أفصحت الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني الشيخة مي آل خليفة عن وجود توجه لتطوير قلعة عراد بكلفة تبلغ مليوني دينار، وإنشاء متحفين الأول يتبع القلعة وتم انتداب مهندس دانمركي من أجله والآخر للأطفال.

وبخصوص تطوير سوق القيصرية، ذكرت الشيخة مي خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية التاسعة من دور الانعقاد الأول التي عقدت صباح أمس في مقره بالبسيتين أن عمره 100 عام، وبعض الأماكن فيه لا يمكن ترميمها، مبينة أن الهدف من تطويره التسويق لسياحة تراثية، وأن المشروع سيكون مشتركا بين قطاع الثقافة والتراث الوطني وبلدية المحرق، إذ سيتولى الأول عملية الصيانة والترميم والإدامة للحفاظ على الجانب التراثي، فيما سيهتم الثاني بمسألة منح التراخيص.

ولدى استعراضها مشروع «القيصرية» الذي أعدّ تصاميمه الفني أحمد بوجيري ألمحت المهندسة المختصة بقطاع «الثقافة» إلى أن الهدف منه الحفاظ على التراث واستقطاب السياح المهتمين بالتراث البحريني، مشيرة إلى أن الطابق الأرضي سيضم محلات تجارية، في حين سيقتصر الطابق العلوي على الشقق الاستثمارية، موضحة أن المباني سيعاد ترميمها، بينما سيتم استغلال المحلات المتبقية كفضاءات مفتوحة لتدعيم السوق واقتراح إنشاء مبان جديدة.

أما الشيخة مي، فأفادت أن سوق القيصرية بحاجة إلى عام أو عام ونصف العام للانتهاء منه، ومع إكمال المشروع سيتم إنشاء 10 مراكز ثقافية هدفها إعطاء معلومات للسائح عن طبيعة التراث البحريني، علاوة على تطوير بيت الشيخ عيسى بن علي، وإقامة معرض للفن التشكيلي.

من جهتهم، ارتأى أعضاء مجلس بلدي المحرق دراسة مشروعي «عراد» و «القيصرية»، على أن يعقد اجتماع استثنائي يوم الاثنين المقبل لاتخاذ قرار بشأنهما.

إلى ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر الجهات المعنية، بخصوص إشارة المرور الواقعة عند التقاطع الجديد المؤدي إلى مطار البحرين الدولي في عراد، إذ لفت ممثل إدارة المرور والترخيص النقيب عادل الدوسري إلى أن الإشارة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين لتسهيل الحركة المرورية، وأن حادثين بليغين حصلا منذ تركيبها، في الوقت الذي استعرض فيه ممثل الدائرة السابعة علي المقلة بعض الصور لحوادث وقعت عند التقاطع المذكور في العام 2006.

ومن وجهة نظر مدير عام بلدية المحرق الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة فإن السواق هم من يتسببون في الحوادث البليغة نتيجة قلة وعيهم وليس بسبب الإشارة المذكورة.

من جانبه أكد ممثل إدارة الطرق أنه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2006 حتى مارس/ آذار 2007 قامت الإدارة بعمل اختبارات للإشارة الضوئية عن طريق فريق فني مختص تولى متابعة الحوادث والازدحامات المرورية، ومن ثم رفع تقرير يوضح عدم وجود اختناقات مرورية وأن حركة السير طبيعية، موصيا ببقاء الإشارة في موقعها.

وبناء على ما جاء خلص 5 أعضاء إلى عدم إزالة الإشارة، فيما اعترض المقلة وامتنع العضوان يوسف الريس ومحمد المطوع عن التصويت.

وفيما يتعلق بطلب الأهالي وقف إنشاء العمارات السكنية في مجمع 207 بمنطقة غرب المحرق، والمطالبة بإنشاء وحدات سكنية بدلا عنها أيد المجلس هذا المطلب، وقرر رئيس المجلس محمد حمادة تشكيل لجنة من الأهالي لزيارة رئيس الوزراء وعرض الموضوع عليه.

من ناحية ثانية، علق رئيس المجلس حمادة على مقترح تكليف اللجنة العامة الدائمة بمهمات الإشراف على آلية سير العمل وتنفيذ مشروع البيوت الآيلة للسقوط، بقوله: «سنؤجل هذا الموضوع حتى إنشاء لجنة جديدة للمشروع لمعرفة خطة وزارة شئون البلديات والزراعة (...) الوزير ذكر أنه سيتم إنشاء مكتب استشاري للبيوت الآيلة في كل محافظة، من مهماته وضع التصاميم الهندسية يضم الباحثين الاجتماعيين والمهندسين»، مطالبا بن رجب بسرعة تسلم المهمات من وزارة الأشغال والإسكان، منوها إلى أن المجلس البلدي لن يستقبل أي طلبات بعد تاريخ 1 يوليو/ تموز، ملمحا إلى أن بعض المعايير سيتم تغييرها وسيدرج كل بيت آيل في المشروع بعد موافقة العضو البلدي.

وفي هذا الصدد، كشف حمادة أن محافظة المحرق بها 1081 بيتا آيلا للسقوط، تم تنفيذ 55، و54 تحت الإنشاء، و130 قيد الدراسة، و33 مرفوضا، و59 لم يتخذ قرار بشأنها من قبل الوزارة، و750 لم تقبل، مؤكداَ أنه سيتم تنفيذ 400 بيت سنويا في جميع الدوائر. من جانب آخر، وافق «بلدي المحرق» على توصية اللجنة الفنية بخصوص طلب فتح مدرسة المهد للمرحلة التمهيدية بمنطقة البسيتين، ووافق على توصية اللجنة الفنية بتصنيف شارع رقم 11 في منطقة البسيتين كتجاري الذي يضم مجمعات 225 و226 و227، وعدد المحلات التجارية الموجودة فيه 8. وقرر إحالة اقتراح عضو الدائرة محمد المطوع بتحويل شارع رقم 6 في مجمع 227 إلى شارع خدمي إلى اللجنة الفنية لمزيد من الدراسة، إذ بين مدير عام البلدية أن الشارع ضيق ولا يمكن تحويله لخدمي ويجب دراسته من الناحية البيئية. ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والقانونية، بخصوص إعفاء العائل غير المتزوج من الرسوم البلدية، في حين رأى تحويل طلب تخصيص أرض لإنشاء فندق وفق الشريعة الإسلامية في الدائرة الأولى، إلى اللجنة الفنية لدراسته ومن ثم إحالته إلى المجلس.