كشف موقع إحدى الشركات الإعلانية المتخصصة في إعلانات بيع العقارات وجود أكثر من 24 قطعة أرض معروضة للبيع في خليج توبلي خلال أقل من شهر واحد، إذ أوضح موقع الشركة الإعلانية أنه خلال الخامس من يوليو/ تموز الجاري عرضت عشر قطع للبيع في الخليج.

وشهد الموقع أيضا في يومي 27 و28 يونيو/ حزيران الماضي عرض عشر قطع أُخر للبيع، كما عرض موقع آخر على شبكة الإنترنت وجود خمس أراض للبيع على خليج توبلي خلف إشارة خريطة البحرين.

وبرر عدد من المهتمين بهذا بالشأن العقاري أن السبب وراء هذا الكم المتزايد من عمليات بيع أراض واقعة على خليج توبلي ناتج عن الضجة الحاصلة بشأنه، وتخوف الكثيرين من صدور قرارات قد تمنعهم من استثمار ممتلكاتهم، وخصوصا أن قرار حظر التعمير في خليج توبلي منع الكثيرين من الاستفادة من الأراضي الخاصة بهم في الخليج.

وكشف مصدر مطلع أن عددا من المواطنين ممن يمتلكون أراضٍ واقعة على خليج توبلي تقدموا بشكوى إلى الجهات المعنية ضد قرار حظر التعمير في الخليج، الذي من شأنه حرمانهم من البناء على تلك الأراضي حتى إشعار آخر.

من جهته، كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة صادق رحمة لـ «الوسط» أن ما يقارب 12 في المئة من أراضي خليج توبلي غير مستملكة، ما يعني أن 88 في المئة من الأراضي مستملكة، وقال: «هذا الأمر يدفعنا إلى السؤال عن حقيقة ما يجري في خليج توبلي. وعندما أثير موضوع الخليج والدفان في الدورة السابقة، تبين لنا أن هناك أراضي مملوكة من قبل الديوان الملكي، وقيل إن الدولة جعلت هذه الأراضي مملوكة لكي يكون الخليج محمية طبيعية، ونؤكد وجود أراض على طول الساحل مملوكة لأشخاص، وباسترجاع الأراضي التي تم ضمها إلى الديوان الملكي فإن ذلك يعني زيادة نسبة الخليج».

ومن جانبه أكد مدير الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني في كتاب خليج توبلي أن المخاطر التي يتعرض لها خليج توبلي منحصرة بتأثير أنشطة الإنسان المختلفة على بيئته البحرية، سواء كان بغير وعي أم بسبب اللامبالاة، مشيرا إلى أن أبرز المشكلات عمليات الدفان المستمرة منذ أكثر من أربعين عاما وهو الخطر الذي يهدد الخليج باستمرار.

وقال المدني إن «البيئات الساحلية في خليج توبلي تعرضت إلى سلسلة متواصلة من عمليات الدفان التي غطت مناطق المد والجزر، وخفضت إنتاجي وحيوية هذه البيئات الحساسة».

وأكد المدني أن عمليات الدفان التي طالت الخليج أكلت مساحات كبيرة من جسم الخليج، بالإضافة إلى القضاء على المساحات الساحلية المنتجة والحساسة وتدمير هذه البيئات كليا والقضاء تماما على جميع الكائنات الفطرية النباتية والحيوانية التي كانت تعيش عليها، وربما خسران المخزون الجيني الموجود فيها.

وأشار المدني إلى أن عملية الدفان التي طالت الخليج طوال تلك السنوات أدت إلى إزالة مساحات وكميات هائلة من أشجار القرم نتيجة الدفان المباشر أو بسبب الأتربة العالقة في عمود الماء الناتجة عن عمليات الدفن، التي تؤدي إلى تقليل عمليات التمثيل الضوئي لأشجار القرم. كما أن تراكم هذه الأتربة على الجذور الهوائية يهدد حياة هذه الأشجار ويعرقل أو يبطئ من نموها.

وأضاف المدني إنه علاوة على ذلك، فإن الدفان بالأنقاض ومخلفات الهدم والبناء على السواحل يؤدي إلى طفو بعض هذه المخلفات فوق سطح الماء، مثل الأخشاب وأكياس البلاستيك وما شابه ذلك.

وأكد المدني أن عمليات الدفان التي طالت الخليج أثرت بشكل مباشر وسريع على كميات الأسماك والقشريات الموجودة في الخليج، وأدت إلى انحسار الصيد بصورة ملحوظة، إضافة إلى هروب غالبية الأسماك المهمة والتجارية منه.

وأوضح المدني أن عمليات الدفان التي تعرض لها الخليج دهورت نوعية مياه البحر في الخليج عن طريق زيادة عكارة المياه، ما سبب انخفاض الرؤية وانخفاض نسبة الضوء التي تصل إلى قاع البحر، كما أدت إلى ارتفاع الترسبات بشكل ملحوظ في البيئة البحرية القاعية، ما نجم عنه موت بعض النباتات التي تعيش في قاع البحر، وموت بعض الأسماك التي تعرضت لهذه الترسبات.

وقال المدني: مما لا شك فيه إن عمليات الدفان التي تتم باستخدام المخلفات تعمل على تدهور نوعية المياه عن طريق دخول بعض العناصر الثقيلة السامة إلى البيئة البحرية، ولا شك ان لهذه الظاهرة سلبيات خطيرة تنعكس على الكائنات الفطرية البحرية، وقد تنعكس أيضا على الإنسان الذي يستحم في تلك المناطق، أو يستهلك كائنات بحرية تم اصطيادها من هذه المناطق الملوثة.

كما أوضح أن عمليات الدفان أدت بشكل مباشر إلى القضاء على الحظور الموجودة في البيئات الساحلية، ما يعني خسائر كبيرة للصيادين الذين يعيشون على هذه الطرق التقليدية للصيد، وفقدان مصدرهم الوحيد للرزق، ما يعني إصابة هؤلاء بمشكلات اقتصادية واجتماعية ونفسية خطيرة، تنعكس عليهم وعلى عوائلهم.