أكد مسئولون في مجلس التنمية الاقتصادية خلال عرضهم رؤية المجلس في اجتماعهم الأخير مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، أن من أهم المشروعات المقبلة للمجلس في مجال تطوير البنية التشريعية مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية،تطبيق قوانين حماية البيانات، وجرائم الحاسب الآلي، والمنافسة.

كما يسعى المجلس إلى وضع استراتيجية الهوية التسويقية (Branding) للبحرين، وكذلك وضع وتنفيذ خطة ترويجية للبحرين في الخارج.

وفي مجال الاستمرار في جذب المشروعات الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، تم اختيار الدول والقطاعات المستهدفة بناء على أسس اقتصادية، ووفقا لمتطلبات المملكة، كما تم اختيار قطاعات الخدمات المالية والتجارية والصناعات الخفيفة والألمنيوم والخدمات الصناعية.

أما الدول المستهدفة لجذب الاستثمارات، فهي دول الخليج والشرق الأقصى (الصين واليابان والهند)، والدول الأوروبية (ألمانيا وسويسرا وإيرلندا والمملكة المتحدة)، والولايات المتحدة الأميركية.

وفي مجال المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، بدأ المجلس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مواصلة الحوار الوطني لتطوير التعليم في ضوء التحديات والمتغيرات الاقتصادية، كما أنهوا تشخيص نظام التعليم والتدريب في المملكة.

وحدد مسئولو «التنمية الاقتصادية» المبادرات الرئيسية لتطوير التعليم والتدريب، والمتمثلة في إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم والتدريب، وكلية للمعلمين لتحسين الوضع المهني والاجتماعي للمعلم، وكذلك الكلية التقنية، ووضع برنامج لتطوير التعليم والتدريب الفني والمهني لطلبة المرحلة الثانوية، والعمل مع المجلس الأعلى للتعليم لتطوير معايير مؤسسات التعليم العالي. وأكدوا أن رسالة مجلس التنمية تتمثل في المشاركة في وضع وتوحيد الرؤية والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للمملكة، وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال تطوير وإصلاح قطاعات رائدة وذات أهمية اقتصادية وتطوير الخدمات والأداء الحكومي، ناهيك عن تسويق البحرين عالميا لاجتذاب المستثمرين وتفعيل مشاركتهم في الاقتصاد الوطني.

وفي مجال الاصلاح الاقتصادي، قام مجلس التنمية بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، بتعزيز دور المصرف بتوحيد الجهة الإشرافية والرقابية في المملكة لتكون تحت مسئولية المصرف، ناهيك عن تأسيس مكتب لترويج وتطوير الخدمات المالية تابع إلى مجلس التنمية.

وفي الإطار نفسه، انتهى مجلس التنمية من وضع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعة واستراتيجية تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وكذلك الانتهاء من وضع استراتيجية تطوير القطاع السياحي بالتعاون مع وزارة الإعلام.

وفي مجال الترويج لجذب الاستثمار أكد ممثلو مجلس التنمية خلال اللقاء، أنه تمت استضافة 25 وفدا تجاريا، وتنظيم أسبوع التواصل مع هيئات البحرين في الخارج، إضافة إلى الترويج للبحرين ضمن 6 وفود رسمية إلى الخارج، والمشاركة في 15 مؤتمرا دوليا في دول متعددة شملت الإمارات والسعودية والكويت وألمانيا وإيرلندا والمملكة المتحدة والهند وسنغافورة وهونغ كونغ واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

وقام المجلس بالمساهمة في وضع التوجهات الاقتصادية بشأن الموازنة العامة وتوجهات الاستثمار الحكومي في البنية الأساسية، إضافة إلى تطوير القطاع الصحي والرعاية الصحية، عبر مساعدة وزارة الصحة في تنفيذ عدة مبادرات تطويرية، وكذلك المساهمة مع وزارة العدل والشئون الإسلامية في تعديل قانون المحاماة.

وأكد المجلس خلال رؤيته التي عرضها على اللجنة، أن من بين أهم المشروعات المستقبلية للمجلس، وضع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين في المرحلة المقبلة، ومن ثم وضع الإستراتيجية الوطنية لتنفيذ الرؤية الاقتصادية.

وفي مجال تنفيذ المبادرات الاقتصادية، شكل المجلس شراكة مع وزارة المالية لوضع سياسات وضوابط برامج التخصيص، ناهيك عن تفعيل دور مكتب البحرين لتطوير الخدمات المالية، وتطوير قطاع سيارات الأجرة بالتعاون مع وزارة الداخلية.