أكد مدير إدارة الهندسة الزراعية بوزارة شئون البلديات والزراعة أحمد المدني لـ «الوسط» خلال جولة تفقدية قام بها أمس لبعض المزارع التي تعرّضت لانقطاعات المياه المعالجة أن الانقطاعات استمرت لمدة 5 أيام فقط وليس 10 كما ذكر بعض المزارعين، مشيرا إلى أن المشكلة كانت بسبب تسرب في خط النقل الرئيسي بمحطة توبلي للمياه المعالجة الذي يغذي جميع المناطق الزراعية.

وأفاد المدني أن وزارة الأشغال والإسكان أخطرت إدارته بوجود الخلل، وبينت أن إيصال المياه للمزارع سيتوقف لمدة 4 أيام ومن ثم سيعود الوضع طبيعيا كما كان عليه سابقا، ملمحا إلى أنه في اليوم الخامس بدأت عملية ضخ المياه للمزارع، وأن إدارة الهندسة الزراعية كانت على اتصال مستمر لحث «الأشغال» على الإسراع في إصلاح الخلل خوفا من تفاقم الأضرار التي قد يتعرض لها المزارعون.

وبين المدني أن «الأشغال» هي الجهة المسئولة عن انتاج المياه ومدّ شبكاتها الرئيسية وخطوط التوزيع وتشغيلها وصيانتها، كما أنها المعني الأول بمعالجة هذه المياه وجعلها صالحة للاستخدام الزراعي، وبالتالي هي المسئولة عن الانقطاع الذي حصل، في حين تتولى إدارة الهندسة الزراعية التنسيق بين «الأشغال» والمزارعين والوقوف على مشكلات الأخيرين.

وأوضح أن ضرر انقطاع المياه المعالجة عن المزارع صيفا يكون أشد مما لو كان في فصل الشتاء، لافتا إلى أن عملية ضخ المياه عادت مجددا قبل يومين وأن المياه وصلت للمزارع أمس. وألمح إلى أن إدارة الهندسة الزراعية ستبعث ردا رسميا مفصلا إلى صحيفة «الوسط» بخصوص ما ورد فيها من شكوى المزارعين من انقطاعات المياه، ستوضح فيه جميع ملابسات الموضوع.

إلى ذلك، دعا رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إلى تعويض المزارعين الذين يعتمدون على المحاصيل مصدر رزق لهم ولعوائلهم جراء انقطاع المياه الذي عانوا منه طوال الأيام الماضية، مؤكدا أنه سيتحرك من أجل ذلك وسيلجأ إلى كل الخيارات، ومن بينها مخاطبة وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب.

وذكر الرئيس البلدي أنه تلقى شكاوى من بعض مزارعي قرية بوري، مبينين أن المياه انقطعت عنهم أكثر من أسبوع وبالتزامن مع انقطاعات المياه عن المساكن، ما تسبب في جفاف مزروعاتهم نتيجة حرارة الطقس اللاهبة وعدم توافر المياه.

وفي هذا الجانب، نوّه البوري إلى أنه سيتصل بإدارة شئون الزراعة التي وعدت المزارعين بإيصال المياه إليهم سريعا ولم تفِ بوعدها، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن لو أطلع المزارعون المجلس البلدي على المشكلة قبل تفاقمها، كما كان يأمل من الجهات المعنية لو أنها تحركت لطمأنتهم وتهدئتهم.

أما عضو مجلس بلدي الشمالية ممثل الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز فألمح إلى أن المياه الجوفية في المملكة تملّحت وجفت نظرا لعدم استخدامها ولاستنزاف البعض لها بصورة غير قانونية، ما دفع المزارعين إلى استخدام المياه المعالجة بديلا عنها.

وسأل «كيف يستطيع المزارعون المحافظة على محاصيلهم من دون وجود الشريان الرئيسي والحيوي وهو الماء؟ وإذا كانت القوانين لا تحميهم فمن يقف إلى جانبهم؟»، مضيفا «نحن كبلديين نطالب الجهات المختصة بسرعة إرجاع المياه المعالجة، وتعويض المتضررين من انقطاع المياه ودعمهم، إذ لم يتبق من المزارع إلا القليل».