يبحث رجال أعمال بحرينيون وأردنيون فرص التعاون ومشروعات مشتركة على هامش ملتقى تجاري يجمع الطرفين في العاصمة (عمان) بعد أسبوعين من الآن.

وبحسب مسئولين فإن هناك مشروعات في القطاعات الإنتاجية والصحية يبحثها رجال الأعمال البحرينيون الأردنيون التي قد تتضح معالمها في منتدى الأعمال البحريني الأردني، ومعرض «صنع في البحرين» المقرر إقامته في عمان من 3 إلى 5 يوليو/ تموز المقبل.

وتنظم اللقاء كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وشركة «سنابل» لتنظيم المعارض ومقرها الأردن.

وشهد معرض صنع في البحرين الأول توقيع عقود لتصدير كابلات إلى الأردن بقيمة 5 ملايين دولار، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم لإقامة مشروع لمصنع رقائق ألمنيوم.

ومن الموضوعات المقترحة للمنتدى مشروعات التطوير العقاري، المصارف والمؤسسات المالية والاستثمار في رؤوس الأموال بين البلدين بالإضافة إلى الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرا مناقشة أثر وأهمية المناطق الصناعية الخاصة.

وقال رجال أعمال بحرينيون: إن «التجارة البينية بين البحرين والمملكة الأردنية مازالت دون الحجم المطلوب منها، إذ تشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين العربيين في العام 2006 لم يتعدَّ 16 مليون دينار (43 مليون دولار أميركي)، إذ بلغت الصادرات البحرينية للأردن 11 مليون دينار فيما بلغت الواردات 3 ملايين دينار فقط».

ويتطلع رجال أعمال بحرينيون إلى الدخول للأسواق العراقية عبر تصدير المنتجات إلى الأردن، ثم إعادة تصديرها إلى العراق التي ينمو الطلب فيها على مختلف السلع والخدمات، في ظل مطالب بتأسيس صندوق لدعم الصادرات البحرينية إلى العراق بدعم من الجهات الرسمية بهدف ضمان الصادرات إلى هناك.

وسيشارك في المنتدى نحو 200 من المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال من البلدين، فيما تعرض نحو 50 شركة منتجاتها خلال معرض «صنع في البحرين».

ويشتمل الملتقى على 4 فعاليات، هي: الملتقى الاقتصادي الأردني البحريني، معرض صنع في البحرين، إلى جانب توجه إلى عقد مجلس الأعمال البحريني الأردني المشترك بالإضافة إلى زيارة وفد تجاري من القطاع الخاص البحريني إلى الأردن، إلا أن بعض هذه الفعاليات لم يتم تأكيد إقامتها بعد، حين تم إعلان المعرض والملتقى.

ويشير مسئولون إلى أن العلاقات الأردنية شهدت خلال الفترة القليلة الماضية تطورات على صعيد المشروعات المشتركة مثل إقامة مشروع مشترك لإقامة مصنع للتغليف، وصفقة شركة الاتصالات (أمنية) التي تملكت بموجبها «بتلكو» غالبية أسهم الشركة.

وقال مسئول في الغرفة في وقت سابق: إن «هناك الكثير من رجال الأعمال العراقيين الموجودين في الأردن، وهذه ستكون نقطة مهمة لصالح المعرض، لأن الكثير من الشركات العراقية ترغب في أن يكون لها اتصال مع الشركات البحرينية وخصوصا مع تأجيل الملتقى العراقي الخليجي إلى نوفمبر/تشرين الثاني».

وأضاف المسئول «المعرض ينعقد في ظروف مواتية تماما من حيث التوقيت الذي يصادف شهرا مناسبا لزيارة السياح ورجال الأعمال، كما أن هناك منتدى مرافقا سيوفر الأجواء والخدمات المناسبة لمناقشة المشروعات ومجالات التعاون».

يأتي ذلك في ظل دعوات إلى العمل على تأسيس صندوق لدعم الصادرات البحرينية إلى العراق، في الوقت الذي قامت فيه الكويت والسعودية بتدشين صندوق مماثل يساعد الشركات على دعم الصادرات بعشرات الملايين من الدولارات.

وأقيم من قبل معرض «صنع في البحرين» الأول في عمّان، ثم معرض الذهب البحريني، ومن المقرر أن يدعم الملتقى والمعرض المقبل في عمان كل من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك التنمية.

من جهته، أوضح المدير العام لشركة «سنابل» للمعارض بشير النجار أن المعرض الأول لـ «صنع في البحرين» في الأردن كان الأول ضمن سلسلة معارض صنع في البحرين في الخارج، فيما كان المعرض الثاني متخصصا في المجوهرات والذهب البحريني، مؤكدا أن المعرضين شهدا نجاحا وقبولا لدى رجال الأعمال والمسئولين.

وأشار إلى أن الحدث الاقتصادي البحريني في الأردن ينتظر أن تنظمه الشركة في شهر يوليو المقبل.

وأضاف النجار «الملتقى الاقتصادي سيهدف إلى إتاحة الفرصة لرجال الأعمال من كلا البلدين لتبادل الخبرة والمعلومات بهدف تعزيز حجم التبادل التجاري بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وبهدف دراسة وإزالة عوائق تنمية تطوير التبادل التجاري بين البلدين» لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى حضور قرابة 200 مشارك من مختلف القطاعات.

وتحدث النجار عن المعرض المرافق، قائلا: «سيكون المعرض تجاريا تشارك فيه مختلف القطاعات الصناعية من البحرين، بهدف إطلاع رجال الأعمال والتجار والمستوردين من الأردن والمنطقة، والسوق الإقليمية التي تشمل سورية والعراق ولبنان وفلسطين على المنتجات البحرينية وما وصلت إليه من تقدم وجودة».

وقال النجار: «يمكن أن يتخذ رجال الأعمال البحرينيون الأردن مركزا لأعمالهم في السوق العراقية من خلال إعادة التصدير، على اعتبار أن الأردن يمثل البوابة التجارية للسوق العراقية ، إذ تقدر كلفة إعادة إعمار العراق بنحو 100 مليار دولار وهذا ما يتطلع إليه مختلف رجال الأعمال من مختلف دول العالم».

ويعتقد النجار أن «عقد مجلس الأعمال المشترك سيعزز من جهود تحسين التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار وإقامة المشروعات المشتركة».

وأضاف «أعتقد أن الأردن ستكون المعبر المناسب لرجال الأعمال البحرينيين للدخول الى السوق العراقية من خلال الاتفاق مع رجال أعمال عراقيين يقومون بدورهم بتولي عملية إعادة التصدير إلى العراق بأقل المخاطر».

وتطرق النجار إلى المناخ الاستثماري في الأردن، قائلا: «في الفترة الأخيرة أعلنت الأردن إقامة منطقة اقتصادية خاصة في منطقة المفرق لتكون الثانية بالإضافة إلى منطقة العقبة، وتقدر الاستثمارات فيها بنحو 750 مليون دولار وذلك من خلال إقامة 4 مبانٍ رئيسية لهذه المنطقة، وتقوم فلسفتها على بناء منطقة تخزين لتقديم الخدمات اللوجستية لاستيراد البضائع وإعادة تصديرها للسوق العراقية أو لسورية ولبنان وأوروبا من خلال الحدود المباشرة مع سورية في الشمال».

وأشار إلى أن المشروعات العقارية القائمة في الأردن تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وقال: «المشروعات العقارية تحتاج إلى كثير من البضائع والتجهيزات ونحن نجزم بأن لدى مملكة البحرين ومنشآتها الصناعية الكثير من المنتجات القادرة على منافسة البضائع الأخرى، وهذه فرصة للمصنعين البحرينيين لاستثمار هذه الفرص في الأردن».

ورد النجار على سؤال عن أبرز المنتجات التي يحتاج إليها الأردن ويمكن للمصدرين البحرينيين توفيرها، فقال: «منتجات الألمنيوم والمنتجات المتعلقة بالصناعات الإنشائية والملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية والهندسية (...) الباب مفتوح لمشاركة الجميع في المعرض بما فيهم هيئات الاستثمار والأعمال بهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة».