كشفت إحصائية سعودية حديثه أن تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة تجاوزت 100 مليار ريال سنويا.

أظهرت الإحصائية التي وزعت أمس (الأحد) أن تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة انخفضت بنسبة 10 في المئة مطلع العام الماضي بسبب دخول جزء منها في الصناديق الاستثمارية التي تسمح بها المصارف للأجانب من خلال قروض تشجيعية تقدمها المصارف السعودية.

ويعد فتح قنوات جديدة للاستثمار وإعطاء العمالة الأجنبية فرصة في هذه الاستثمارات قد يقلل من تحويلات هذه العمالة إلى الخارج.

يشار إلى أن نحو 7 ملايين عامل أجنبي معظمهم من شرق آسيا يعملون في السعودية البالغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة.

وبحسب أمانة مجلس التعاون فإن هذه التحويلات تشكل فرصة ضائعة للاستثمار، وبمقارنتها بحجم الاستثمار الفعلي في دول المجلس فإن هذه التحويلات تبلغ نحو 42 في المئة من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي.

وتشكل تحويلات العمالة مصدرا كبيرا يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس الست عن طريق توفير الأدوات الادخارية والاستثمارية المناسبة للعامل الأجنبي. وتضاعف حجم هذه التحويلات 16 مرة خلال الثلاثين عاما الماضية، إذ كانت لا تتجاوز 6 مليارات ريال سنويا في العام 1975، وبلغت في العام 2002 نحو 60 مليار ريال، وتجاوزت حسب آخر الإحصائيات 100 مليار ريال، وارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2 في المئة إلى 8 في المئة خلال الفترة نفسها، ومع أن معدلات النمو في حجم التحويلات قد انخفضت واستقرت في السنوات الأخيرة، إلا أنها مازالت تشكل تسربا كبيرا من اقتصاد دول المجلس يتعين معالجته على النحو الصحيح.

... وانخفاض نسبة السعوديين في القطاع الصناعي بنسبة 12%

كشفت دراسة حديثه ارتفاع نسبة الوافدين في القطاع الصناعي في السعودية بنسبة 88 في المئة من إجمالي العمالة في القطاع وانخفاض نسبة السعوديين 12 في المئة.

وقالت الدراسة التي أعدها مركز دار الخبرة للاستشارات الاقتصادية لصالح الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ونشرت أمس (الأحد) إن هناك منافسة غير متكافئة مع العمالة الوافدة من حيث مستوى التأهيل والخبرة والأجر، فضلا عن تفاوت في المزايا الوظيفية التي يقدمها القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص، وضعف مشاركة العمالة الوطنية في العمالة الكلية بسبب ضعف مشاركة المرأة والتي لا تتعدى 5 في المئة.

ودعت الدراسة إلى ضرورة تشجيع القطاع الصناعي لاستقطاب الشباب ممن لم يكملوا تعليمهم النظامي وتسربوا من أحد مراحل ويرغبون في العمل بهدف تدريبهم وتأهيلهم على مهن معينة إذ تبلغ نسبتهم 39.5 في المئة من الباحثين عن عمل للوصول إلى نتائج إيجابية تفيد الشباب وللحد من استقدام العمالة الوافدة، والتي أظهرت الدراسة أن نسبة من مؤهلاتهم دون الثانوية تبلغ 31.5 في المئة.

وأوضحت ارتفاع نسبة السعوديين في مهن المديرين والمهن الكتابية في القطاع الصناعي 81.1 في المئة بسبب تطبيق برامج السعودة، وانخفاض النسبة في المهن الفنية 13.6 في المئة، وارتفاع نسبة الوافدين فيها 86.4 في المئة في القطاع الصناعي.

وأكدت الدراسة في القطاع الصناعي على صعوبة تطبيق نسب السعودة المفروضة في بعض الأنشطة الصناعية في الوقت الراهن وضرورة التدرج في عملية السعودة وفق خطة زمنية محددة المدة تتراوح بين 15 - 20 سنة دون الالتزام بتحديد النسب.