أكدت دراسة أجرتها «ميريل لينش» حديثا أن أسواق الرهن العقاري في منطقة «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا ستشهد نموا متزايدا لأسباب جوهرية عدة, تتمثل في زيادة نسبة الشباب في البنية الديموغرافية وتوافر الوحدات السكنية بشكل واسع وكذلك توافر آليات التمويل الاسكاني الضرورية بشكل أكبر من ذي قبل.

وذكرت الدراسة التي جاءت في دليل «ميريل لينش» عن الأسواق الناشئة للرهن العقاري والائتمان الاستهلاكي (الجزء الثاني: CEEMEA) بيانات عن عدد من دول المنطقة.

فقد قام رئيس قسم أبحاث التمويل الدولي المركب في «ميريل لينش» أليكساندر باتشفاروف وفريق عمله بمراجعة بيانات جديدة تم جمعها بشأن ثمانية اقتصادات في المنطقة وهي: البحرين ومصر والمغرب وقطر والسعودية وجنوب إفريقيا وتونس والامارات العربية المتحدة. كما شملت الدراسة بيانات عن 12 اقتصادا آخر في وسط وشرق أوروبا.

وتشير الدراسة إلى امكانات النمو الكبيرة في قطاع تمويل الاسكان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وخصوصا لشريحة كبيرة من سكان المنطقة الذين يتراوح مستوى دخلهم بين المنخفض والمتوسط.

وقال باتشفاروف: «أصبحت اختيارات الرهن العقاري أمرا مجديا لأعداد أكبر من الناس بفضل ارتفاع مستوى الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال نسب الفائدة المتدنية ومستوى التضخم الأكثر انخفاضا، ويتمثل التحدي الذي تواجهه المصارف في تلبية الطلب على التمويل عبر تطوير أساليب سوقية فعّالة».

وأوضحت الدراسة أن أكبر التحديات التي تواجهها الاقتصادات الثمانية في «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا يتمثل في تطوير منتجات تمويلية تلبي متطلبات الاسكان المختلفة، ملفتة إلى أن ارتفاع معدلات الولادة والهجرة للعمل في وظائف ذات مهارات متدنية تزيد من الطلب في قطاع الإسكان.

وأشار الخبراء إلى توافر الوحدات السكنية لكن القدرة الشرائية للأشخاص الذين يتراوح مستوى دخلهم بين المنخفض والمتوسط تمثل تحديا رئيسيا في معظم أنحاء منطقة «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا باستثناء بعض دول مجلس التعاون الخليجي.

وترى الدراسة أن خطط تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الاسلامية يجب أن تأخذ في الاعتبار احتياجات المقترضين في بعض دول الخليج، لكن ضمان الزامية السيولة لدى المقترضين قضية يجب حلها.

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب على بعض دول «الشرق الأوسط» وشمال إفريقيا ادخال تحسينات على الهياكل القانونية المتعلقة بملكية الأراضي في المناطق الريفية والنائية, وإعداد أنظمة ادارية ذات كلفة معقولة لتسجيل الأملاك.

وأردفت يجب تطوير سوق ثانوية للرهن العقاري إذا أرادت المصارف تلبية احتياجات التمويل العقاري بشكل كامل.

تتميز أسواق دول وسط وشرق أوروبا بالمعدلات العالية لتملك الوحدات السكنية ولكن نسب الرهن العقاري أقل من 10 في المئة في معظم الحالات. وقد تطورت منتجات الرهن العقاري بشكل جيد منذ مطلع التسعينات من القرن الماضي، بما في ذلك الرهونات العقارية الشعبية لكن المحفوفة بالمخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية.

ويتمثل التحدي الرئيسي للكثير من الدول التي تتهيأ للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والاقتصادات التي لا تزمع الدخول في الاتحاد الأوروبي في إيجاد الاختيارات السكنية الرخيصة.

يذكر أن دليل «ميريل لينش» عن الأسواق الناشئة للرهن العقاري والائتمان الاستهلاكي هو الجزء الثاني من دراسة عالمية من 3 أجزاء تحلل أسواق أميركا اللاتينية وأوروبا و»الشرق الأوسط» وإفريقيا وآسيا. وفي كل دراسة بحثية، تطبق «ميريل لينش» المعايير نفسها في تقييم الدول وامكانات الأسواق.

يشار إلى أن «ميريل لينش» واحدة من الشركات العاملة في مجالات ادارة الثروات وأسواق المال والاستشارات الاقتصادية.