قال الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي ناصر غنيم الزيد إن ملتقى التحكيم المزمع تنظيمه في أبها بالمملكة العربية السعودية يهدف إلى تأهيل المحكمين الخليجيين ونشر ثقافة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي ومعالجة المشكلات التي يواجهها المحكمون الخليجيون.

وذكر الزيد أن الملتقى الذي سيكون برعاية أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود ويستمر على مدار 5 أيام من 30 يونيو/ حزيران الجاري إلى 4 يوليو/ تموز المقبل بمدينة أبها بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بأبها، سيتناول الكثير من المحاور المتعلقة بالتحكيم؛ منها دور المحكم وما طرأ عليه من متغيرات والمهارات المطلوبة في المحكم لمواكبة متغيرات التجارة الدولية، وهل يمكن تشكيل جمعية أو نقابة للمحكمين الخليجيين لحماية التحكيم الخليجي و كيف يمكن للمحكم تنمية مهاراتة التحكيمية، وتعريف العقد وبيان عناصره وأنواعه والمسائل الجوهرية التى تجب مراعاتها عند ابرامه والمبادئ العامة التى تحكم صوغ العقود وإشكاليات الصوغ وكيفية تلافيها ودور الاتفاقات الدولية المنظمة للعقود ومقترحات لصيغة موحدة بشأن العقود المشابهة و دور المحكم في تفسير إرادة أطراف العقد.

وأشار الزيد إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار استراتيجية المركز في نشر ثقافة التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي الذي يتمتع بعضويته الكثير من المحكمين، ومع تنامي الحاجة إلى وجود آلية لفض المنازعات الناشئة عن التجارة الحديثة تزداد الحاجة إلى صقل القدرات الفنية لدى المحكمين لمواكبة المتغيرات الحادثة على الصعيدين الإقليمي والدولي وخصوصا مع تنامي دور وسائل الاتصالات في المجال التجاري وانعكاسات ذلك على المجال القانوني.

وأكد أنه أصبح من اللازم تأهيل المحكمين بعمل لقاءات دورية تجمع بينهم لمطالعة كل ما هو جديد بنظم التحكيم وكيفية معالجة المشكلات التي يواجهونها وخصوصا فيما يتعلق بالمنافسة الأجنبية في هذا المجال وظهور أنواع من المعاملات التجارية التي لم يكن لها وجود من قبل وانعكاس ذلك على صوغ العقود كنتاج طبيعي للمحاولات الفردية أو ما يطلق علية الاختلاقية بشكل باتت معه عملية صوغ العقود وتنظيمها وتنفيذها تثير الكثير من الإشكاليت القانونية والتجارية أمام المحكم، فيمكن القول إن المشكلات التى أفرزها التطبيق العملي للعقود أصبحت واقعا يهدد وبشكل كبير المناخ الاستثماري الذي تتميز به المعاملات التجارية، والذي يؤدي إلى وضع العراقيل والقيود على حرية التجارة والاستثمار.

وقال الزيد؛ من هنا تأتي أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى تعريف المشاركين بأهمية صقل القدرات القانونية للمحكم، بالتطورات الحديثة التي طرأت على نظم التحكيم وإكساب المشاركين المعارف والمعلومات المتطورة بشأن كيفية صوغ عقود التجارة والاستثمار، تطوير مهارات وخبرات المشاركين في صوغ العقود، تعريف المشاركين بالجوانب الفنية والقانونية عند صوغ العقود، تنمية قدرات ومهارات المشاركين لتلافي إشكالات العقود فى مرحلة التنفيذ.

وعلى هامش الملتقى تقام ولمدة 3 أيام ورش عمل بشأن المشاكل العملية لصوغ العقود إذ ستناقش هذه الورش كيفية صوغ العقود والمشكلات العملية فيها مع عرض بعض الأمثلة التي نجمت عن أخطاء أو نقص في الصوغ وذلك إلى جانب الكثير من اشكالات الصوغ.

وذكر أنه سيحاضر في الملتقى كل من المحكم الدولي وأستاذ الفقه المقارن وعميد المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية زيد عبدالكريم الزيد، المحكم الدولي عضو المعهد العالي للقضاء بالمملكة العربية السعودية عبدالرحمن الصبيحي، المحكم الدولي عضو نقابة المحامين بسورية طلال صوفان، عضو جدول المحكمين بوزارة العدل السعودية صاحب كتاب «التحكيم التجاري الدولي» سلمان العييري، إضافة إلى نخبة من أعمدة التحكيم على المستوى الدولي.

وأشار الأمين العام إلى أن الملتقى يستهدف المحكمين والخبراء، أصحاب ومديري الشركات والمؤسسات ، المحامين والمستشارين والباحثين القانونيين بالإدارات الحكومية والخاصة، مديري إدارات العقود المدنية الجهات العامة والخاصة، رجال الاعمال المعنيين بالعقود وتنفيذها، القضاة المختصين في نظر المنازعات التجارية، المحامين تحت التدريب، طلبة القانون والإدارة، أعضاء الغرف التجارية والصناعية، العاملين في الادارات القانونية في الجهات العامة والخاصة.

ودعا الزيد المهتمين والمتخصصين إلى ضرورة الاستفادة من هذا الملتقى الذي يعقد لأول مرة بدول مجلس التعاون.