شرعت وزارة الأشغال والإسكان في استحداث نظام متكامل لإدارة المشروعات، ونظمت الوزارة أخيرا ورش عمل للمسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية لعرض أساسيات هذا البرنامج.

وأفاد الراعي لنظام إدارة المشروعات محمد خليل السيد أن النظام يتعامل مع عدد من العملاء الخارجيين الذين يمكن تقسيمهم إلى مجموعتين رئيسيتين، ويدخل في نطاق المجموعة الأولى الوزارات والأجهزة الحكومية كوزارة المالية ومجلس المناقصات وديوان الخدمة المدنية ومجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة والمجالس البلدية، أما المجموعة الثانية فتتألف من الاستشاريين والمقاولين الذين يتعاملون مع وزارة الأشغال والإسكان.

وأوضح السيد أنه سيتم اختبار النظام في عدد من المشروعات، وهي محطة المعالجة بالمحرق الواقعة تحت إشراف إدارة الصرف الصحي، والنظام الالكتروني لإدارة الملفات بإدارة تقنية المعلومات وتطوير شارع 2419 بمجمع 324 بالجفير وأعمال البنية التحتية لمشروع ميناء خليفة بن سلمان بإدارة المشروعات الاستراتيجية وأخيرا مشروع إسكان مدينة عيسى.

وتعتزم وزارة الأشغال تطبيق البرنامج التدريبي الخاص بتعريف الموظفين بنظام إدارة المشروعات في الفترة ما بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.، إذ تمّ التنظيم لعدد من ورش العمل التي تتمحور حول معايير الإدارة بالوزارة لضمان نجاح نظام إدارة المشروعات وبلوغ النتائج المرجوة. كما أقيمت حملة لزيادة الوعي المؤسسي بشأن هذا النظام وكيفية تطبيقه في وزارة الأشغال والإسكان. واشتملت الحملة على عدد من ورش العمل التي تمّ تطبيقها في عدد من الإدارات ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي وحتى الآن.

يذكر أن وزارة الأشغال قامت أخيرا بالبدء في تطبيق برنامج تدريبي مكثف عن نظام إدارة المشروعات الذي يعدّ أحد أهم الأنظمة التي ستسهم في دعم وتعزيز استراتيجية الوزارة، وتم اختبار هذا البرنامج بهدف التحقق من ملاءمته وفاعليته للتحكم بالمراحل المتعددة للمشروعات باختلاف أنواعها ودرجاتها وتصنيفها ضمن فترة تصل إلى 4 أشهر.