عندما تعود قليلا إلى الوراء لمراجعة عدد من المعلومات المتاحة تجد الكثير من الأمور التي لم يتم تسليط الضوء عليها، إلا أن إعادة طرحها من جديد قد يفتح الباب لتسليط الضوء على قضايا مهمة جدا كـ «كارثة خليج توبلي».

فقد أكد وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر خلال تقرير موجود على موقع مجلس الشورى بشأن اعتبار خليج توبلي منطقة محمية أن الحكومة والوزارة لا تألوان جهدا لحماية البيئة عموما في المملكة وأن معظم المحميات تحت السيطرة وأن المسئولين يوفرون جميع مستلزمات وآليات وأدوات حماية هذه المحميات مثل محمية عراد وغيرها، فهي تحت إشراف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، ومراقبة «البلديات»، وبمساعدة وزارة «الأشغال» ما عدا منطقة خليج توبلي التي يواجهون فيها بعض المصاعب، وهذه المصاعب تتمثل في تنفيذ بعض الصلاحيات على سبيل المثال.

وأشار الجودر إلى نية الوزارة وعزمها على إنهاء مشكلة مياه المجاري التي تصب في خليج توبلي، إذ سيتم تطوير محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي لاستخدام المياه المعالجة للري وكذلك المواد الصلبة كسماد للزراعة، مؤكدا أن الوزارة أوقفت عملية الدفان في خليج توبلي، وتسعى إلى حصر الأملاك في هذه المنطقة لتحديد معالمها وهويتها وطبيعتها وإعادة ترميمها إن أمكن بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

الجودر مع مطلع العام 2005 أكد أن وزارته تسعى إلى السيطرة الكاملة والمراقبة الدقيقة على مياه الصرف الصحي الملقاة في مياه خليج توبلي، من خلال خطة استراتيجية سيتم تنفيذها خلال العام 2005 لتحديثه وإعادة استغلال المخلفات الناتجة عن عمليات معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي، إلا أن هذه الحلول والخطة الاستراتجية لم تأتِ بثمارها ونحن في منتصف العام 2007، إذ لايزال خليج توبلي يعاني من نفايات محطة معالجة الصرف الصحي وبشكل يومي.

كما طرح الجودر في التقرير ذاته فكرة تبني الوزارة إنشاء جسور معلقة لحماية خليج توبلي من الأضرار البيئية التي قد تنجم عن عملية ردم البحر لإنشاء الجسور، وخصوصا فكرة جسر يربط جزيرة سترة ومنطقة جرداب، إلا أن الفكرة لم تطبق على جسر سترة الذي يعد السبب الثاني المباشر بعد محطة المجاري في زيادة معانات الخليج بعد توقف التيارات البحرية نتيجة الردم الحاصل من أجل إنشائه.