أعلن وزير العدل اللبناني شارل رزق أمس في بيان تشكيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وقال رزق في بيان «انه اليوم (أمس الأحد) يبدأ تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1757 الصادر في 30 مايو/ أيار والمتعلق بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه».

ووجه الوزير كتابا إلى مجلس القضاء الأعلى طلب فيه وضع لائحة بأسماء 12 قاضيا يختار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أربعة منهم ليشاركوا في هيئة المحكمة الدولية. وأفاد مصدر قضائي أن المجلس سيجتمع اليوم (الاثنين) لاختيار القضاة الـ12.

وسيعين مدع عام أجنبي ونائب له يكون لبنانيا. وستتألف المحكمة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم لبنانيا. كما ستشكل دائرة استئناف تضم خمسة قضاة هم لبنانيان وثلاثة أجانب. وسيعين مون جميع القضاة غير اللبنانيين بعد التشاور مع مجلس الأمن.

وستخضع المحكمة لأحكام العقوبات اللبناني، وسيكون مقرها خارج لبنان. وستكون لها صلاحية للنظر في اغتيالات أخرى أو محاولات اغتيال طالت شخصيات لبنانية معادية لسورية إذا ما تبين وجود رابط بينها وبين جريمة اغتيال الحريري.

في غضون ذلك، قتل تسعة جنود لبنانيين وأربعة مقاتلين متشددين في معارك جرت السبت الماضي بين الجيش اللبناني ومجموعة «فتح الإسلام» في محيط مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الجيش اللبناني إن «تسعة جنود في المجموع قتلوا في المواجهات التي جرت أمس الاول في تقدم للجيش باتجاه مواقع (فتح الإسلام) داخل المخيم». وأوضح أن «ستة من هؤلاء الجنود قتلوا السبت بينما توفي ثلاثة آخرون أمس الاول (الأحد) متأثرين بجروح أصيبوا بها». كما جرح نحو أربعين جنديا السبت. من جهته، قال المتحدث باسم «فتح الإسلام» شاهين شاهين إن أربعة من مقاتلي المجموعة قتلوا السبت. وتابع أن ستة آخرين جرحوا في المعارك مع المجموعة المتحصنة في المخيم.

وبذلك يرتفع إلى 119 عدد الذين قتلوا منذ اندلاع المعارك في 20 مايو الماضي. وسمع دوي رشقات رشاشة أمس في محيط مخيم نهر البارد.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن الطريق العام بين عكار والمناطق الشمالية بقي سالكا الصباح وبحذر بعد انقطاعه طوال يوم السبت لشدة المواجهات.