أكد أحد الخبراء المتخصصين في جانب الصرف الصحي ما نشرته «الوسط» يوم أمس في تسبب محطة توبلي للصرف الصحي بنفوق الأسماك وتلوث خليج توبلي قائلا «إنها تساهم في ذلك بنسب لا تقل عن 80 في المئة جراء المخلفات التي تلقيها المحطة في مياه الخليج».

وأضاف الخبير أن «زيادة الحمولة على المحطة تجعلها تكون ذات طاقة استيعابية محدودة، الأمر الذي يتسبب في طفح المواد العضوية في أحواض الترسيب بشكل يومي وبمعدل قد يتجاوز 8 ساعات فتنزل في مياه الخليج التي تتعرض للضرر»، مشيرا إلى أن ذلك غالبا ما يبدأ في وقت الغروب، أي في الوقت الذي تكون فيه كمية المياه أكثر من الطاقة الاستيعابية للمحطة.

ولفت الخبير إلى أن معدل المياه التي تصل المحطة في اليوم الواحد أكبر من المعدل الذي من المفترض أن تستقبله، سواء كان ذلك مباشرا من قبل المنازل أو من قبل الصهاريج.

وبحسب الخبير فإن وزارة الأشغال والإسكان لديها 13 محطة لمعالجة المياه؛ 12 منها تنتشر في المناطق البعيدة كمنطقة عسكر، وبالقرب من شركة «ألبا»، موضحا أن «محطة توبلي تستقبل نحو 85 في المئة من إجمالي كميات المياه، لأنها المحطة الرئيسية في البحرين».

وذكر الخبير أن «المياه المعالجة في محطة توبلي تمر بمعالجة أولية وثنائية وثلاثية، في الوقت الذي تتعرض المياه المعالجة في المحطات الأخرى إلى معالجة أولية وثانوية فقط»، مشيرا إلى أن «المياه التي تصب في خليج توبلي معالجة مرة واحدة، وأحيانا إذا ما حان اقترب وقت طفح المواد العضوية تصب المياه في خليج توبلي من دون معالجة، ما يعني أن نسبة من الرواسب العضوية وغير العضوية تصب هي الأخرى في مياه الخليج».

وعلى صعيد ليس ببعيد نفى الخبير لـ «الوسط» أن «تكون المياه التي تروى بها المزارع تسبب التسمم أو لا تصلح للري»، موضحا أنها «تتعرض لـ 3 معالجات، بالإضافة إلى التعقيم»، مؤكدا أنها «مياه صالحة للري ولا ضرر من استخدامها».

ومن جانبها أكدت وزارة الأشغال والإسكان أنها تبذل كل ما بوسعها للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية وأنها تقوم بالتطوير الدائم لمحطة توبلي للصرف الصحي لمواكبة التطورات الحديثة في مجال معالجة المياه الآسنة لضمان عدم دخول أي ملوثات إلى خليج توبلي.

جاء ذلك خلال تعقيب «الأشغال» على ما جاء في الصحف يوم أمس (الاثنين) عن حادث نفوق الأسماك في عدد من السواحل في المنطقة.

وفي ما يخص موضوع تلوث خليج توبلي، أوضح الوكيل المساعد للصرف الصحي خليفة المنصور أن «موضوع نفوق الأسماك تحت البحث والتقصي من قبل الجهات المعنية، وأن الوزارة بصدد إعطاء تقريرها وحكمها على الموضوع بعد استكمال دراستها في هذا الشأن».

وأشار المنصور إلى أن «القفز إلى نتيجة أن المحطة هي المسئولة عن هذا الحادث أمر لا يخدم التقييم الفني ولا يخدم القضية أو الوزارة، وأنها إذ لا تنفي أن لوجود المحطة بعض الأضرار البيئية فإنها تقوم بشكل دائم بتحسين أداء المحطة لتحسين المياه الخارجة منها»، مضيفا «أنها حاليا تقوم بالتأكد من نقاوة وصلاحية المياه التي تصب في الخليج، كما أنها بصدد تعيين شركة استشارية ستكلف بتنفيذ برنامج تطويري متقدم للمحطة، التي تتلقى أحمالا كبيرة في الوقت الحالي».

وأكد الوكيل المساعد للصرف الصحي أن «الوزارة تسعى جاهدة إلى تحسين الظروف البيئية في خليج توبلي»، مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب الكثير من الجهد من قبل جميع الجهات المرتبطة بهذا الموضوع من مصانع وغيرها. وأضاف المنصور أن «الوزارة ستقوم بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من أجل وضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئي في خليج توبلي».

وقال المنصور إنه «من الواجب ألا يتم التسرع في توجيه الاتهام للوزارة وأن يتم الأخذ في الاعتبار أن هناك جهات أخرى مرتبطة بحادث نفوق الأسماك»، مشيرا إلى أن بعض الصحف قالت إنها حاولت الاتصال بالمسئولين في الوزارة إلا أنه لم يصل إلى علم المسئولين أي اتصال لهذا الغرض، مضيفا أن «الوزارة تود معرفة مصدر استقاء تلك للمعلومات وتحري الدقة للتثبت من صدقيتها».