الإنسان الملوث، فإذا كانت الفترة الزمنية للتعرض للملوث دقائق فإن تأثيرها لن يكون كالتعرض لساعات أو لأيام.

وعلى صعيد متصل، أعلنت «الهيئة العامة» عن صدور تقرير جودة الهواء لشهر أبريل/ نيسان 2007 والذي أكد وجود بعض التجاوزات لكل من غاز ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والجسيمات المستنشقة مما يعادل أقل من 10 و2.5 ميكرون، بالإضافة إلى كبريتيد الهيدروجين والأوزون عموما.

وتشير نتائج التقرير إلى أن التجاوزات المسجلة لغاز ثاني أكسيد الكبريت رصدت في كل من موقعي الرفاع والهملة إذ بلغت نسبة التجاوز 2 و 5 على التوالي، ومن خلال تحليل اتجاه الرياح المرتبط بالملوثات التي تم قياسها بين التقرير أن تجاوزات ثاني أكسيد الكبريت في كلا الموقعين سجلت تحديدا من اتجاه الجنوب، حيث تقع محطة الرفاع لإنتاج الكهرباء إلى موقع الرصد بالمحافظة الجنوبية، أما بالنسبة إلى التجاوزين المسجلين في الهملة فلا يوجد مصدر معروف لهذا الغاز بالمنطقة وهي المرة الأولى التي يرصد فيها تجاوز لهذا الغاز في هذا الموقع منذ يوليو/ تموز 2006.

أما بالنسبة إلى تجاوزات غاز ثاني أكسيد النيتروجين، فتم رصد تجاوز واحد في موقع الرصد بمنطقة الرفاع، إذ تبين أن التجاوز قادم من اتجاه الجنوب إلى موقع الرصد الذي توجد فيه محطة الرفاع ومنطقة جنوب «المنطقة الصناعية».

أما بالنسبة إلى عدد تجاوزات الجسيمات المستنشقة فتم رصدها بنسبة أقل من 10 ميكرون، إذ تم تسجيل 4 مخالفات في الهملة والرفاع و3 في كل من الحد والرفاع بالإضافة إلى رصد 13 مخالفة في كل من الرفاع والمنامة و8 في الحد والهملة و5 في المعامير.

أما بالنسبة إلى غاز الأوزون فإن تجاوزاته تراجعت بشكل ملحوظا في جميع مواقع الرصد، إذ تم تسجيل تجاوزين فقط في موقع الحد.

كما تراجعت تجاوزات غاز كبريتيد الهيدروجين تراجعا طفيفا إذ سجلت 3 تجاوزات في كل من موقعي المعامير والرفاع مقارنة بالتجاوزات المسجلة خلال شهر مارس/ آذار الماضي والتي بلغت: مخالفة في منطقة 24 بالمعامير و15 في الرفاع. وتشير النتائج إلى أن التجاوزات المسجلة لغاز كبريتيد الهيدروجين في موقع المعامير سجلت من اتجاه الجنوب، حيث توجد مصفاة النفط.خصائص مواقع المحافظات

وبين التقرير خصائص مواقع المحافظات في البحرين، مشيرا إلى أن محافظة المحرق التي تقع فيها محطة الإرسال التابعة لشئون الطيران المدني بمدينة الحد تعتبر من المناطق الساحلية المفتوحة، في الوقت الذي تعتبر فيه محافظة العاصمة منطقة مزدحمة بالسيارات وخصوصا بالقرب من مدرسة المنامة الثانوية للبنات وبالقرب من سوق الذهب.