أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن «وزارة الاشغال والاسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة ستتعرضان لمحاسبة صارمة جراء ما يجري في خليج توبلي والتقصير الواضح في معالجة المشكلة»، مشيرين إلى أن «المجلس يجب أن تكون له وقفة مع قضية تلوث الخليج إذا لم تحل في أسرع وقت».

وأوضح النواب أن «أحد الحلول المطروحة تكمن في تشكيل لجنة مؤقتة في مجلس النواب لمتابعة توصيات لجنة التحقيق في أوضاع خليج توبلي والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الأول».

الشيخ: الردم يجب ألا يكون على حساب «الخليج»

ذكر الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ أن «ملف تلوث خليج توبلي تم فتحه في الفصل التشريعي الماضي وكان التوجه أن يصبح الخليج محمية طبيعية ولا يُتعدى عليه بأي شكل من الاشكال (...) بل يحافظ عليه بيئيا إلى جانب المحافظة على المساحة الاصلية للخليج وأتصور أن هذا التوجه هو التوجه الصحيح للمحافظة على الخليج ولابد أن يطور هذا الخليج من خلال المحافظة عليه بيئيا».

وأشار إلى أن «الخليج كان يملك مخزونا كبيرا من الروبيان، وعملية الردم من أجل إقامة الجسر يجب ألا تكون على حساب الخليج، إذ لابد من وجود فتحات كافية لدخول المياه وخروجها».

وأوضح الشيخ ان «أحد الحلول هو فتح الممر المائي الذي يربط بحر المعامير بالخليج بصورة كبيرة حتى تستطيع المياه الخروج والدخول، ما يزيد من كمية الاوكسجين الموجودة في مياه الخليج»، مؤكدا «وجوب أن تكون هناك خطة واضحة للجهات المعنية ومنها الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بالإضافة إلى الوزارات لتطويره وجعله معلما سياحيا للاستفادة منه».

واعتبر أن «الملف البيئي يجب أن يعتنى به من قبل المجلس النيابي، فقد طرحت بعض القضايا ولكن يجب أن تعالج الملفات البيئية بجدية»، مضيفا «أن مياه الصرف الصحي تصب في خليج توبلي وأن بعض المصانع ترمي مخلفاتها فيه، ويجب وضع خطة واضحة لمنع كل ذلك، كما يجب أن تكون للمجلس في الدور المقبل وقفة إذا لم يحل هذا الأمر».

فيروز: لابد من المحاسبة الصارمة

من جهته، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز: «إن اللجنة رفعت خطابا لوزير الاشغال والاسكان فهمي الجودر تطلب فيه موافاة اللجنة بالدراسة التي تتبعها الوزارة في تطوير وتأهيل خليج توبلي لكي نطلع عليها ونتعرف على خطط الوزارة بهذا الشأن».

وأردف أن «الوزارة كان عليها أن تقوم بالتشاور والانفتاح أكثر على المعنيين بموضوع خليج توبلي ومنهم لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة بالبيئة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وكان من المؤمل أن تطرح الوزارة خطة عملها ضمن جدول محدد».

وأضاف فيروز إلى ذلك أن «اعتماد بناء جسر سترة على آلية دفان جزء من الخليج فاقم المشكلة وعمقها وقلص المساحة المحدودة للخليج، ما أثر على الحياة الفطرية في الخليج، وكان من المفترض أن يبنى الجسر على أساس الأعمدة المساندة فتنعدم مساحات الدفان (...) وأن يتم توسيع الممرات المائية لتنشيط وتدوير حركة المياه في الخليج، إضافة إلى ما ذكر في كل التقارير من أن أسباب التدهور في الوضع يرجع إلى وجود محطة توبلي للمياه المعالجة وغياب الرقابة على المصانع المحيطة بالخليج وخصوصا مصانع غسيل الرمال».

وأشار إلى أن «عدم وجود رقابة دائمة على الخليج وعدم وجود أي منع لرمي المخلفات، وكذلك سد بعض قنوات معابر الاتصال بين الخليج والبحر ومنها معبر المعامير... دمر الخليج»، مؤكدا أن «هذا الملف سيكون من الملفات الهامة والمهمة في الدور المقبل وأن لجنة المرافق ستتابع الموضوع بجدية ومن المفترض أن تكون هناك محاسبة صارمة للاطراف المقصرة ومنها وزارة الاشغال والاسكان ووزارة البلدات والزراعة».

وأبدى فيروز خشيته من أن «تكون هناك خطة خفية لدى البعض للقضاء التام على الخليج وبخطى متسارعة وفرض الأمر الواقع يبينون من خلالها أن لا جدوى من أي عملية تطوير أو تأهيل للخليج وجعله شيئا من الماضي من اجل المصالح الخاصة والحصول على الربح السريع على حساب ثرواتنا الطبيعية وامننا الغذائي».

واعتبر أن «المفارقة في الامر أن دول العالم تصرف اموالا طائلة لخلق وإنشاء الخلجان والممرات المائية الصناعية ونحن مع الأسف الشديد نقضي وبإصرار وترصد على ما لدينا منها»، مشيدا بـ «الدور الرائد لـ «الوسط» في هذا الموضوع ومواضيع اخرى كان لها السبق في متابعتها من إيجاد حلول لتلك الملفات الوطنية».

الدوسري يقترح

تشكيل لجنة مؤقتة

إلى ذلك، اعتبر النائب عبدالله الدوسري أن «الحل يكمن في تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية للتحقيق في أوضاع خليج توبلي والتي تم تشكيلها في الفصل التشريعي الأول من خلال لجنة مؤقتة في مجلس النواب لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات والوقوف على كل ما يستجد في الموضوع، ورفد المجلس بما جرى في هذا الموضوع».