توعد نوابٌ الحكومةَ بمحاسبة المتسببين بتدمير خليج توبلي، كما لوّحوا بعقاب عسير يطول جميع الجهات الرسمية المتواطئة في الأزمة البيئية والصحية التي يمر بها الخليج، وأكدوا أن «وزارتي الأشغال والإسكان وشئون البلديات والزراعة ستتعرضان لمحاسبة صارمة جراء ما يجري في خليج توبلي والتقصير الواضح في معالجة المشكلة». وشددوا على ضرورة أن تكون لمجلس النواب وقفة مع قضية تلوث الخليج إذا لم تحل في أسرع وقت. وطالب الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ بخطة واضحة لإنقاذ خليج توبلي من جراء ما يُلقى فيه من مياه الصرف الصحي ومخلّفات المصانع، وأكد ضرورة أن تكون للمجلس في الدور المقبل وقفة إذا لم تحل المشكلة.

إلى ذلك، اعتبر النائب المستقل عبدالله الدوسري أن «الحل يكمن في تنفيذ توصيات لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع خليج توبلي، التي شُكِّلَت في الفصل التشريعي الأول».

(التفاصيل محليات )