«التجمع القومي»: «المعلمين» واقع يجب على «التربية» التعامل معه

المنامة - التجمع القومي الديمقراطي

أكد التجمع القومي الديمقراطي في بيان أصدره أمس الأول أن «عدم اهتمام وزارة التربية والتعليم بمعالجة أوضاع المعلمين وتذليل الصعاب التي يعاني منها القطاع التعليمي منذ فترة طويلة لا يخدم مصلحة التعليم ولا العملية التربوية، وخصوصا أنه أصبح أمرا واقعا أن تمثل جمعية المعلمين غالبية المشتغلين في قطاع التربية والتعليم».

وناشد بيان الجمعية المسئولين في الوزارة «تجنب تصعيد الموقف حفاظا على مصالح أبنائنا الطلبة والطالبات وتحقيق العدالة؛ كي يشعر المعلم بالأمان في وظيفته ويسعى للرقي بها، وهذا هو الأسلوب المتبع في الدول المتقدمة التي تحكمها التشريعات والقوانين، لا الارتجالية والمحسوبية».

وأعلنت الجمعية دعمها للعاملين في قطاع التعليم من مدرسين وإداريين ومساندة المعلمين في مطالبتهم العادلة بتعديل الأجور وتعديل الكادر أسوة بما أجري من تعديلات وعلاوات لقطاعات مهنية أخرى مثل الأطباء والمهندسين والقضاة.

«النقابات» يناقش معوقات الحوار الثلاثي مع الوفد السنغافوري

المنامة - الاتحاد العام لنقابات العمال

ناقش أعضاء الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال البحرين مع أعضاء صندوق العمل السنغافوري خلال اجتماع عقد يوم الأحد الموافق 10 يونيو/ حزيران 2007 بمقر الاتحاد، المعوقات التي تعانيها النقابات في العمل النقابي، إذ ركز أعضاء الأمانة العامة على معوقات الحوار الثلاثي والقوانين وتأثيرها على العمل ومدى متابعة تطبيقها من قبل الجهات المسئولة بما فيها قوانين العمل والنقابات وعلاقة ذلك بتعثر العمل النقابي.

وشدد أعضاء الاتحاد في حديثهم على أهمية سن قوانين تحمي النقابيين والحقوق العمالية، على أن تكون ذات اثر حقيقي على ارض الواقع إضافة إلى تفعيل الحوار الثلاثي وتعزيز نتائجه من خلال الفعل والتطبيق وعدم تجاوز وتجاهل أطروحات وقرارات المتحاورين، مستشهدين بما حدث في قانون العمل ومشروع ماكينزي الذي لم يستفد منه سوى الهوامش - بحسب بيان الاتحاد - بعد أن صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة، كذلك اشير خلال الاجتماع إلى أن التمثيل العمالي في صندوق العمل البحريني اقل من الطموح لكونه تمثيل غير متكافئ.

من جانبه أكد رئيس وفد صندوق العمل السنغافوري أهمية الحوار الاجتماعي، مشيرا الى تشابه التجربة السنغافورية النقابية بالتجربة البحرينية في بدايات نشأتها، ومبينا ان اصرار العمال على المفاوضة الجماعية وحرصهم على تحسين أوضاع العمال والإنتاج هو الذي أعطى هذه الثمار الطيبة، حتى أصبح العمال موجودين في البرلمان وفي كل مؤسسات الدولة الرسمية، ومنها صندوق العمل، إذ يعتبر وجود العمال في هذه المؤسسة فائق الأهمية ويقوم بدور فعال يعطي العمال مكانتهم في الدولة.