استمرت المواجهات في قرية المالكية بعد تنفيذ الأهالي اعتصاما مرخصا للمطالبة بإزالة الحظور المخالفة وما وصفوه بـ «انتهاكات قوات الأمن على القرية» لليوم الثالث على التوالي، بينما تؤكد وزارة الداخلية أنها تقوم بواجبها «القانوني» لإنهاء التجاوزات.

وتساءل نشطاء في المالكية حضروا لـ «الوسط» لنقل معاناة الأهالي عن الجهة التي يمكن أن تصغي إليها الدولة لتزيل المخالفات التي تسبب احتقانا مستمرا، وقالوا: «بعد تجاهلها لنداءات محافظ الشمالية وعضوي مجلسي الشورى والنواب والممثل البلدي واللجنة الأهلية وكذلك الصحافة المحلية فلمن ستصغي الدولة إذا؟»، كما ناشدوا جميع الكتل النيابية أن تنزل بكل ثقلها مع الأهالي.

ورفض علي منصور (أحد نشطاء القرية) بيان وزارة الداخلية الذي رأى أنه حمّل الأهالي المسئولية، مضيفا «إن ما حصل يوم أمس الأول من اعتصام سلمي مرخص من الأهالي لم تَشُبْه أية شائبة قانونية، بل وراعى جميع الأعراف في مسألة والاعتصامات».

وقال منصور: «إن الاعتصام كان سلميا من الدرجة الأولى، غير أن وزارة الداخلية ممثلة قوات مكافحة الشغب باغتت المعتصمين من دون سابق إنذار، ومن دون مخاطبة المنظمين، وهذا مخالف لقانون التجمعات، وتمت مخاطبة الأهالي بإزالة لافتة تحمّل وزارة الداخلية مسئولية انتهاكات القرية الأخيرة التي نتجت عن اعتصام مرخص أيضا في يوم 6 يونيو/ حزيران الماضي وما نتج عنه من إصابات بليغة أشهرها حادث إصابة أحمد خميس».

وأشار منصور إلى أن للقانون من قبل وزارة الداخلية وبعد ذلك عمدت الشغب إلى إنزال عقاب جماعي لم يستثني صغيرا أو كبيرا ولا نساء أو شيوخا، بحيث أغرقت القرية بمسيلات الدموع والقنابل الصوتية الانشطارية والرصاص المطاطي بصورة عشوائية، لذلك نحمل وزارة الداخلية المسئولية المباشرة في العنف الحاصل في قرية المالكية في كل الاعتصامات التي ينظمها الأهالي».

ومن جانبه حمّل ياسر ميرزا (أحد أهالي القرية) المسئولية إلى مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير ومدير الثروة السمكية أنور الحريري، فهناك مخالفة واضحة تتمثل في «الحظور» غير القانونية، فلو قامت الإدارة بدورها في حل المشكلة مبكرا من خلال تنفيذ القانون وعدم منح التراخيص مجددا لـ «الحظور» لما حصلت هذه المشكلة، كما أن محافظ الشمالية أبدى عجزه عن حل الإشكال في خطابه إلى اللجنة الأهلية يوم أمس».

أما محمد بوحميد (أحد منظمي الاعتصام الأول) فعلّق قائلا: «نحن نظمنا أكثر من اعتصام سلمي ومرخص منذ العام 2005 حتى قبل يومين، والنتيجة أننا نتعرض للضرب وتستباح القرية وتنتهك النساء، والأهالي يصبحون ويمسون على استنشاق مسيلات الدموع، والسؤال: هل نحن مخالفين لكي نحصل على العقاب، بينما الحظور المخالفة محمية من قبل الشرطة».

وأضاف بوحميد: «نحن نسأل وزير الداخلية: بأية كيفية نطالب بحقوقنا، وما هي الطريقة المثلى للتعبير من دون أن نتعرض للضرب والإهانات لدرجة أن الحكومة صدت آذانها للجميع بمن فيهم النائب البرلماني والممثل البلدي واللجنة الأهلية، ولم تحرك ساكنا حتى عندما نشرت الصحافة التجاوزات غير القانونية، فلمن تصغي الدولة إذا؟».

واسترسل بوحميد قائلا: «نحن دائما نركز على سلمية التحرك، ولكن وجود قوات الأمن بأعداد هائلة يمثل سببا في احتقان الوضع بشكل مستمر، وهذا الوجود الأمني المكثف يخلق ردة فعل خارج السيطرة، كما أننا نستغرب من بيان وزارة الداخلية الذي احتوى معلومات منافية للواقع في المالكية، ونطالبها باحترام عقول المتابعين والرأي العام».

أما أحمد محمد (أحد البحارة في المالكية) فناشد وزير الداخلية النزول إلى القرية بقوله: «عندما تسلم الوزارة كان يحاول أن يحتوي أية مشكلة، وكان التواصل الاجتماعي كبيرا، وهذا غيّر قليلا من الصورة النمطية لدى الناس عن الوزارة (...) ولكن هناك تجاهل رسمي واضح لأصل المشكلة، فلم نجد أن مسئولا رسميا حتى الآن حمل الشجاعة لينزل إلى الناس».

وأضاف أنه من الغريب أن موقف «صاحب الحظور المخالفة» كان إيجابيا جدا أكثر من موقف الدولة ذاتها، وهذا ما يثير الدهشة، فـ «صاحب الحظور» كان إيجابيا في اجتماعه مع اللجنة الأهلية، ووعدهم بإزالة جميع الحظور، وأبدى عدم رغبته في تصعيد القضية، ولم يبدِ معارضة لبناء المرفأ، وأبدى استعداده الكامل لإزالة كل ما يستفز الشباب، وأوكل المهمة إلى إدارة الثروة السمكية بصفتها الجهة المسئولة، ولكنها لم تقم بمهماتها». وأردف: «على رغم التفويض الذي منحت إياه (الثروة السمكية) فإنها ما زالت تماطل، ولإنهاء الاحتقان الجاري يجب على الجهة الرسمية المختصة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق لاحتواء فتيل الأزمة».

إلى ذلك جدد عضو كتلة الوفاق النائب الشيخ حسن سلطان مطالبته الدولة بإزالة الحظور، وقال سلطان «إن معالجة الموضوع لا تتم من خلال العقاب الجماعي، وهذا حرام في حق الأهالي، ونحن لا نصوّب بعض الأخطاء، ولكننا لا نبرر ردة الفعل القاسية أيضا، فمسيلات الدموع تنهال بشكل متواصل على البيوت والمساجد»، مستدركا «نؤكد في الوقت ذاته أن أي تحرك عبثي مرفوض إطلاقا، لأن أمن الأهالي أولوية بالنسبة إلينا».