رفض رئيس حوزة الإمام الباقر (ع) الشيخ محمد جواد الشهابي المبررات التي ساقتها وزارة العدل والشئون الإسلامية في محاولاتها للهروب من قضية مصادرة شئون المساجد ودور العبادة الأخرى .

ووصف حديث الوزارة عن أنّ القرار تنظيمي بالقول : إنّ القرار طائفي وليس للتنظيم فيه شأن مشيرا إلى أنّ التنظيم على المستوى الفني والخدمي ليس من اختصاص وزارة العدل فهناك وزارات أخرى لها هذا الاختصاص أمّا على مستوى التنظيم الإداري فالقانون ينصّ بوضوح على اختصاص إدارة الأوقاف بهذا الشأن ولا علاقة لوزارة العدل بذلك .

ولفت الشيخ الشهابي وزارة العدل لعشرات المساجد المعطلة بسبب توقف قرار بنائها وتشييدها في الوزارة بقرارات تعسفية طائفية سببها هذه الوزارة وتساءل عن تعطل بناء مسجد البحير لمدة تجاوزت الربع قرن ( 25 سنة ) لحد الآنَ، ومساجد مدينة حمد وغيرها وكلّ المسئولين في هذه الوزارة لم يحركوا ساكنا في ذلك أم أنّ المطلوب يتحول مصير جميع المساجد لهذا الماَل .

وذكّر الشهابي وزارة العدل بأنّ جميع المساجد المعطلة ليس لها دخل لا بالخلافات ولا بالنزاعات التي أشار إليها بيان الوزارة مؤكّدا أن تلك السياسة تنمّ عن هروب وضعف في الموقف مشددا على أن ذلك القرار المرفوض هو قرار يأتي ضمن سلسلة من القرارات المريبة التي تسعى للتضييق الجائر، وفرض الوصاية والهيمنة على الشعائر والممارسات الدينية بشكل سافر .

وشدد الشهابي على أنّ الاعتصام الذي جمع العلماء على باب وزارة العدل والشئون الإسلامية جاء من واجب ديني دفاعا عن بيوت الله، ومختلف دور العبادة ضد التقييد والتضييق والتسييس التي تعمد له الوزارة بشكل واضح وممنهج .

وقال الشهابي:إنّ العلماء وظفوا شتى المحاولات الهادئة لمعالجة هذه الأمور والتي آخرها العريضة الموقعة من قبل عدد كبير من العلماء وطلاب الحوزات الدينية والموجهة إلى وزير العدل وأعقبها طلب اللقاء للتحاور بشأن هذه المسألة مع وزير العدل ولكن للأسف لم يصدر أيّ تجاوب رسمي تجاه هذه الرغبة .

وأكّد الشهابي الصفة الدينية المحضة للتحرك مشيرا» نتقدم باعتراضنا ورفضنا وإدانتنا لهذا القرار المجحف بحق هذا الشعب والذي لا يعود بالخير على هذا البلد بل إلى انتقاص حقوق المواطن وتقييد الحريات الدينية « .

وقال : بكل إصرار نتقدم لكل الجهات المسئولة المعنية بطلب التدخل المباشر لإلغاء وتغيير هذا القرار لدرء الفتنة والتأجج والتوتر مؤكدا استمرار الفعاليات الاحتجاجية بشتى الطرق حتى إلغاء هذا القرار.

النائب الدوسري يؤيّد قرار وزارة العدل بخصوص دور العبادة

الوسط - المحرر البرلماني

عبّر رئيس كتلة المستقبل النائب حسن سالم الدوسري عن تأييد الكتلة لقرار وزير العدل رقم (41) لسنة 2008 بشأن تنظيم إنشاء دور العبادة وملحقاتها. وقال: إنّ القرار دستوري ولا يتعارض مع القوانين المعمول بها في هذا الصدد.

وأضاف إنّ وزارة العدل والشئون الإسلامية لم تتخذ هذا القرار إلاّ بعد أن استجدت ظروف خطيرة على الوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع البحريني، حيث حدثت نزاعات طائفية بشأن بناء المساجد والمآتم في بعض مناطق المملكة، وبالتالي أصبح من الواجب على الدولة، ممثلة في وزارة العدل، أنْ تتدخل لمنع حدوث فتنة طائفية مهلكة لن تبقي أحدا دون أنْ تنال منه وتلحق به الأذى.

وشدد على أنّ المطالبة بإلغاء القرار يعني أنْ تنسحب وزارة العدل والشئون الإسلامية من تأدية مسئوليتها الوطنية والرسمية في محاربة الطائفية، وقطع الطريق على تصاعد التنازع الطائفي بشأن بناء دور العبادة، وهو أمر نرفضه ويعتبر أنّه لا يتفق والمصلحة الوطنية لطوائف المجتمع البحريني التي نريدها أنْ تتعايش فيما بينها في أمن وسلام.

وحذر من تسييس القرار وتحميله مضامين سياسية غير صحيحة، وإخراجه من إطاره التنظيمي الإداري الصرف إلى إطار آخر سياسي ومذهبي غير صحيح. وتصويره على أنّه استهداف مذهبي لفئات محددة، ونناشد الجميع بالكف عن التوجس المفرط من بعض القرارات والخطوات التي تقوم بها الجهات الرسمية المنوط بها دستورا ومطلقا تنظيم المجالات كافة بما فيها الدينية، وبما يتفق ومقتضيات التنظيم الحديث للدول.