في ردّ فعل «شعبي» على إقرار مجلس النواب استقطاع 1 في المئة من رواتب الموظفين لدعم صندوق قانون التأمين ضد التعطل، شكّل مجموعة من الناشطين لجنة وطنية باسم «اللجنة الوطنية لرفض استقطاع 1 %»، التي عقدت مؤتمرها الصحافي الأول أمس في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) معلنة تدشين عريضة شعبية ترفع إلى الحكومة لتحقيق مطالبها في رفض هذا الاستقطاع.

وأوضح رئيس اللجنة عبدالهادي الصفار أن أهداف هذه اللجنة الرئيسية إيقاف إجراءات الاستقطاع بشكل فوري، وتعديل القانون بحيث لا يتحمل المواطن أي عبء عليه، إلى جانب البحث عن بدائل أخرى لدعم الصندوق. وفي الوقت الذي لم تنف فيه اللجنة دعمها وتمسكها بصندوق التأمين ضد التعطل فإنها أكدت ضرورة البحث في مسألة المساهمين في هذا الصندوق.

من جانبه تحدث عضو لجنة العاطلين حسن علي عن مطالبات العاطلين في البحرين، داعما التوجه إلى تأسيس قانون التأمين ضد التعطل ولكن دون استقطاع 1 في المئة.

من جانبه أشار عضو اللجنة محسن المقداد إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من نحو 10 أعضاء حتى الآن ليست تابعة لأية جهة أو جمعية رسمية أو غير رسمية، واصفا المشروع بـ «الغامض»، ومطالبا الحكومة بتوفير التأمين للعاطلين «لأنها هي التي أوجدتهم بالأساس» بحسب قوله.

أما الصفار فقال إن لجنته «رأت وجود خلل كبير في تطبيق هذا القانون، أبرزه الوضع المعيشي والغلاء، علاوة على أن هذا الصندوق يتبع الهيئة العامة للتأمينات والتقاعد التي اعتبرها جهة (غير موثوقة) لإدارة أموال الاستقطاع»، متقدّما بعدّة اقتراحات كبدائل عن الاستقطاع منها الاستفادة من جزء من صافي أرباح النفط، والإيرادات غير النفطية، وضرائب مراسيم الاستثمارات الجمركية، وعوائد الاستثمارات، والإعانات، وصافي أرباح الفورمولا1.