فازت شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات ومؤسسة محمد يوسف عجلان للمقاولات بعقود قيمتها الإجمالية 4 ملايين دينار (نحو 11 مليون دولار) لإنشاء نحو 160 وحدة سكنية في منطقتي البديع وسلماباد اللتين تشهدان مشروعات إسكانية لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وأرست وزارة الأشغال والإسكان مناقصات بناء 86 وحدة سكنية في منطقة سلماباد على شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات بقيمة 1.8 مليون دينار، ومناقصة بناء 74 وحدة سكنية على مؤسسة محمد يوسف عجلان للمقاولات بقيمة 1.9 مليون دينار.

كما أرست الوزارة عدة عقود لهدم وإزالة أنقاض 126 منزلا آيلا للسقوط في جميع محافظات المملكة ضمن برنامج ترميم وإعادة بناء المنازل الآيلة للسقوط.

وتأتي هذه العقود ضمن سلسلة طويلة من مناقصات تطرحها وزارة «الإسكان» التي تأمل في تشييد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 لتلبية الاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات الإسكانية والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة.

وقال مقاولون إن المناقصات الحكومية انعكست إيجابيا على حجم أعمال المقاولين إذ ارتفعت بنسب كبيرة متفاوتة وفتحت الأبواب للعاملين في القطاع الاستفادة من السوق التي أخذت تتحرك بوتيرة مرتفعة عما كانت عليه في السابق.

وقال عقاريون إن خطوات حكومة مملكة البحرين إشراك القطاع الخاص واستحداث مناطق سكنية جديدة وبناء المدن السكنية تخفف الضغط على الأراضي وتكبح ارتفاع الأسعار التي ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكدوا أن سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية تؤثر على أسعار العقار وتحد من الضغط على الأراضي السكنية.

وتسعى وزارة «الإسكان» إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو/ حزيران الماضي، ودعت فيه القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية للمواطنين الذين لايزالون على قوائم الانتظار والذين يقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة.

وإشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية يشكل أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص في المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى يتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها.

وعلى صعيد استراتيجية وزارة «الإسكان» إشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وإنجاز المشروعات، فقد عرضت الوزارة 7 مشروعات على القطاع الخاص لإنشائها، أول هذه المشروعات هو مشروع شمال شرق المحرق الذي سيتضمن إنشاء 237 وحدة سكنية و778 شقة بكلفة 34.37 مليون دينار والذي من المؤمل الانتهاء منه في شهر أبريل/ نيسان 2008.

والمشروع الثاني هو مشروع سلماباد الإسكاني الذي سيضم 300 وحدة سكنية و1840 شقة سكنية بكلفة 97.93 مليونا والذي بدأ العمل فيه خلال شهر أغسطس/ آب الماضي وسيتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2008.

والمشروع الثالث هو مشروع اللوزي الإسكاني الذي سيتضمن إنشاء 680 وحدة سكنية و1020 شقة بكلفة 57.28 مليونا والذي تبدء فيه عمليات الإنشاءات خلال شهر يوليو/ تموز المقبل وسيتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر 2009.

والمشروع الرابع هو مشروع السهلة الإسكاني الذي سيحتوي على 157 وحدة سكنية و173 قسيمة أرض بكلفة 15.10 مليونا وسيتم الانتهاء منه في شهر أبريل 2008.

أما المشروع الخامس فهو مشروع دار كليب الإسكاني ويضم 78 وحدة سكنية و88 قسيمة أرض بكلفة 6.25 ملايين وسيتم الانتهاء منه في شهر أبريل 2008.

والمشروع السادس هو مشروع عراد الإسكاني الذي سيضم 800 شقة سكنية ويكلف 34.82 مليونا وتم البدء فيه خلال شهر مارس/ آذار 2007 وسيتم الانتهاء منه في شهر يوليو 2008.

أما المشروع السابع فهو مشروع العمارات السكنية غرب البسيتين والذي سيضم 928 شقة سكنية بكلفة 41.10 مليونا وبدأ العمل به في شهر مارس 2007 وسيتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

كما اتخذت البحرين خطوات واسعة لتنفيذ مشروعات ضخمة على مستوى المملكة ككل، ومشروعات على مستوى المحافظة الواحدة، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطن المالية. وأما عن المشروعات الإسكانية الضخمة على مستوى المملكة، فأعلنت الحكومة مشروعين عملاقين وهما: المدينة الشمالية والمدينة الجنوبية تقدر كلفتهما بمليارات الدولارات.

وتتوجه وزارة «الإسكان» إلى البناء العمودي وتوفير شقق سكنية لتقليل كلفة الأرض التي ارتفعت أسعارها إلى أربعة أضعاف خلال السنوات الماضية في ظل ضغط هائل على خدمات الوزارة الإسكانية التي يبلغ حجم الطلبات فيها نحو 45 ألف طلب.

وقال عقاريون إن الشقق السكنية توفر الجهد والوقت والمال إلى جانب سرعة التنفيذ لتقليل الفجوة بين زيادة عدد السكان وتوفير منتجات سكنية لهم، كما أن بناية مكونة من 9 طوابق تحتوي على 18 شقة هو اختزال مساحة 18 وحدة سكنية في قطعة أرض واحدة على شكل طوابق؛ ما يجنّب الوزارة كلف الأراضي التي أصبحت أسعارها مرتفعة.