حساب الكهرباء المحول لمنزله خاص بمحلاته

بالإشارة إلى الشكوى المنشورة في العدد (1717) الصادر الأحد 20 مايو/ أيار الماضي تحت عنوان «عائلته مهددة بالطرد إذا تقاعس عن دفع فاتورة الكهرباء!»، بخصوص الادعاء بتحويل متأخرات لحسابات الكهرباء والماء إلى منزل المشترك صاحب الشكوى، نود التوضيح أن المبالغ التي تم تحويلها إلى حساب الكهرباء والماء الخاص بمنزل كاتب الشكوى هي عبارة عن رسوم استهلاك الكهرباء والماء لستة محلات تجارية في أحد الفنادق مسجلة باسمه، وبدأت تتراكم تلك الرسوم منذ أن توقف المشترك عن تسديدها في شهر يناير/ كانون الثاني 2004 وإلى أن تم غلق تلك المحلات، وليس صحيحا أن تلك المبالغ تخص الفندق، ونظرا إلى تخلف المشترك عن الدفع على رغم إشعاره بضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين للتفاهم معه على سداد هذه الرسوم، إذ تم تحويلها إلى حساب الكهرباء والماء الخاص بمنزله، وهذا إجراء تتبعه الوزارة في حال تعذر تحصيل مثل تلك الرسوم، علما بأن حساب المنزل المحولة إليه تلك المبالغ مسجلة عليه مبالغ متأخرة وصلت إلى 1060.825 بحسب قائمة شهر مايو/ أيار الماضي ولذلك تلجأ إدارة خدمات المشتركين، بسبب عدم الالتزام بتسديد الرسوم المتراكمة في قوائم الاستهلاك إلى قطع التيار الكهربائي/ على اعتبار أن هذا إجراء أخير تلجأ إليه الوزارة لضمان تحصيل تلك الرسوم وذلك بعد استنفاذ كل الإجراءات الإدارية الأخرى، ومن بينها إنذار المشترك عن طريق تكرار إرسال الفاتورة الحمراء لتنبهه بوجود رسوم متأخرة مستحقة الدفع حالا في حساب استهلاك الكهرباء والماء، وإذا لم يستجب لذلك يرسل إليه إشعار بضرورة مراجعة إدارة خدمات المشتركين خلال ثلاثة أيام من تسلمه ذلك الإشعار، والقيام بمراجعة الوزارة والتعهد بتسديد تلك الرسوم، عند ذلك تلجأ الوزارة مضطرة إلى الخيار الأخير وهو قطع التيار الكهربائي وهذا إجراء متبع منذ زمن بعيد.

إدارة العلاقات العامة والدولية

وزارة الكهرباء والماء

قدم مبرر تأخرك في «التحديث» وسينظر في استحقاقك

ردا على الاستفسار الموجه إلى وزارة الأشغال والإسكان عن الشروط المطلوبة للحصول على علاوة بدل السكن، في العدد رقم (1718)، الصادر في 21 مايو/ أيار الماضي، تحت عنوان «أستحق المكرمة أو لا؟»، نود الإفادة بأن علاوة بدل السكن تصرف لكل مواطن مضى على تاريخ قبول طلبه 5 سنوات، بحيث لا يزيد راتبه أو مجموع دخل الأسرة على 500 دينار. أما بالنسبة إلى استفساره عن مدى استحقاقه لعلاوة بدل السكن، فالمذكور لم يقم بالتحديث الإلزامي الأخير، لذلك عليه التقدم برسالة يوضح فيها مبرراته لعدم القيام بتحديث طلبه، ومن ثم يمكن النظر في مدى استحقاقه لعلاوة بدل السكن.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة - وزارة الأشغال والإسكان