اشتكى عشرات من خريجي جامعة النيلين السودانية مماطلة وزارة التربية والتعليم في اعتماد شهاداتهم، بعد مرور أكثر من شهر على إصدار قرار الاعتماد من قبل اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادة الجامعة، في حين صرح عضو مجلس النواب عبدالجليل خليل بأن الأزمة السابقة ستحظى بانفراج خلال اليومين المقبلين.

خريج بكالوريوس علم النفس من جامعة النيلين شوقي أحمد قال «تابعنا الموضوع مع وكيل الوزارة السابق إبراهيم جناحي الذي وعدنا من جانبه بالمتابعة وإيجاد الحل المناسب خلال أيام فقط، إلا أنه رحل إلى رئاسة جامعة البحرين دون إحداث أي تغيير».

وأبدى أحمد استغرابه من إبلاغ المسئولين في الوزارة لهم بوجود إجراءات وخطوات لابد أن تمرّ بها معادلة الشهادة، مضيفا «أنها خطوة واحدة لا تحتاج في الواقع إلى أكثر من دقائق، وهي أن تمر الشهادة على المدقق اللغوي».

مراجعة يومية للوزارة

وأضاف أحمد «لا أبالغ إذا قلت إننا راجعنا الوزارة عشرات المرات؛ إلا أننا لم نتوقف عن مراجعة الوزارة بشكل يومي منذ تشكيل اللجنة، وخصوصا أن الوزارة دعتنا ومن خلال الصحف المحلية إلى مراجعة اللجنة لمعادلة الشهادات فيما يخص شهادة جامعة النيلين»، موضحا أنه «في ذلك الوقت كان المسئولون يتقاذفون بنا كالكرة، فمرّة نذهب إلى المستشار القانوني للوزير، ومرة أخرى إلى أعضاء اللجنة، وأخرى إلى إدارة المعادلات دون الحصول على ردود مقنعة طوال الفترة السابقة».

حق المعادلة

ولفت أحمد إلى أن «الوزارة وعدتنا بإنهاء معادلة شهادتنا قبل أية شهادات أخرى، ولكننا وجدناها انتهت من معادلة شهادات طلبة خريجي جامعة بيروت العربية، والجامعة الأردنية، والمسئولون في الوزارة لا ينفون ذلك»، مشيرا إلى أن «أحد المسئولين في إحدى مرات المراجعة عندما أبلغناه أننا خسرنا وظائف قال لنا (احمدوا ربكم مشيناكم)، على رغم أن معادلة الشهادة حق لنا».

وأكد أحمد أن «جهات عدة رغبت في توظيفي منها قسم التوظيف بوزارة التربية والتعليم الذي طلبني للتدريس، ووزارة التنمية الاجتماعية التي كنت سأوظف فيها لمعرفتي بلغة الصم والبكم، ووزارة الصحة»، متسائلا «هل التأجيل المتكرر بسبب تخوف الوزارة من توظيفنا؟ لأنني لا أجد سببا مقنعا للتأجيل»، مطالبا إياها بالتعجيل في اعتماد الشهادة.

إقرار بالمخالفة

أما الخريج موسى المعلّم فقال إن «الوزارة لم تتحرك نحو اعتماد الشهادة إلا بعد أن بدأ موضوعنا يأخذ منحى آخر، وهو رفع قضية ضدها في المحاكم، وخصوصا أن القضية كانت ستحسم لصالحنا بعد مرور نحو 3 سنوات من المعاناة».

وذكر المعلم أنه «منذ أن بدأنا مراجعة الوزارة والمسئولون يقولون لنا راجعونا الأسبوع المقبل، إلى أن وصلت المدة إلى نحو 3 شهور»، مؤكدا أن «أحد المسئولين المعنيين بالموضوع في الوزارة اتصل بالخريجين وطلب منا التوجه إلى الوزارة من أجل توقيع إقرار بأننا لا نعلم أن معهد الأمل للدراسات والتدريب (وكيل جامعة النيلين في البحرين) والجامعة مخالفين لقوانين وزارة التربية»، مضيفا «وعندما سألناه عن سبب التوقيع قال لنا من أجل تسلّم الشهادة».

وبحسب المعلم فإنه وزملاءه أبدوا تخوفهم من الموضوع في بدايته، ما دفعهم إلى استشارة شخصيات من المعنيين بالموضوع التي تابعته معهم منذ البداية، إلى أن قرروا التوقيع، وبقوا في انتظار الاعتراف بالشهادة التي لم يحصلوا عليها حتى الآن.

وأشار المعلم إلى أن المختصين بالموضوع في الوزارة ألمحوا إلى أنهم سيدرسون الموضوع منذ البداية في اللجنة، متسائلاَ: «من هو المسئول عما يجري، وفي هذه الحالة نناشد من التدخل لإنهاء ذلك؟، وخصوصا أننا نعيش خسارة الحصول على وظائف؛ إذ نعامل وكأننا خريجو المرحلة الثانوية». وأسف المعلم من أن جميع الجامعات الخاصة في البحرين رفضت قبول أوراقه للبدء في الدراسات العليا (الماجستير)، وتكرر ذلك في إحدى الدول العربية، لعدم تصديق الوزارة لشهادته».

تعطيل متعمد... وضجة إعلامية

ومن جانبها أكدت خريجة القانون حديثا من الجامعة نفسها عالية ناري صدمتها لعدم اعتراف الوزارة بالشهادة حتى الآن، معتبرة أن الوزارة تتعمد تعطيل الموضوع.

وقالت ناري «الموضوع لم يحدث فيه أي تغيير منذ بدء المطالبة بالمعادلة، وما حدث في الفترة الماضية كان ضجة إعلامية لا أكثر، بدليل أننا لم نتسلّم أية ورقة أو اعتراف خطي باعتماد الوزارة لشهادتنا»، مضيفة أن «العديد من الجهات والأفراد تدخلوا لإحلال الموضوع ولكن كل تلك الجهود لم تنجح مع الوزارة».

وذكرت ناري أن «الاعتراف الشفهي لا يفيدنا بشيء، وإن كانت الوزارة تعترف به فلتبلغ الجهات الأخرى والوزارات بذلك ليقبلوا بنا»، متسائلة عن الأسباب التي جعلت الوزارة تعترف بشهادات جامعات أخرى وتتجاهل جامعة النيلين.

ولفتت ناري إلى أنها خسرت العمل 3 وظائف حتى الآن: إحداها موظفة في النيابة العامة، والأخرى وظيفة ضابط في الداخلية، والأخيرة في الدفاع، منوهة إلى أنها تعمل الآن في إحدى الشركات الخاصة بشهادة الثانوية العامة.

ما المانع من الاجتماع؟

وفي تعليق له على الموضوع قال المدير التنفيذي في معهد الأمل للدراسات والتدريب علي درويش إن «الحديث في هذا الموضوع كثر وبشكل كبير، ولكن ما أن أعلنت الوزارة في 12 من شهر أبريل/ نيسان الماضي موافقتها على اعتماد الشهادة حتى شعر الخريجون بانفراج أزمتهم»، متسائلا عن السبب الذي جعل الوزارة تتأخر في اعتماد الشهادات.

أما عن طلب الوزارة من الخريجين توقيع ورقة تفيد بأنهم لا يعرفون شيئا عن نشاط المعهد فقال درويش «لم أحصل على نسخة من ذلك الإقرار، ولكن بحسب ما نقله لي أكثر من خريج فإنه يفيد بعدم معرفة الخريجين بالنشاط الذي يجمع جامعة النيلين والمعهد»، موضحا «عندما بدأنا مزاولة ذلك النشاط كان هدفنا التسهيل على الطلبة، وليس التجاوز، إضافة إلى ذلك فإنه لم يكن موجود أي قرار أو قانون صريح بذلك»، متسائلا عن السبب الذي يمنع الوزارة أن تجمع بهم في مثل هذه الحالات.

حلّ الموضوع خلال 3 أيام

وفي الجانب نفسه أكد النائب عبدالجليل خليل أن «وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وعدني بعد لقائي معه في 30 مايو/ أيار الماضي بحلّ الموضوع خلال 3 أيام؛ وبدا ذلك واضحا من خلال تجاوبه الإيجابي معي».

ولفت خليل إلى أن «الاجتماع الأول الذي جمعني مع الوزير كان في 25 يناير/ كانون الثاني من العام الجاري، لحل هذا الموضوع لنحو 40 خريجا من جامعة النيلين لم تعادل شهاداتهم حتى الآن منذ العام 2004، وخصوصا أنهم عانوا طويلا لِمَا للاعتراف بالشهادة من انعكاسات على أوضاعهم المادية والاجتماعية»، مشيرا إلى أنه «تمت متابعة الموضوع مع الوكيل السابق إبراهيم جناحي؛ إذ بلغ عدد اجتماعاتنا 12 اجتماعا ناقشنا خلالها مدى أهلية جامعة النيلين، وجودة التعليم فيها، واعتراف الدول العربية والعالمية بها، بالإضافة إلى وجود دورات مكثفة في البحرين تنتدب الجامعة من خلالها أساتذة لحضور الامتحانات، الأمر الذي كانت تسعى الوزارة إلى التأكد من أنها وفق معايير الجامعة أم لا».

معادلة 17 شهادة

أما عن أسباب التأجيل فقال خليل هو «تأجيل اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادة الجامعة اجتماعاتها بشكل مستمر، إضافة إلى أن آخر اجتماع جمعنا مع الوكيل السابق كان في منتصف شهر أبريل الماضي، الذي صدر فيه قرار الاعتراف بشهادة جامعة النيلين، وبذلك تمت معادلة 17 شهادة لـ17 من أصل 40 من الخريجين، على أن يتم استكمال المعادلة للبقية حال الانتهاء من تسليم أوراقهم الإجرائية».

وذكر خليل أنه «بحسب ما أبلغنا جناحي فإن المعادلة تمت للجميع، وعلى ذلك الأساس اتفقنا معه أن ترتب الوزارة الشهادات لتسلّمها، إلا أن انتقال جناحي لرئاسة الجامعة ترك فجوة في الموضوع فتعطل الموضوع لأسباب لا نعلمها»، مضيفا أنه «بناء على ذلك التقيت وكيل وزارة التربية والتعليم لشئون التعليم والمناهج عبدالله المطوع وبحثت الموضوع معه ووعدني بانتهاء المشكلة خلال أسبوع».

وأمل خليل أن «يوضع حد نهائي لمعاناة الخريجين التي أتت من حرصهم على مواصلة الدراسة لخدمة الوطن، حتى لا يدخلوا في متاهة جديدة، ودوائر مغلقة».

يذكر أن عدد الطلبة البحرينيين الذين الملتحقين بجامعة النيلين حتى الآن يبلغ نحو 256، بينما يتجاوز عدد الخريجين 40 خريجا وخريجة.