قال وزير الدولة للشئون الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل نزار البحارنة إن الصندوق «يستعد للاتفاق مع أحد المصارف التجارية في البحرين؛ تمهيدا لإطلاق مشروع يستهدف إعطاء قروض لرفع إنتاجية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بطرق إسلامية بنسب فائدة تنافسية لا تتوافر في السوق».

وأبلغ البحارنة «الوسط» : «البدء في المبادرة سيكون قريبا جدا. لقد قمنا بطرح مناقصة على المؤسسات المالية للدخول في المشروع ونعمل الآن على اختيار مصرف تجاري واحد في البداية وقد تتم زيادة المؤسسات المالية المشاركة مستقبلا. سنقوم بتقويم التجربة في البداية لتلافي أي أخطاء قد تحدث في هذا المجال».

وقال البحارنة: «إن الحكومة ستتكفل بدفع نسبة الفرق بين نسب الفوائد الممنوحة للمؤسسات والنسب التجارية الفعلية وإن هناك موازنة رصدت فعلا للمشروع»، وعن نسب الفوائد التي ستدفعها المؤسسات للحصول على هذه القروض أضاف «لم نصل إلى حد الآن إلى معادلة معينة، فالتمويل سيكون تمويلا إسلاميا، أما النسبة فقد تكون 4 في المئة تقريبا».

وأجاب الوزير عن سؤال عن وجود تعارض في المشروع الذي يعكف عليه الصندوق والأدوار المناطة بمجلس التنمية فقال: «لا اعتقد أن هناك تعارضا. بالعكس نحن نتعاون مع بنك البحرين للتنمية في أية صورة. المؤسسات التي تحتاج إلى قروض كي تحقق زيادة الإنتاجية سنتعاون معها بأية صورة من الصور».

وعن حجم القروض التي ستمنح «الآن نعمل الآن على تقويم التجربة وسنعلن التفاصيل قريبا».

وعن الطريقة التي يتم بها تمويل الصندوق ومشروعاته قال الوزير: «وزارة المالية ستقوم بتحويل المبالغ إلى هيئة صندوق العمل والهيئة ستحول 80 في المئة إلى الصندوق وتحتفظ بنسبة 20 في المئة. وزارة المالية بدأت التحويل ولكننا لم نتسلم بعد. الآلية موجودة، ولكن هناك تفاصيل. هيئة تنظيم سوق العمل من المفترض أن تتسلم المبالغ مباشرة بدلا من وزارة المالية وإلى ذلك الحين سنتسلم هذه المبالغ من وزارة المالية».

وتابع الوزير «الحكومة دعمتنا بمبلغ لا بأس للبدء في أعمالنا حتى تطبيق الرسوم بمبلغ 28 مليون دينار».

وعن كلفة مشروع القروض قال: «المشروع سيكلفنا طبعا إذ سنقوم بدفع الفرق» ولكنه لم يذكر أسماء.

وقال: «سنبدء بنحو 50 شركة وبحسب التصورات قد يبلغ عدد الشركات 250 شركة، ولكننا في البداية نحتاج إلى تقويم التجربة وقياس الفوائد والعوائق لذلك قد تستفيد من المشروع بالبداية 20 إلى 50 شركة».

وعن حجم المبالغ التي ستمنح أضاف «كل شركة ستحتاج إلى (وصفات) لتحسين أعمالها والكلفة أو حجم التمويل سيختلف من شركة إلى أخرى».

وصندوق العمل هو جهة شبه مستقلة تقوم بوضع الخطط الاستراتيجية وخطط العمل وصوغها لاستغلال الرسوم المحصلة من تراخيص العمالة الوافدة واستثمارها في تأهيل المواطنين البحرينيين للعمل وخلق وتوفير الوظائف وتقديم الدعم الاجتماعي. بالتالي، إن الأهداف الرئيسية لصندوق العمل هي: دعم البحرينيين كي يصبحوا الخيار الأفضل عند التوظيف إلى جانب دعم الجودة الحالية لعملية خلق الوظائف في القطاع الخاص ومساعدة القطاع الخاص على مواجهة تأثير إصلاح سوق العمل، وتحسين مستوى الإنتاجية لدى المؤسسات.

ويعمل صندوق العمل على مشروع آخر هو مشروع «تحسين إنتاجية المؤسسات» الذي يهدف إلى رفع إنتاجية الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة، إذ يقدم الصندوق دعما بمقدار 60 في المئة من كلف رفع إنتاجية الشركات المسجلة، فيما ستدفع كل شركة كلف 40 في المئة المتبقية من المبلغ، على ألا يتجاوز مبلغ الدعم المقدم من الصندوق لتنفيذ برنامج تحسين الإنتاجية 15 ألف دينار بالنسبة إلى الشركات المتوسطة و10 آلاف دينار للشركات الصغيرة.

ويتوقع الصندوق تسجيل 400 شركة سيسمح لها الدخول في برنامج تحسين الإنتاجية الذي انهى الصندوق الفترة التجريبية التي شرع فيها قبل أكثر من ستة أشهر، كما بدأ الآن فعلا تطبيق البرنامج، وتبلغ كلفة تنفيذ ودراسة خطط تطوير هذا العدد من الشركات لرفع إنتاجيتها بنسبة 30 في المئة كما هو مستهدف نحو مليوني دينار في هذا العام، إذ يستطيع البرنامج خدمة 400 شركة في العام الجاري والعدد نفسه في العام المقبل.

وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البحرين 96 في المئة من إجمالي الشركات في البحرين وبعض هذه الشركات تصنف ضمن إطار الشركات المتناهية الصغر.