العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ

توقع مضاعفة «سوق الأدوية» في البحرين بحلول 2010

حجمها نحو 50 مليون دولار

قال تقرير مستقل إن سوق الأدوية في البحرين صغيرة نسبيّا بالمقارنة مع بقية الدول في المنطقة، إذ بلغ حجمها 49.2 مليون دولار في العام 2005 لكن يتوقع أن تنمو بقوة في السنوات المقبلة وأن يتضاعف حجمها في العام 2010, في وقت تشهد فيه المملكة ازدهارا اقتصاديا غير مسبوق، والزيادة المطردة في عدد السكان البالغ الآن نحو 750 ألف نسمة.

وأوضح التقرير أن الأدوية ذات الماركات العالمية تشكل الأكثر استخداما في سوق الصيدلة لكن هذه الأدوية بدأت تفقد تدريجيا حصتها التي تبلغ نحو 96 في المئة لصالح الأدوية ذات العلامات التجارية.

وتشكل الأدوية التي تطلب من على المنضدة (Over-the-counter), وتعني التي تطلب من دون الحصول على استشارة طبية, نسبة بسيطة من قيمة السوق الكلية، إذ بلغت 5 في المئة فقط في العام 2005, ومن المتوقع أن تستمر النسبة المئوية من دون تغيير في الفترة المقبلة.

وقال التقرير المستقل «عموما، فإن النمو الاقتصادي القوي واستمرار ارتفاع عدد السكان هما عاملان أساسيان يساعدان السوق على النمو في الوقت الذي يتم فيه تطوير نظام الرعاية الصحية بقوة إذ تركز الحكومة على الرعاية الصحية الأولية».

وأضاف «فقد أعلنت الحكومة البحرينية نظاما ستتم بموجبه تغطية العمال الأجانب بنظام تأمين صحي خاص بحلول العام 2013 وهو جزء من إستراتيجية الحكومة لنقل جزء كبير من كلفة القطاع الصحي إلى القطاع الخاص».

ويعمل في البحرين وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة نحو 250 ألف عامل أجنبي معظمهم من شبه القارة الهندية والفلبين, يعملون في مشروعات التطوير والتنمية لكن أيضا يوجد عدد كبير منهم يعمل في القطاع الصحي.

وذكر التقرير «إن وجود أنواع حضارية وأوبئة مزمنة ستساهم في سرعة تنفيذ العملية وستشجع كذلك على استخدام أدوية جديدة وغالية الثمن», وقال: «تصنف البحرين بأنها الثانية بعد دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث بيئة العمل المناسبة والسبب الرئيسي وراء ذلك التوقعات بنمو السوق بالإضافة إلى نظام على المستوى العالمي للملكية الفكرية في البحرين».

وأضاف «إن محدودية القطاع الصناعي المحلي في البحرين وعدم وجود القدرة التكنولوجية جعلا من البحرين فرصة ممتازة للاستثمار بالنسبة إلى صناع الأدوية الأجانب, على رغم النظرة الشاملة بشأن حجم السوق الصغيرة، والبحرين هي أصغر دول المنطقة مساحة وأقلها ثراء».

وتطرق التقرير إلى اتفاق التجارة الحرة الذي وقعته البحرين مع الولايات المتحدة الأميركية ودخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس / آب العام الماضي، فقال: «إن الاتفاق يقدم فوائد لوجود الشركات العالمية في المملكة, وخصوصا بشأن الاستيراد الخاص».

وأوضح أنه «بالإضافة إلى فوائد الاتفاق الذي سيجعل الأدوية الأميركية متوافرة بكثرة في سوق البحرين، فإن الاتفاق قوى قوانين الملكية الفكرية التي بالتالي ستشجع الاستثمار الأجنبي في السوق».

إن قطاع الصناعة المحلية صغير وإن أربع شركات فقط تنتج الأدوية الرئيسية, ومع ذلك فإن شركة البحرين للمستحضرات الطبية (Bahrain Industrial Pharmaceutical) في الوقت الحاضر تعمل على إنشاء مصنع للأدوية الأمر الذي سيجعلها خامس شركة مصدرة في المملكة.

وتعمل البحرين على رغم مواردها الضعيفة على جعل المملكة مركزا للخدمات الطبية، وقد طلبت من كلية الجراحة الملكية الايرلندية التي تدير مشروعا طبيا في المملكة إقامة مشروع للخدمات الطبية في البحرين بكلفة تبلغ نحو 500 مليون دولار كجزء من خطط الحكومة لتطوير القطاع الصحي في المملكة وتقديم أفضل الخدمات الطبية المتوافرة.

ويتضمن المشروع الطبي الذي فازت به الكلية الإيرلندية إنشاء مستشفى خاص وعيادات خاصة وتسهيلات أخرى بالإضافة إلى سكن للموظفين ومتاجر. ويتم اكمال الخطة من قبل مجموعة يرأسها عضو في مجلس التطوير العالمي لكلية الجراحة الملكية الإيرلندية غلبرت ليتل.

وقال مسئولون إن المشروع هو واحد من أكبر المشروعات الطبية التي تحصل عليها الكلية الإيرلندية.

وقدمت الحكومة البحرينية الأرض إلى الكلية لاستغلالها لمدة 70 سنة قابلة للتجديد وإن الكلية الإيرلندية ستقوم بتشغيل المستشفى بنفسها في حين سيتم الحصول على الدخل من بقية المشروعات المصاحبة, وهذا يعني أن المشروع سيكون بيد كلية الجراحة الملكية الإيرلندية لثلاثة أجيال. وبلغ دخل الكية العام الماضي نحو 150 مليون دولار.

العدد 1759 - السبت 30 يونيو 2007م الموافق 14 جمادى الآخرة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً