قال عضو البرلمان المغربي الخبير البارز في التمويل الإسلامي محمد نجيب بوليف: «إن اقتصاد المغرب - الذي يبلغ حجمه 52

مليار دولار - سيحقق نموا إضافيا يبلغ 1.5 في المئة سنويا من الأدوات الإسلامية التي ستبدأ مصارف مغربية طرحها الشهر المقبل».

وقال: «إن هذه الخطوة ستعمل أيضا على رفع معدل استخدام الخدمات المصرفية بين سكان المغرب البالغ عددهم 30 مليون نسمة خلال السنوات القليلة المقبلة إلى ما يزيد على 30 في المئة من نحو 20 في المئة حاليا».

ولكنه أضاف أن «المغرب مازال يرفض السماح بقيام مصارف إسلامية انطلاقا من الخوف من أن يستفيد التيار الإسلامي المعارض من هذا النشاط».

وقال: «تقديراتنا أن المنتجات المصرفية الإسلامية الأولى ستجذب 30 مليار درهم (3.62 مليارات دولار) من المدخرين وتضخ هذه الأموال في الاقتصاد بما يضيف 1.5 في المئة للنمو السنوي للاقتصاد».

وقال بوليف: «إن هذا المبلغ الإجمالي الذي يعادل نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي معطل لان المدخرين والمستثمرين ذوي الميول الإسلامية يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في البيت لأنهم يعتقدون بأن النظام المصرفي الحالي القائم على الفائدة لا يلائم اعتقاداتهم».

حتى العام الجاري كانت الحكومة ترفض اتجاه التمويل الإسلامي الذي يجتاح العالم الإسلامي.

وقررت السلطات المالية السماح بطرح أدوات التمويل الإسلامي شريطة أن تعرض من خلال النظام المصرفي الحالي وألا يطلق عليها الصفة «الإسلامية» بل تسمى المنتجات البديلة.

وقال بوليف: «هناك اعتقاد بين بعض دوائر الأعمال والحكومة بأن الحركات الإسلامية هي المستفيد الوحيد من المنتجات المالية الجديدة». وأضاف «هذه الدوائر لديها أيضا اعتقاد بأن الأدوات المصرفية الإسلامية قد تدعم الإسلاميين وهي تخشى أن تقدم مثل هذه المصارف الدعم المالي إلى الإسلاميين».

وأوضح أن تأخر دخول أساليب التمويل الإسلامي المغربَ يرجع إلى أسباب منها أن صفوة مجتمع الأعمال لها ميول غربية في التفكير ولم تعتد التعاملات المالية الإسلامية وأن المصارف الرئيسية المملوكة لعائلات تخشى منافسة المصارف الإسلامية.

وتابع بوليف أن «من العوامل التي ساعدت على تغيير موقف الحكومة مطالب الإسلاميين مثل حزب العدالة والتنمية المعارض في البرلمان بالسماح بالتمويل الإسلامي، وكذلك تنامي اهتمام المستثمرين العرب بالاستثمار في المغرب».

وأضاف «المستثمرون من منطقة الخليج العربي يرون في المغرب وجهتهم المقبلة وخصوصا في العقارات والسياحة. وهؤلاء المستثمرون لن يأتوا إلى هنا من دون وجود أدوات إسلامية في النظام المصرفي المغربي».

ويريد المغرب زيادة عدد السياح الزائرين إلى عشرة ملايين في العام 2010 من 6.5 ملايين في الوقت الحالي ويسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية لبناء فنادق ومنشآت ترفيهية أخرى.

وقال مسئولون بالحكومة المغربية إن مستثمرين سعوديين منهم الأمير الوليد بن طلال الذي يترأس شركة المملكة القابضة وغيرهم من قطر والكويت والإمارات تعهدوا استثمار ما يزيد على 15 مليار دولار في المغرب.