قال مصرفيون إن الحكومة البريطانية تدرس إصدار صكوك إسلامية بهدف تمويل الشركات والمؤسسات وإن لندن يمكن أن تصبح مركزا تجاريا رئيسيا للسندات الإسلامية في وقت ستنظم فيه المدينة مؤتمرا للصكوك الإسلامية، ما يشير إلى نجاح الصيرفة الإسلامية ونموها في الأسواق العالمية.

وذكر أحد المصرفيين «إن خطوة الحكومة البريطانية ستمهد الطريق أمام الشركات للاستفادة من هذه السندات كأداة إضافية للحصول على تمويلات وتظهر دور لندن كمقر عالمي للتمويل ومركز مالي إسلامي رئيسي». ومن المقرر أن تستضيف لندن مؤتمرا بشأن الصيرفة الإسلامية في عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجع المصرفيون سبب الزيادة في حجم الصكوك الصادرة أساسا إلى ارتفاع أسعار النفط التي قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 60 دولارا للبرميل الواحد في السوق الدولية.

وتعتمد معظم دول الخليج العربية على النفط أساسَا للدخل القومي إذ إن بعضها يصل إلى نحو 90 في المئة.

وتقوم الحكومات ومنظمو السوق في المنطقة بتشجيع الصيرفة الإسلامية وتطوير الأطر والنظم لتأخذ في الاعتبار النظام المالي الإسلامي.

ويعمل نحو 260 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية في مختلف دول العالم من ضمنها 33 مصرفا ومؤسسة مالية في البحرين التي تعتبر مركزا ماليا ومصرفيا رئيسيا في المنطقة في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.

وتعمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية طبقا للشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس نشاط المصارف والمؤسسات المالية التقليدية الذي تعتمد على الفائدة أساسا.

كما أن إصدار الصكوك الإسلامية آخذ في استقطاب مستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا والشرق الأوسط بالإضافة إلى منطقة الخليج التي تشهد ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق.

ومعظم إصدارات الصكوك الإسلامية حتى الوقت الحاضر تمت تغطيتها بكثافة بسبب الطلب الكبير عليها وأن سوق الصكوك شهدت نموا مشجعا خلال هذا العام من ناحية عدد الإصدارات وكذلك القيمة الإجمالية للصفقات. وقال مصرفي غربي: «نرى الكثير من المؤسسات وخصوصا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتحولون إلى سوق الصكوك الإسلامية لتمويل احتياجاتها ونعتقد أنه سيكون هناك نمو كبير في هذه السوق خلال السنوات الخمس المقبلة».

رئيس مصرف «تداول» فؤاد الحمود ذكر أن المصرف الذي بدأ عمله الرسمي في البحرين الشهر الجاري يتوقع أن يصدر سندات تتراوح قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار في أول سنة من عمله من ضمنها 40 مليون دولار لمشروع عقاري في منطقة السيف.

وتشمل المشروعات التي سيمولها المصرف الجديد بين 30 مليون دولار وأكثر من 100 مليون دولار بعضها في البحرين والآخر في دول الخليج العربية وكذلك منطقة مينا التي تشمل والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويهدف المصرف إلى التخصص في صناعة السوق الثانوية في أدوات الاستثمار الإسلامية وتطوير منتجات إسلامية قصيرة الأجل خدمة لإدارة السيولة في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي «واجهت ولا تزال تواجه الكثير من المعوقات في أسواق المال الإسلامية».

واضاف الحمود ان حجم إصدارات الصكوك في المنطقة بلغ في الربع الأول من العام الجاري 10 مليارات دولار ويتوقع أن يبلغ خلال خمس السنوات المقبلة ما بين 100 و 150 مليار دولار «وهذا يأتي من توجه بعض المؤسسات إلى أن يكون تمويلها من خلال الصكوك، وهناك إقبال كبير من المؤسسات عليها ونعتقد أن هذا الأمر سيستمر خلال السنوات المقبلة».

محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج ذكر أن البحرين أول من أقدم على استقبال صناديق الاستثمار في المنطقة التي يبلغ عددها الآن نحو 2000 صندوق بحجم استثمارات وصلت إلى 90 مليار دولار في نهاية العام 2006 عن طريق تطوير وسن أنظمة وقوانين تنظم عمل هذه الصناديق الاستثمارية. وأبلغ المعراج المؤتمر العالمي السنوي الثالث لصناديق الاستثمار وأسواق رأس المال الذي عقد في البحرين أن معظم الصناديق المسجلة في المملكة هي أجنبية ولكن يوجد أكثر من 100 صندوق محلي من ضمنها 40 صندوقا استثماريا تعمل وفقا للشريعة الإسلامية بنهاية شهر ابريل / نيسان الماضي «ونعتقد أن المجال لايزال واسعا لإنشاء المزيد من هذه الصناديق

لكي تغطي حاجة المستثمرين» وأن فتح الأسواق الإقليمية والنمو في رؤوس الأموال في المنطقة يزيد من فرص الصناديق المؤسسة محليا للاستثمار في المنطقة. أما الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية عز الدين خوجة فقد ذكر أن الصناعة المالية الإسلامية في نمو متصاعد إذ بلغت في خمس السنوات الماضية حتى العام 2005 نحو 20 في المئة وأنها تستقطب الأفراد والشركات في وقت نما فيه حجم الصناعة المالية الإسلامية العالمية إلى نحو 500 مليار دولار.

وقال تقرير المؤسسة الإسلامية إن النمو في سوق التمويل الإسلامية «يعكس تحولا من النظام التقليدي إلى النظام الإسلامي للاستثمار وإن دراسة قامت بها خدمات المعلومات المالية الإسلامية بينت تدفق أموال المستثمرين في فرص ملائمة للشريعة الإسلامية في أوروبا ومنطقة الخليج والشرق الأوسط وكذلك آسيا».

وقفزت سوق الصكوك الإسلامية بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الحكومات والشركات في الدول الإسلامية وبعض الدول الأوروبية ونالت ماليزيا حصة الأسد من إصدارات هذه السندات وفقا لتقرير خدمات المعلومات المالية الإسلامية.

وقال مصرفي كبير إن دول منطقة الخليج تحتاج إلى تمويلات تبلغ قيمتها نحو 100 مليار دولار في 10 السنوات المقبلة وإن المصارف تستعد لتقديم هذه التمويلات من دون خوف من المنطقة التي تنعم بازدهار اقتصادي غير مسبوق.