قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين رئيس الوفد العمالي سلمان جعفر محفوظ في كلمة ألقاها باسم الاتحاد في مؤتمر العمل الدولي (الدورة 96) بجنيف: «إن منع حق التشكيل النقابي في القطاع الحكومي بمملكة البحرين يعتبر تمييزا فاضحا يجب التوقف عنه»، مستدركا «غير أن هناك تمييزا آخر يسود لدى معظم مؤسسات القطاع الخاص ووزارات الحكومة ويتمثل في التمييز بين النقابيين من العمال ورفاقهم الآخرين ويمارس بحق الناشطين النقابيين الفصل عن العمل، وهناك كثرة من المفصولين النقابيين بالإضافة إلى التهديد الرسمي بالفصل الذي كان آخره توجيهات في مارس/ آذار الماضي من ديوان الخدمة المدنية لكل المؤسسات الحكومية بالتحقيق وإصدار جزاءات لكل من يمارس العمل النقابي في القطاع الحكومي، وهذا ما يتطلب التأكيد على تصديق مملكة البحرين على الاتفاقين 87 و98 المعنيين بحق التنظيم والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية».

وفي سياق التمييز أشار محفوظ إلى أنه «لابد أن نتطرق إلى حق الإضراب بعد نفاد كل وسائل المفاوضات بين طرفي الإنتاج، إذ قامت حكومتنا أيضا بتعديل قانون النقابات العمالية في مواده المتعلقة بحق الإضراب وأعطي لرئيس السلطة التنفيذية حق إصدار قرارات يتم فيها تحديد المواقع التي يحظر فيها الإضراب بعد أن كانت هذه المواقع مثبتة في القانون، ولذلك قامت الحكومة بإصدار قرار يمنع بموجبه الإضراب في قطاعات ومواقع من حق العمال ممارسة الإضراب فيها بحسب المعايير الدولية المثبتة في منظمة العمل الدولية».