فازت 7 شركات بحرينية بعقود إنشاءات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 15 مليون دينار لبناء 250 وحدة سكنية و12 عمارة تتألف من 6 طوابق في 4 مناطق مختلفة في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات إنشائية ضخمة لتغطية الطلب المتزايد على المنتجات العقارية.

وترجع ملكية الوحدات السكنية والعمارات إلى وزارة الأشغال والإسكان التي تعمل على توفير وحدات لأكثر من 45 ألف مواطن على قائمة الانتظار وخصوصا من ذوي الدخل المحدود الذين تلاشت قدرتهم المالية أمام ارتفاع أسعار العقارات إلى 4 أضعاف خلال الأعوام الماضية.

وأرست الوزارة خلال العام 2007، 9 مناقصات لبناء 254 وحدة سكنية و12 عمارة تتكون من 6 طوابق بقيمة إجمالية تبلغ نحو 15 مليون دينار.

ويرى مراقبون «إن حجم المناقصات التي تم ارساؤها خلال العام الجاري لا تتماشى مع توجهات الوزارة التي تأمل تشييد 11 ألف وحدة سكنية حتى نهاية العام 2008 لتلبية الاحتياجات والطلبات الإسكانية للمواطنين ضمن توجهات القيادة السياسية التي تدفع باتجاه الإسراع في وتيرة توفير الوحدات الإسكانية والخدمات والتغلب على قوائم الانتظار الطويلة المتراكمة لدى الوزارة».

وفازت مؤسسة محمد يوسف عجلان للمقاولات بعقد إنشاء 134 وحدة سكنية، وحصلت شركة لقمان الحداد على عقد لبناء 34 وحدة سكنية في سلماباد بقيمة 1.4 مليون دينار، أما شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاولات ففازت بعقد لإنشاء 86 وحدة سكنية بقيمة 1.8 مليون دينار.

ونالت شركة عبدالله حسن الدرازي عقد بناء 5 عمارات بقيمة 3.7 ملايين دينار، وفازت شركة النسر للمقاولات بعقد لبناء 3 عمارات بقيمة 2.5 مليون دينار، وحصدت شركة حميد آل نوح مناقصة لبناء عمارتين بقيمة 1.5 مليون دينار.

وتقع العمارات في منطقة النويدرات وتتألف من 6 طوابق، باستثناء عمارة واحدة تقام في منطقة اللوزي بمدينة حمد تتكون من 9 طوابق فازت بعقدها شركة «أولمبيك» بقيمة 2.4 مليون دينار.

وقال مقاولون: «إن المناقصات الحكومية انعكست إيجابا على حجم أعمال المقاولين إذ ارتفعت بنسب كبيرة متفاوتة وفتحت الأبواب للعاملين في القطاع والاستفادة من السوق التي أخذت تتحرك بوتيرة مرتفعة عما كانت عليه في السابق».

وقال عقاريون: «إن خطوات حكومة مملكة البحرين في إشراك القطاع الخاص واستحداث مناطق سكنية جديدة وبناء المدن السكنية تخفف الضغط على الأراضي وتكبح الأسعار التي ارتفعت بنسبة 400 في المئة خلال السنوات القليلة الماضية».

وأكدوا أن «سرعة حركة الدولة في إقامة المشروعات العمرانية كإنشاء المدن والمجمعات السكنية تؤثر على أسعار العقار وتحد من الضغط على الأراضي السكنية».

وتسعى وزارة الأشغال والإسكان إلى إشراك القطاع الخاص في برنامجها الذي أطلقته في يونيو/ حزيران العام 2006، ودعت فيه القطاع الخاص إلى المشاركة في بناء 7 مشروعات إسكانية لتوفير 7 آلاف وحدة سكنية للمواطنين الذين لا يزالون على قوائم الانتظار ويقدر عددهم بالآلاف وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعشيه المنطقة.

ويشكل إشراك القطاع الخاص في المشروعات الحكومية أهمية كبيرة ويحمل دلالات على رغبة الحكومة في تمكين القطاع الخاص من لعب دور رئيسي في التنمية الاقتصادية وزيادة النشاط في المملكة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 720 ألف نسمة ثلثهم من الأجانب.

وعلى رغم رغبة بعض المستثمرين في القطاع الخاص في المشاركة في الفرص المطروحة فإن البعض طالب بمزيد من الإفصاح عن نوعية المشروعات التي ستقام والشروط الملازمة لها حتى تتسنى لهم دراستها والمشاركة فيها.

وعلى صعيد استراتيجية الوزارة لإشراك القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية للمواطنين وإنجاز المشروعات، عرضت الوزارة 7 مشروعات على القطاع الخاص لإنشائها، وأول هذه المشروعات هو مشروع شمال شرق المحرق الذي سيتضمن إنشاء 237 وحدة سكنية و778 شقة بكلفة 34.37 مليون دينار ومن المؤمل الانتهاء منه في شهر إبريل/ نيسان من العام 2008.

والمشروع الثاني هو مشروع سلماباد الإسكاني الذي سيضم 300 وحدة سكنية و1840 شقة سكنية بكلفة 97.93 مليون دينار وبدأ العمل به خلال شهر أغسطس/ آب الماضي ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2008.

والمشروع الثالث هو مشروع اللوزي الإسكاني الذي سيتضمن إنشاء 680 وحدة سكنية و1020 شقة بكلفة 57.28 مليون دينار وستبدأ عمليات الإنشاءات فيه خلال شهر يوليو/ تموز 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر ديسمبر من العام 2009.

والمشروع الرابع هو مشروع السهلة الإسكاني الذي سيحتوي على 157 وحدة سكنية و173 قسيمة أرض بكلفة 15.10 مليون دينار وسيتم الانتهاء منه في شهر إبريل من العام 2008.

ومشروع دار كليب الإسكاني هو المشروع الخامس ويضم 78 وحدة سكنية و88 قسيمة أرض بكلفة 6.25 ملايين دينار وسيتم الانتهاء منه في شهر إبريل من العام 2008.

والمشروع السادس هو مشروع عراد الإسكاني الذي سيضم 800 شقة سكنية ويكلف 34.82 مليون دينار وتم البدء فيه خلال شهر مارس/ آذار 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر يوليو من العام 2008.

أما المشروع السابع فهو مشروع العمارات السكنية غرب البسيتين الذي سيضم 928 شقة سكنية بكلفة 41.10 مليون دينار وبدأ العمل به في شهر مارس 2007 ويتم الانتهاء منه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008.

كما اتخذت البحرين خطوات واسعة لتنفيذ مشروعات على مستوى المملكة ككل، ومشروعات على مستوى المحافظة الواحدة، بهدف تخفيف حدة ارتفاع الأسعار التي وصلت إلى مستويات تفوق قدرة المواطن المالية.

أما عن المشروعات الإسكانية على مستوى المملكة، فأعلنت الحكومة مشروعين ، هما: المدينة الشمالية والمدينة الجنوبية وتقدر كلفتهما بمليارات الدولارات. وتتوجه وزارة الإسكان والأشغال إلى البناء العمودي وتوفير شقق سكنية لتقليل كلفة الأرض التي ارتفعت أسعارها إلى 4 أضعاف خلال السنوات الماضية في ظل ضغط هائل على خدمات الوزارة الإسكانية التي يبلغ حجم الطلبات فيها نحو 45 ألف طلب.

وقال عقاريون: «إن الشقق السكنية توفر الجهد والوقت والمال إلى جانب سرعة التنفيذ لتقليل الفجوة بين زيادة عدد السكان وتوفير منتجات سكنية لهم، كما أن بناية مكونة من 9 طوابق تحتوي على 18 شقة هو اختزال مساحة 18 وحدة سكنية في قطعة أرض واحدة على شكل طوابق يجنب الوزارة كلف الأراضي التي أصبحت أسعارها مرتفعة».