كشف الباحث الاقتصادي حسين المهدي عن أن نصيب المواطن البحريني في سوق العمل هبط إلى زهاء الـ 20 في المئة بينما ارتفع نصيب الأجنبي إلى 80 في المئة خلال السنوات السبع الأخيرة التي تلت المشروع الإصلاحي لجلالة الملك في العام 2001.

وأفاد المهدي - في محاضرة عن مستجدات سوق العمل البحريني في مجلس الشيخ عبدالأمير الجمري مساء أمس الأول - أنه طبقا للإحصاءات والأرقام الرسمية المنشورة فإنه خلال خمس السنوات الأخيرة الممتدة من العام 2001 حتى العام 2005، استطاع سوق العمل في البحرين أن يخلق 114 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن المستفيد الأول من هذه الفرص هو العامل الوافد إذ ارتفع نصيبه من 68.2 في المئة إلى 76.1 في المئة، في حين هبط نصيب العامل البحريني من 31.8 في المئة إلى 23.9 في المئة.

وأشار المهدي إلى أن ثمة تحديات حقيقية يواجهها إصلاح سوق العمل الذي يرعاه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، منها التضخم والغلاء ونمو العمالة الوافدة التي تحول الملايين من العملة الصعبة سنويا، فضلا عن ارتفاع عدد العمالة الوافدة (الفري فيزا) ووجود آلاف الأسر التي تعيش تحت خط الفقر.

وذكر المهدي أن المؤشرات المتعلقة بسوق العمل البحريني خلال 7 سنوات، من العام 2000م حتى مارس/ آذار 2007، تبين أن مجموع القوى العاملة البحرينية وغير البحرينية قد نما بأكثر من الضعف، واستطاع سوق العمل البحريني أن يخلق أكثر من 191 ألف فرصة عمل جديدة، بمعدل أكثر من 30 ألف فرصة عمل جديدة سنويا متقدمة على تقديرات تقرير «ماكنزي الشهير الذي دعا إلى ضرورة استحداث 10 آلاف فرصة عمل جديدة سنويا أو100 ألف فرصة عمل جديدة خلال 10 سنوات».

وأوضح المهدي أن العمالة الوافدة في سوق العمل في القطاع الخاص حصلت على 79 وظيفة من كل 100 وظيفة جديدة مع نهاية مارس 2007، كما شغل القطاع الخاص 342 ألف يد عاملة بزيادة بلغت نحو 184 ألف وظيفة خلال 7 سنوات، بنسبة زيادة فاقت 115 في المئة، فيما زاد عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص بأكثر من 20 ألفا، أي بنسبة 40 في المئة، وذلك من نحو 51 ألفا إلى نحو 72 ألفا خلال الفترة ذاتها، لكن نصيبهم تدنى من نحو الثلث أو 32.2 في المئة في العام 2000 إلى 20.9 في المئة أخيرا (مارس 2007).

وفي الطرف الآخر، أشار المهدي إلى أن العمالة الوافدة حققت نموا فاق ثلاثة أضعاف النمو الذي حققته العمالة البحرينية وذلك بنسبة 151.6 في المئة مقارنة بـ40 في المئة للبحرينيين (خلال الفترة 2000 -2007 )، بزيادة مطلقة من نحو 108 آلاف إلى نحو 271 ألفا.

وعن نصيب القطاع الخاص في سوق العمل المحلي أوضح المهدي أن غالبية فرص العمل المستجدة وفرها القطاع الخاص بشكل كبير وأساسي، إذ شهد زيادة الفرص فيه بنسبة 63 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما عزز دور هذا القطاع في إجمالي العمالة بسوق العمل إذ يضم 88.4 في المئة ما يعني أن من بين كل 100 وظيفة يشكل القطاع الخاص أكثر من 88 منها، بعد أن كان 84.4 في المئة، وهي نقلة كبيرة.

وأكد أنه مما يؤخذ على فرص العمل التي وفرها القطاع الخاص أنها تأتي في السلم الوظيفي المتدني الراتب، وبالتالي يلمس بوضوح عزوف عن إشغالها من قبل البحرينيين، الأمر الذي انعكس بشكل واضح من خلال انخفاض نصيب البحرينيين في سوق العمل بالقطاع الخاص من 31.8 في المئة في العام 2001 إلى 23.9 في المئة مع نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في الوقت الذي نالت فيه العمالة الوافدة في الفترة ذاتها نصيبا متزايدا من 68.2 في المئة إلى 76.1 في المئة، أي أن غالبية الفرص خُلقت لغير البحرينيين.

ودعا المهدي إلى خطة اقتصادية - اجتماعية إستراتيجية تتضمن سن المزيد من القوانين والتشريعات وتتطلب تعاونا كبيرا من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسات المجتمع المدني والصحافة والإعلام وتعاون أطراف الإنتاج الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والحكومة والعمال لتحقيق معدلات مرتفعة وتجنب الآثار السلبية لإصلاح سوق العمل.