سجل حجم الديون المترتبة على القطاعين العام والخاص لصالح المصارف الأردنية المرخصة العاملة في البلاد حتى نهاية شهر مايو/أيار من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 5,18 في المئة، مقارنة بمستواها بنهاية فترة المقارنة من العام 2006.

وبلغت الديون حوالي 8,12 مليار دينار، أو ما يعادل 18,7 مليار دولار أميركي مقابل 8,10 مليار دينار، أو ما يعادل 15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الختامية المتعلقة بهذه الديون بالموازنتة الموحدة للمصارف المرخصة وفق النشرة الاحصائية للبنك المركزي الأردني للشهر الجاري الصادرة أمس (السبت) ان المطالبات المترتبة لصالح المصارف على القطاع الخاص المقيم استأثرت بالجزء الأكبر من هذه الديون، إذ شكلت مانسبته 81 في المئة من مجملها، كما حققت الديون المترتبة على القطاع الخاص المقيم ارتفاعا بنسبة 18 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2006، فيما توزعت الديون الأخرى على القطاع العام الحكومي بما في ذلك الديون المترتبة على الحكومة المركزية، وكذلك المؤسسات المستقلة، بالاضافة الى الديون المترتبة لصالح المصارف على المؤسسات المالية الأخرى.

وارتفعت المطالبات المترتبة لصالح المصارف على القطاع الخاص المقيم من حوالي 8,8 مليار دينار أو ما يعادل 12 مليار دولار إلى حوالي 4,10 مليار دينار أو ما يعادل 15 مليار دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5,18 في المئة.

يشار الى ان عدد المصارف المحلية المرخصة العاملة في الأردن يبلغ حوالي 23 مصرفا منها مصرفان اسلاميان و8 فروع لمصارف غير أردنية، وتمارس جميع هذه المصارف وفروعها نشاطاتها المصرفية من خلال 513 فرعا و96 مكتبا تمثيليا موزعة على محافظات ومناطق البلاد.

كما تشير البيانات الاحصائية المصرفية إلى ان مؤشر عدد السكان الى اجمالي عدد الفروع العاملة يبلغ بالمعدل حوالي 11 ألف نسمة لكل فرع من هذه الفروع العاملة، ويعتبر ذلك من المعدلات المناسبة من حيث توزيع الخدمات المصرفية على السكان. يذكر ان عدد فروع المصارف الأردنية العاملة خارج الأردن يبلغ حوالي 124 فرعا منها 52 فرعا يعمل في المناطق الفلسطينية، الى جانب ستة مكاتب تمثيل تعمل في تلك المناطق.