أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على إعطاء صلاحيات اكبر للموظفين في المركز البلدي الشامل لتسريع إصدار الرخص من خلال وضع آلية موحدة تعتمد على التصنيفات المعتمدة، باستثناء الترخيص للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة التي قد يتطلب إصدار الترخيص لها الرجوع للبلديات أو الجهات المعنية.

جاء ذلك لدى زيارته يوم أمس المركز البلدي الشامل في توبلي لتفقد أحواله وللتعرف بشكل مباشر على احتياجاته ومتطلباته، إذ كان في استقباله لدى وصوله وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة احمد الكعبي ومدير عام بلدية المنامة عبدالكريم حسن وعدد من المسئولين في الوزارة.

وأوضح الوزير بن رجب أن الوزارة حريصة على الارتقاء بعمل المركز البلدي الشامل وتطويره ليتناسب مع الحركة العمرانية والاستثمارية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين، كاشفا عن خطط ودراسات جديدة لتطوير عمل المركز بعد الانجازات التي حققها في الفترة الأخيرة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل عن عمل المركز من قبل الوكيل جمعة الكعبي الذي بيّن أن جميع المشروعات الاستثمارية الكبرى تصدر ترخيصاتها من خلال المركز.

بعد ذلك بيّن رئيس المركز البلدي الشامل محمد ميرزا عبدالحسين أن عمل المركز ومنذ إنشائه في العام 2004 يهدف إلى إصدار جميع التراخيص العمرانية تحت مظلة واحدة، موضحا رسالة المركز واستراتيجيته المتبعة في العمل ودوره في إصدار التراخيص.

وأشار ميرزا إلى نمو حركة إصدار التراخيص في المركز بعد العمل بنظام التراخيص الالكترونية الذي أسهم في سرعة انجاز التراخيص، مقارنا ذلك في الوقت نفسه بالعمل بالنظام اليدوي السابق. كما شرح مميزات نظام التراخيص الالكترونية والعقبات التي تواجهه، مستعرضا التحديات التي تواجه عمل المركز عموما والمقترحات المطلوبة لعملية التطوير.

وأوضح ميرزا أن عدد التراخيص الالكترونية الصادرة من المركز البلدي الشامل ارتفع في العام 2006 إلى 2628 بعد أن كان 816 ترخيصا لدى افتتاح المركز في العام 2004. كما ارتفعت الكلفة التقديرية للمشروعات الاستثمارية الصادرة من المركز البلدي الشامل إلى 462 مليون دينار بعد أن كانت 75.5 مليون دينار فقط في العام 2004.

يذكر أن هذه الزيارة التفقدية تأتي في إطار زيارات الوزير الميدانية لمختلف الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة، كما أنها تأتي لاستكمال خطط التطوير الخاصة بالمركز.