أعلن الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة عن الشركاء الدوليين الذين وقع عليهم الاختيار للمساهمة في تطوير وتنفيذ هذه المبادرات. وقال الشيخ محمد: «لقد استعنّا بشركاء دوليين من ذوي الخبرة والاختصاص ليدخلوا معنا في شراكة بنـّاءة، لمساندتنا بخبراتهم وعقولهم في العمل على هذا المشروع الوطني. ومما يستحق الذكر في هذا المقام، هو أن جميع شركائنا الدوليين لم يتم اختيارهم إلا بعد البحث والتدقيق عن الأفضل أينما وُجد في جميع أنحاء العالم، بما يضمن استيفاء جميع الشروط والمعايير المطلوبة في الشركاء الدوليين، ومن خلال تطبيق معايير الانتقاء وترسية المناقصات وفقا لمبادئ الإفصاح والشفافية».

وذكر الشيخ محمد أن قائمة الشركاء تضم: «المعهد الوطني للتعليم» من سنغافورة، إذ ستلعب هذه المؤسسة العالمية دورا بارزا، بما يضمن حصول الطلبة على تدريس ذي جودة عالية في مدراس المملكة، ووجود معلمين أفضل تأهيلا وأفضل تدريبا، وتهيئة المناخ التعليمي الملائم لمثل هذا التطوير. ومؤسسة «نورد أنجليا» من بريطانيا التي ستسهم في تأسيس «هيئة ضمان الجودة» لتوفير فرصة جيدة للمدارس وللمعلمين لتقييم ممارساتهم التدريسية، وتحديد نقاط القوة ومكامن الضعف ومن ثم تطويرها. وكذلك اختيرت وزارة التعليم بولاية فكتوريا في أستراليا، لتساهم بما لديها من خبرات وتقنيات حديثة ومتطورة في تطوير نظام التعليم المهني والفني الثانوي، وذلك من خلال تحسين برامج التعليم وطرح مقررات دراسية ذات جودة عالية بغرض توفير خيارات أفضل للطلاب والطالبات. ومؤسسة «بوليتيكنيكس إنترناشيونال نيوزيلند»، التي ستعمل على تأسيس كلية تقنية للتدريب الفني والتطبيقي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة للاقتصاد البحريني المتنامي، على أن تبدأ بطرح برامجها في سبتمبر 2008.

وأضاف الشيخ محمد أن القائمة تضم كذلك «الهيئة الأسترالية لجودة التعليم الجامعي (AUQA)»، وهي ستساعد في تأسيس «وحدة مراجعة التعليم الجامعي»، التي سترفع تقارير دورية مشفوعة بالآراء والملاحظات التي ستتسم بالشفافية والموضوعية لدى تقييم مختلف الجامعات في المملكة، ما سينجم عنه تحفيز التنافسية فيما بينها، وتحسين مستويات أدائها لتتواكب مع المعايير العالمية.